عزم على الالتزام بالشفافية والمنافسة الشريفة خلال الانتخابات

ينتظر من الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الالتزام بالشفافية الكاملة للتدبير المالي لنفقات الحملات الانتخابية، وتبرير كل إنفاق بفاتورة ستستعين بها عند تقديم الكشف المالي المفصل لمصاريفها خلال الانتخابات لقضاة المجلس الأعلى للحسابات ولمسؤولي وزارة الداخلية المكلفين برصد مصادر التمويل والمبالغ المنفقة خلال الحملة الانتخابية.
ومع انطلاق عملية التصريح بالترشيح، عبّرت كل الأحزاب السياسية عن قناعتها باحترام قواعد النزاهة والشفافية المطلوبة لإجراء انتخابات الجماعات الترابية والانتخابات التشريعية في أحسن الظروف. وطالبت قيادات الأحزاب السياسية، في اجتماعاتها التحضيرية لهذا الاستحقاق الوطني، بمضاعفة جهود السلطات العمومية، المكلفة بتلقي طلبات التصريح بالترشيح في مختلف العمالات والأقاليم، لتيسير تمكين المرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملفات ترشيحهم وفق الآجال القانونية المحددة لربح تحدي إجراء ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد، تتمثل في انتخابات خاصة بمجلس النواب، وانتخابات مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وانتخابات مجالس الجهات.
ولدعم مسلسل الاختيار الديمقراطي، شددت كل الأحزاب السياسية على ضرورة تصدي وزارة الداخلية لكل الممارسات المنافية لقواعد النزاهة واستعمال المال، سواء المال العام أو الخاص، لاستمالة أصوات الناخبين عبر حملات انتخابية سابقة لأوانها، مبرزين أن من شأن الممارسات السلبية التشويش على مسار الاختيار الديمقراطي.
ودعت الأحزاب الممثلة بالبرلمان بفرق، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، الالتزام بقواعد التنافس الانتخابي الحر، والاحترام المبدئي للنتائج التي ستسفر عنها العملية الانتخابية، والقيام بحملة انتخابية نظيفة تساهم في خلق بيئة وطنية سليمة تعزز المسار الديمقراطي.
وفي مشروع ميثاق وطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، دعت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة كافة الأحزاب السياسية إلى تقديم برامج انتخابية متكاملة وخلاقة ودقيقة وواقعية، تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين، ولا تتضمن وعودا يصعب تحقيقها. والإحجام عن ترشيح أشخاص سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم أو تجاوزات على مستوى التدبير العمومي أو قرارات بإلغاء نجاحهم على خلفية ارتكابهم لمناورات تدليسية في الانتخابات. كما حثت الأحزاب السياسية على الالتزام بتقديم مرشحين نزهاء ذوي كفاءات وأمناء قادرين على تحمل المسؤولية، مع استحضار مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمحاسبة، وبدعم مشاركة النساء والشباب في لوائح الترشيح وفق المعايير المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وخلال انطلاق الحملة الانتخابية، نبّهت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الأحزاب إلى الامتناع عن اللجوء إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو تشهير أو قذف أو شتم أو ضغط أو تخويف أو تخوين أو تكفير أو عنف أو تحريض على الكراهية والعنصرية بحق المرشحين أو الأحزاب السياسية أو اللوائح الانتخابية الأخرى، والالتزام بعدم إدراج ما يوحي بذلك في مرجعيات وأدبيات الأحزاب. وعدم تقديم البيانات الكاذبة والدعايات الخاطئة أو التشهيرية أو المثيرة، المتعلقة بسيرة وأنشطة كل حزب أو مرشح منافس. والامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرقل تظاهرات وحملات الأحزاب والمرشحين المنافسين، سواء كان ذلك بالتخريب أو التمزيق أو إلصاق الصور والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين أو أي أعمال أخرى تفسر على أنها اعتداء مادي على الحملة الانتخابيّة للمرشحين الآخرين.