عاد أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بالدارالبيضاء، إلى الاحتجاج من جديد، إذ من القرر أن ينظموا يوم الثلاثاء 9 مارس الجاري، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المركز العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن. الوقفة الاحتجاجية، تأتي على إثر ما وصفوه ب"التهميش" الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم خلال تمديد فترة الحجر الصحي ومنع هذه الفئة من استئناف عملهم رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي أصبح يعيش عليها مهنيي هذا القطاع. كما تأتي، وفق بلاغ صادر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، اطلعت "العمق" على نسخة منه، بسبب "استمرار منعهم من استئناف عملهم رغم أن مجموعة من المدن والمراكز المحيطة بمدينة الدارالبيضاء، تعمل حماماتها بشكل عادي، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة وبائية بهاته الحمامات وبغيرها، من التي تعمل على المستوى الوطني" على حد تعبيرهم. وأعلن أرباب الحمامات، "على أنه في حالة عدم استجابة الحكومة والسلطات الولائية لمطلبهم وكذا العاملين معهم خلال أسبوع من تاريخ الوقفة الإنذارية، فإنهم سيخوضون اعتصاما مفتوحا ليلا ونهارا صحبة عائلاتهم أمام مقر ولاية جهة الدارالبيضاءسطات ابتداء من تاريخ الأربعاء 17 مارس الجاري". وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، قد صرح على أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان شغلهم. وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال إحاطة حول "إغلاق الحمامات التقليدية الشعبية" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق. واعتبر الوزير أن الحمامات تعتبر فضاءات مغلقة تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات، مفيدا بأن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم. ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.
