اتفاق بين النيابة العامة ومجلس المنافسة على التعاون في ملاحقة "جرائم السوق"

قالت رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة، إنه جرى اليوم الإثنين، التوقيع على اتفاقية تعاون بينهما، "في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات"، وإسهاما منهما في "تعزيز قيم الشفافية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية النظام العام الاقتصادي".
توقيع الاتفاقية بحسب البيان، يأتي بالنظر "لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم الاقتصادية من تكامل للأدوار وتضافر للجهود، من أجل كشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها".
كما يأتي "وعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما، لاسيما في ما يتعلق بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والحفاظ على النظام العام التنافسي".
وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين والتدريب والتنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتنظيم وتسيير الأبحاث المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
كما نصت الاتفاقية على إحداث لجنة مشتركة تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون، بحسب البيان، في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في رئاسة النيابة العامة ومجلس المنافسة من أجل تعزيز قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال العلاقات الاقتصادية وحماية المستهلكين والأسواق من الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة.