مؤتمر بين حكومي حول الهجرة ينوه بالمقاربة الإنسانية التي تنهجها المملكة المغربية في مجال الهجرة

نوه أول مؤتمر بين حكومي حول الهجرة بالمقاربة الإنسانية، التي تنهجها المملكة المغربية في مجال الهجرة، وبجهود الدول الإفريقية لضخ نفس جديد في السياسات الوطنية للهجرة، الرامية لتنفيذ الميثاق العالمي، وصياغة توصيات تهم حكامة الهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
وترأس ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة المعتمد بمراكش في دجنبر 2018، والذي يتضمن 23 هدفا ترمي إلى تيسير الوصول إلى قنوات الهجرة وجعلها أكثر مرونة، وتسهيل ولوج مساطر التجمع الأسري للمهاجرين وتقليص آجال معالجة طلبات الحصول على تصاريح العمل العادية.
وأكد عبد الرزاق لعسل، مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اهتمام السلطات المغربية بتحسين ظروف المهاجرين والتطبيق الجيد لمقتضيات الميثاق العالمي للهجرة، مبرزا التقدم الملحوظ المحقق في المجال، والذي يجعل من المغرب «بلدا بطلا» في تنفيذ أهداف هذا الميثاق. وأشار إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وطنية وقارية ودولية من أجل إدماج المهاجرين في دول الاستقبال وتحسين ظروفهم، داعيا الدول الإفريقية والمجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود لضمان ظروف عيش كريمة لفائدة المهاجرين، والسهر على الاحترام الصارم لحقوقهم.
من جهتها، استعرضت سيسي مريمة محمد، مديرة الشؤون الاجتماعية بلجنة الاتحاد الإفريقي، محطات انخراط دول إفريقيا، على المستوى السياسي والإنساني، لكسب تحديات الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19»، معتبرة أنه يتعين العمل بشكل منسق مع مختلف الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف المتضمنة في الميثاق العالمي للهجرة وأيضا التنفيذ الفعلي لمقتضيات الأجندة الإفريقية 2063.
ودعت الدول المشاركة في المؤتمر الافتراضي إلى تقوية تنسيق العمل الرامي إلى حماية وإعادة تأهيل وإدماج المهاجرين، خاصة الموجودين في وضعية غير قانونية، مطالبين ببلورة إطار للتعاون الثنائي، ووضع سياسات عمومية موجهة تركز على دعم اندماج المهاجرين وإسهامهم في التنمية. كما ركزت مناقشات المؤتمرين على الإشكاليات التي يواجهها المهاجرون وأسرهم، في ما يتعلق بالتنقل عبر دول العبور نحو وجهتهم، خاصة خلال الظرفية المتسمة بانتشار «كوفيد- 19»، والتي تتطلب تمكين المهاجرين من الولوج للتلقيح، والخدمات الأساسية، وتسليمهم لوثائق ثبوتية. ويروم الميثاق العالمي، الذي حظي بإشادة المنتظم الدولي، تخفيف العوامل السلبية والهيكلية التي تحول دون إيجاد الأفراد لمورد رزق وضمان استدامته في بلدانهم الأصل مما يضطرهم للبحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر، ويشجع الدول على توفير الظروف الملائمة التي تتيح لكل المهاجرين إغناء المجتمعات، بفضل قدراتهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل مساهمتهم في التنمية المستدامة.

تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر
ممثلة المنظمة الدولية للهجرة للاتحاد الإفريقي تدعو للتنسيق والتبادل بين الدول الإفريقية
سجلت مورين أشيينغ، ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا ولدى الاتحاد الإفريقي، الحاجة للتنسيق والتبادل بين الدول الإفريقية من أجل التطبيق الملموس لتطلعات القارة في المجال وانبثاق حكامة في مجال الهجرة. وشددت على كسب تحدي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، المدرجة في أجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063، والتي تضمن حرية تنقل الأشخاص والرساميل والممتلكات والخدمات، لتحقيق نمو للمبادلات والاستثمارات بين الدول الإفريقية، ودعم مكانة إفريقيا في التجارة العالمية.
رئيس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة يشكل فرصة للتنمية قال جوناثان برنتيس، رئيس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إن «تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة يشكل إنجازا كبيرا للدول الإفريقية، وفرصة للتنمية على الصعيدين القاري والعالمي»، مشددا على العناية بالمهاجرين الأفارقة الأكثر هشاشة. كما أكد على أهمية آليات تتبع الإنجاز من أجل تنفيذ ملائم للميثاق، خاصة في ظل الظرفية الدولية المتسمة بتفشي الجائحة.
التزامات المغرب تجاه المهاجرين الأفارقة
يعتبر المغرب ملتقى لتدفقات الهجرات من عدد من الدول الإفريقية، وقامت المملكة المغربية بمجهودات جبارة ما بين سنوات 2014 و2017، حيث تمت تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية، إضافة إلى عدة تدخلات إنسانية تستهدف المهاجرين من عدد من الدول الإفريقية، وإجراءات أخرى تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين، وإزالة خطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال الهجرة والاتجار بالبشر، عبر تكوين عناصر من المصالح الأمنية في هذا المجال، مع إرساء علاقات التعاون مع الدول المصدرة للهجرة، ومع الهيئات الأممية المعنية بترحيل وإعادة تأهيل وإعادة إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.