الدكتورغزالي: الاختبارات السريعة عبر الأنف متوفرة منذ فترة في المغرب وبات استعمالها مرخصا في المختبرات والقطاع الخاص بعد القطاع العام

أوضح الدكتور عدنان غزالي، رئيس الغرفة النقابية للإحيائيين بالمغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الاختبارات السريعة عبر الأنف متوفرة منذ فترة في المغرب، وكان استعمالها حصريا على قطاع الصحة العمومية، قبل الترخيص باستعمالها، من قبل وزارة الصحة، أخيرا، في مختبرات التحليلات الطبية بالقطاع الخاص وفي العيادات الطبية والمصحات الخاصة، عند توفر الشروط والضوابط المطلوبة لذلك.
وذكر غزالي أن الاختبارات السريعة عبر الأنف متوفرة بكميات مهمة، إلا أن توسيع الترخيص باستعمالها من قبل القطاع الخاص، من شأنه رفع الطلبيات على استيرادها من الخارج، من دول مختلفة، بينها دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، كوريا ودول أخرى.
أما بخصوص كلفة إجراء الكشف السريع عبر الأنف، فذكر مصدر إحيائي، فضل عدم الكشف عن اسمه، بأنه أقل مما يتطلبه تحليل الحمض النووي PCR، بسبب اختلاف التقنية وضوابط إجرائها بينهما، إذ تصل حوالي 250 درهما بالنسبة إلى الاختبار السريع، مقابل ما بين 500 و700 درهم لإجراء الكشف عن الحمض النووي PCR.
وفي سؤال حول مدى تأثير زيارة الطبيب لإجراء هذه النوعية من الكشوفات السريعة على الرفع من كلفته، أكد غزالي أن خصوصية هذه الاختبارات تتطلب استشارة الطبيب للتأكد من وجود حاجة ملحة لإجرائها عند الشك في بعض الأعراض، ضمانا لنجاعة وفعالية نتائج الاختبار ومطابقتها للوضع الصحي للمعني بالأمر. ذلك أن إجراءها قبل الوقت المناسب أو بعده، قد يعطي نتيجة سلبية بينما قد يظل احتمال حمل المعني للأمر للمرض واردا، يضيف غزالي.
وأشار غزالي إلى أن إجراء هذه الاختبارات بالقطاع الخاص، يتم وفق احترام دفتر التحملات الموضوع من قبل وزارة الصحة، والذي يضمن التعرف على الحالات الإيجابية لتمكينها من الولوج إلى الدواء مع رصد المخالطين وتتبع صحتهم.
من جهتها، أفادت الدكتورة بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، أن اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19 عبر الأنف، متوفرة في المغرب وتخضع لعملية مراقبة الجودة قبل الترخيص لها، توفرها شركات مرخص لها من قبل وزارة الصحة.
وذكرت المسؤولة نفسها، أن عملية تثبيت ثمن هذه الاختبارات ما يزال في مرحلة الدراسة بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المعنية والشركات الفاعلة في المجال، علما أنه لا يعترض عملية استيرادها أية مشكلة من العديد من الدول، من ضمنها بلجيكا وسويسرا وكوريا الجنوبية.
وأبرزت مداح أن جميع الاختبارات المستوردة، هي مرخصة في بلدان منشئها، وتخضع لمراقبة المعطيات المتعلقة بجودتها قبل الترخيص لها في المغرب، مبينة أن التحدي الحالي يكمن في تسريع التكفل بالحالات الايجابية وحصر توسع انتشار فيروس كوفيد، وهو ما كان وراء قرار وزارة الصحة بالترخيص للأطباء والمختبرات البيولوجية، بالقطاعين العام والخاص، لإجراء هذه الاختبارات عند وجود حاجة إلى ذلك.
أما بالنسبة إلى الاختبارات اللعابية، فجرى وقفها تبعا لتوصيات اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة الأنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة، تضيف المسؤولة نفسها.