خبراء يتدارسون بمراكش السبل الناجعة لتدبير الموارد المائية في حوض البحر الأبيض المتوسط

انطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال النسخة التاسعة من المؤتمر الدولي حول الموارد المائية في الحوض المتوسطي، عبر منصة تفاعلية مباشرة، من خلال مناقشة الرهانات والتحديات التي يتعين رفعها، وتوحيد جهود ومبادرات خبراء من دول حوض البحر الأبيض المتوسط في مجال الابتكار والمعارف والكفاءات، من أجل تطوير الدفاع عن قضية الماء وتقوية تبادل الخبرات الوجيهة في الميدان.
وسيتدارس المشاركون في هذا المؤتمر الدولي التفاعلي، الذي تنظمه كلية العلوم السملالية والمركز الوطني للدراسات والبحث حول الماء والطاقة التابع لجامعة القاضي عياض مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، تهم على الخصوص "تدبير الموارد المائية"، و"جودة الماء والتلوث"، و"استرجاع المياه غير التقليدية .. التدوير وإعادة الاستعمال"، وكذا "العلاقة بين الماء والطاقة والتغذية".
ووفقا للمذكرة التقديمية لهذا المؤتمر الدولي التفاعلي، المنظم على مدى ثلاثة أيام، فإن القيود المرتبطة بإدارة المياه في البحر الأبيض المتوسط تخضع لديناميكية كبيرة ناتجة عن التغيرات العالمية ، مثل الاضطرابات المناخية التي ستؤدي إلى تفاقم الظواهر القاسية (الفيضانات والجفاف وغيرها) ، فضلا عن التغييرات التي تطرأ عليها على النطاق الإقليمي، مثل الضغوطات الديموغرافية والسياحية في المناطق الساحلية.
وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى العلمي، على ضرورة التفكير الشامل وإرساء مبادرة ناجعة على الصعيد المحلي في مجال الماء، وتصور أنماط جديدة لتدبير الماء، قصد ضمان إنصاف أكبر، ونجاعة واستدامة استعمال الموارد المائية.
وأوضح المشاركون أن المناطق المتوسطية ستواجه تغيرات درامية ستؤثر على استدامة موارد المياه وكميتها وجودتها وإدارتها،مشيرين إلى أن التفكير العالمي لعمل فعال على المستوى المحلي والإقليمي في قطاع المياه، أصبح ضرورة أساسية، وذلك من خلال تصميم طرق جديدة لإدارة المياه ، من أجل ضمان قدر أكبر من المساواة والكفاءة والاستدامة في استخدام الموارد المائية.
وركزت باقي التدخلات على أهمية حماية الموارد المائية من خلال إرساء قوانين صارمة واعتبارها مورد طبيعي وجزء من التراث الإنساني، مما يستدعي حمايتها وتنمية مواردها في إطار توازن طبيعي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال الحسين احبيض رئيس جامعة القاضي عياض، إن تنظيم مثل هذا الحدث هو جزء من سياسة الانفتاح التي تبنتها الجامعة بمعية شركائها لإحداث منصة للتبادل بين الباحثين والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على وجه الخصوص حول موضوع يكتسي أولوية للمغرب ولبلدان البحر الأبيض المتوسط .
وفي هدا الصدد، أضاف احبيض إن جامعة القاضي عياض من خلال هياكلها ومراكزها البحثية أصبحت رائدة في مجال البحث في الموارد المائية وحماية البيئة.
وأكد على ضرورة تكثيف الأبحاث في مجال تدبير والمحافظة وتقييم الموارد المائية بالمغرب، الذي يتميز بمناخ جاف، مشيرا إلى أن المملكة على غرار عدة دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ستعرف نقصا كبيرا ، وأخرى ستعاني بشكل أقل حدة من ندرة هذه المادة الحيوية.
من جانبه، أوضح محمد العلوي الطالبي عميد كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض، أن هذا الملتقى العلمي سيعمل لا محالة على تطوير العلاقات القائمة بين الجامعات وتعزيز التعاون بين مختلف المختبرات المعنية بالبحوث في القضايا المتعلقة بمشاكل إدارة المياه في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن هذا الملتقى العلمي ينعقد في الوقت الذي تواجه فيه دول هذه المنطقة تغييرات كبيرة من شأنها التأثير على استدامة موارد المياه.
بدوره، أكد أحمد الشهبوني رئيس مركز التنمية لجهة تانسيفت، أن التحدي الكبير الذي يواجه مركز التنمية والمركز الوطني للدراسات والبحث حول الماء والطاقة التابع لجامعة القاضي عياض، هو التغلب على جميع الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية التي تعيق الإدارة المستدامة للموارد المائية بمدينة مراكش.
وأشار إلى أن البحث العلمي والابتكار يلعب دورا رئيسيا من أجل إيجاد أفضل السبل الكفيلة بتثمين الماء، والحفاظ على الموارد المائية.
ويشكل هذا الملتقى العلمي، فرصة لخبراء من دول حوض البحر الأبيض المتوسط لتحيين نتائج الأبحاث العلمية عبر العالم، وإطلاق مختلف مبادرات التعاون وشبكات جديدة من أجل رفع التحديات والاستجابة بشكل أمثل للتهديدات التي تواجهها الموارد المائية.
ويجمع هذا المؤتمر الدولي التفاعلي عن بعد، أكثر من 250 باحثًا وخبيرا ومهنيا وطلاب دكتوراه من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط (المغرب، فلسطين، الجزائر، مصر، إسبانيا، بلجيكا، تونس، اليونان، فرنسا،البرتغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية،الأردن، الهند،قبرص، ألبانيا.(