في وقفة احتجاجية ..أرباب ومستخدمو الحمامات بالبيضاء يطالبون بفتحها وصرف الدعم وإنقاذ الأسر من التشريد ويتوعدون باعتصام

رفع أرباب ومستخدمو الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية إنذارية، نظموها أمام مقر المركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، مجموعة من الشعارات تطالب بإطلاق سراح القطاع وإنقاذه، عن طريق استئناف النشاط بعد توقفه سنة كاملة بسبب جائحة كورونا.
وردد المحتجون، الذين كانت غالبيتهم من النساء العاملات بالحمامات، شعارات "لا للحكرة، ولا للتشريد، هذا عيب هذا عار العمال في خطر"، مطالبين الحكومة بتعجيل صرف الدعم الذي وعدت به، إسوة بإخوانهم في القطاعات الأخرى.
وغصت القاعة الكبرى العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمستخدمين وأرباب الحمامات، للاستماع إلى كلمات المسؤولين النقابيين، والتي نددت باستمرار توقيف نشاط الحمامات بالدارالبيضاء، وتفاقم أضرار المهنيين والعاملين، كما تساءلت عن سبب إصرار الحكومة على تشريد وتفقير أرباب الحمامات والمستخدمين، في الوقت الذي تبين أن هذا المرفق لا يساهم في انتشار فيروس كورونا.
وتفجر غضب المحتجين اتجاه الوضعية التي يعيشونها منذ مارس 2020 جراء إغلاق الحمامات، إذا خرجوا في مسيرة مصغرة بمحاذاة الاتحاد العام للمقاولات والمهن، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل لإنقاذ ورفع الظلم والحيف عن القطاع.
وتحدثت مستخدمة في حمام بنبرة يملأها الحزن عن معاناتها مع توفير المصاريف اليومية، وقالت "لم يعد لدينا مدخول، أثقلت كاهلنا فواتير الماء والكهرباء التي لم نؤدي الكثير منها. منذ عام ونحن نعاني ولا أحد استمع إلينا، لقد طفح الكيل، كما أننا مرضنا نفسيا جراء هذا الوضع الذي تأزم بشكل خطير".
وأضافت المستخدمة والدموع تملأ عينيها "نريد منهم أن يجدوا حلا عاجلا لوضعيتنا، ونريد العودة إلى عملنا، كما نطالب بصرف الدعم الذي وعدونا به، لأننا في أمس الحاجة إليه".
وصرخ مستخدم آخر بين المحتجين قائلا "مخدمونا ..مدعمونا، لقد مللنا من هذا الوضع السيء، نريد أن تفتح الحمامات لأن الجميع متضرر".
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن وقفة اليوم، تعتبر إنذارية نظرا لكون السلطات الولائية بجهة الدارالبيضاء لم تساير مجموعة من الولايات والأقاليم التي أخذت قرارات باستئناف النشاط داخل الحمامات.
وأضاف الذهبي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن المشكل يكمن في الجهات المسؤولة داخل جهة الدارالبيضاء التي لا تريد فتح أي حوار بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدارالبيضاء، التابعة للاتحاد، وجدت نفسها مضطرة لاتخاذ مجموعة من القرارات منها تنظيم هذه الوقفة، وفي حالة ما أن السلطات لم تفتح حوارا حول أوضاع هذه الفئة، ستكون مضطرة إلى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاء سطات ابتداء من تاريخ الأربعاء 17 مارس 2021.
وأوضح الذهبي أننا نتحدث اليوم عن حوالي 80 ألف أسرة تعيش من هذا القطاع الذي يصل إلى 4000 حمام بجهة الدارالبيضاء، داعيا السلطات إلى فتح حوار بخصوصه، علما أن مجموعة من الحمامات تعمل حاليا ولم تسجل أية حالة وبائية في أي منها، وبالتالي فإن تبين أن الحمامات ليست من البؤر التي تساهم في انتشار الوباء.
وشدد الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن على أن العاملين بالحمامات هي الفئة الأحق بالاستفادة من الدعم منذ البداية، مبرزا أنه من غير المقبول أن تقول الحكومة الآن أنها ستقوم بإحصاء هذه الفئة، في وقت هي معروفة لدى السلطات.
وأكد الذهبي أن الاتحاد العام للمقولات والمهن يطالب بأن يكون الدعم بأثر رجعي، منذ مارس 2020.
وأعلن أن الاتحاد قام بالموازاة مع تنظيم الوقفة، بخلق إطار للمستخدمين سمي باتحاد مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، مشيرا إلى أنه سيجري دمجهم في الخدمات الصحية للمقاول الذاتي، حتى يستفيدوا من مجموعة من الخدمات.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، زف بداية فبراير المنصرم، بشرى سارة إلى مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، معلنا أنه سيتم قريبا تعويضهم عن فقدان شغلهم بسبب الجائحة.
وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول "إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق.