سجل تقدم ملموس في 6 ملفات مطلبية خلال جلسة الحوار الرابعة، التي جمعت شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. ويتعلق الأمر بملفات الإدارة التربوية، والتوجيه والتخطيط التربوي، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الشهادات، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والدكاترة، حيث التزم الوزير بإعطاء جواب حولها، خلال اللقاء المرتقب عقده يوم 28 دجنبر الجاري، بعد مراجعة القطاعات الحكومية الأخرى المعنية. ومن المنتظر الوصول إلى اتفاق موقع عليه خلال اللقاء المقبل، بين الوزارة والنقابات، بخصوص الملفات الستة. وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن النقابات التعليمية عقدت أربعة لقاءات مع الوزارة في ظرف حوالي شهرين، وهو مؤشر يشجع على إمكانية الوصول إلى حلول بخصوص العديد من الملفات المطلبية المطروحة. وأضاف الراقي، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن النقابات كانت حريصة خلال لقاء أمس على استعراض جميع ملفات الشغيلة البالغ عددها 26 ملفا، علما أن هناك ملفات سجل فيها تقدم سابقا، وجرى تناولها بشكل مفصل خلال اجتماع أمس، ويصل عددها 6 ملفات. وذكر الراقي أن باقي الملفات البالغة 20 تمت برمجتها في اجتماع اللجنة التقنية، حتى يتم تهييئ أجوبة بخصوصها، من أجل رفعها للاجتماع الذي يحضره الوزير والكتاب العامون للنقابات. وحسب الراقي، جرى خلال اجتماع أمس الوقوف عند الملفات الحاصل فيها تقدم، وترتبط بالإدارة التربوية، والتوجيه والتخطيط التربوي، والمكلفين خارج سلكهم، وحاملي الشهادات، والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، والدكاترة، بحيث جرى تناول كل ملف على حدة. وأفاد الكاتب العام أن «الوزير طلب بخصوص الملفات الستة مهلة 15 يوما من أجل مراجعة القطاعات الحكومية المعنية، على أساس إعطائنا جوابا بخصوصها خلال اللقاء المقبل المنتظر عقده، يوم 28 دجنبر الجاري». وأوضح أن التقدم الحاصل في ملف الإدارة التربوية، يهم إمكانية إيجاد حل للمزاولين بالإسناد (المديرين والأطر الإدارية القدامى). وبالنسبة لملف التوجيه والتخطيط التربوي، تحدث الراقي عن طرحهم تغيير الإطار من مستشار إلى مفتش، وكذا التعويض التكميلي، إلى جانب مشكل المستشارين العالقين في السلم العاشر، مبرزا أن الوزير التزم بالبحث عن إمكانيات الرفع من التعويض التكميلي بالنسبة لمستشاري التوجيه والتخطيط، ووعد أيضا بإيجاد حل لتسريع الترقية للعالقين في السلم العاشر. أما ملف حاملي الشهادات، فالتزمت الوزارة، حسب الراقي، بإيجاد صيغة الترقية بالشهادة، وفق الحاجيات والتخصصات. واعتبر أن ملف المكلفين خارج سلكهم، ملف محسوم منذ مدة، لكن لم يصدر فيه المرسوم، وهي المسألة التي توقفت عندها النقابات بشكل أساسي، وضغطت من أجلها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى الالتزام بإخراج المرسوم الخاص بهذا الملف في أقرب وقت، من أجل تسوية وضعية المعنيين بالأمر، وتغيير إطارهم بعد خضوعهم لامتحان التخرج، علما أن هذا الملف فيه توافق تام بين النقابات والوزارة. وأعلن الراقي أن الوزير التزم كذلك بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، بداية يناير المقبل، وكذا دعوة اللجان الثنائية للبت في الترقية بالاختيار، قبل متم الشهر الجاري، مع موافاة النقابات بجدولة زمنية حول تاريخ ترقية كل فئة. كما تحدث الراقي عن طرح مسألة مستحقات الترقيات السابقة العالقة، بحيث كان جواب الوزير بأنها مبرمجة ضمن ميزانية 2022، وستجري تسويتها خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2022. من جانبه، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إن اجتماع أمس يندرج في إطار مواصلة الحوار الذي انطلق الشهر الماضي. وأوضح علاكوش، ل»الصحراء المغربية»، أن اللقاء ارتكز حول الحسم في القضايا التي كانت معروضة على اللجنة التقنية، وعددها 6 ملفات. وحسب علاكوش، حصلت القناعة لدى الوزارة بأن تسوية ملفات، منها الإدارة التربوية والتوجيه والتخطيط، ستتم عبر مراسيم، مبرزا أنها اقترحت دراسة إمكانية تسريع وتيرة ترقية أطر التوجيه والتخطيط، أما بالنسبة للترقية بالشهادات، فاقترحت تنظيم مباراة سنوية حسب الحاجيات والتخصصات. وبالنسبة للمكلفين بالتدريس خارج سلمهم الأصلي، ذكر علاكوش أن الوزارة ستقوم بتسريع وتيرة إصدار المرسوم المتعلق بتمكين المعنيين بهذا الملف من اجتياز امتحان التخرج عبر التكوين عن بعد. وبخصوص ملف الدكاترة، أكد المسؤول النقابي أنه حصلت القناعة لدى الوزارة أيضا بحاجة المنظومة لهم، بإدماجهم بالنظام الأساسي، مشيرا إلى أن النقابات تشبثت بإدراج مرسوم تعديلي، قبل النظام الأساسي. وبالنسبة للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، اقترحت الوزارة، يقول علاكوش، فتح الباب أمام هذه الأطر من أجل إدراجهم بالنظام الأساسي، مبرزا أن النقابات اقترحت من جانبها تسوية وضعيتهم الإدارية، قبل النظام الأساسي عبر مرسوم تعديلي. وأفاد أن الملفات المتبقية أحيلت على لجنة تقنية من أجل التدقيق فيها، على أساس عقد اجتماع يوم 28 دجنبر الجاري، من أجل معرفة جواب الوزير حول الملفات الستة، بعد مراجعة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات المدرجة بالحوار. وتم خلال الاجتماع، أيضا، حسب الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، إخبار النقابات بأن نتائج الحركة الانتقالية ستعلن خلال يناير المقبل، وأن تسوية الوضعيات المالية لجميع الترقيات المجمدة تمت برمجتها برسم السنة المالية 2022، (الترقية في الرتبة والدرجة والسلم).
