ختم المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2021 بإصدار قرارات تأديبية في حق ثمانية قضاة. وكشفت نتائج المجلس الأعلى، عقب اختتام دورته الثانية لشتنبر برسم سنة 2021، أن هذه القرارات التأديبية توزعت العقوبات المتخذة بشأنها بين الإنذار والتوبيخ والإحالة إلى التقاعد الحتمي والعزل. كما كشف المجلس، في بلاغ صادر عنه، اليوم الجمعة، فيما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، عن تعيين أزيد من 326 قاضيا. وتوزعت هذه التعيينات بين تعيين 292 قاضيا، للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج. فيما جرى إعفاء ستة قضاة من بعض هذه المهام. وقرر المجلس تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر بنائب للمفتش العام و14 قضاة مفتشين، فضلا عن تعيين تعيين عشرة قضاة بنفس صفاتهم كرؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية برسم السنة القضائية 2022. كما قرر المجلس، وفق النتائج ذاتها، تعيين قضاة بمحكمة النقض، وتعلق الأمر بتعيين رئيس للغرفة الجنائية ومستشارة مساعدة. بالإضافة إلى تعيين رئيس للجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية وكيفيات سير عملها. وكذلك تعيين قضاة لعضوية بعض اللجان الإدارية الأخرى. ومن قرارات المجلس، تغيير مناصب قضائية لستة قضاة، ونقل 12 قاضيا لسد الخصاص، أو رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية. كما جرى تكليف قضاة في درجة أعلى، وتعيينهم بالمحاكم التي ترشحوا لها وفقا لدورية المجلس عدد 30/21. وجاء في بلاغ المجلس أنه قرر تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، حيث أبقى 149 قاضيا في مناصبهم، فيما نقل 21 قاضيا إلى محاكم أخرى لسد الخصاص. وجرى تعيين قاضية ملحقة حاليا بإحدى سفارات المملكة، للقيام مؤقتا بمهام التوثيق إلى حين تعيين خلف للقاضي الذي كان يشغل هذه المهمة. وبخصوص تظلمات القضاة، قال المجلس إنه تدارس ثمانية تظلمات تقدم بها قضاة، استجاب لإثنين منها، ورفض ثلاثة، وأجل البت في ثلاثة أخرى. كما قبل المجلس أربع طلبات رد الاعتبار من بين خمسة توصل بها. في حين أخذ علما ب 12 انتدابا أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف. كما أوضح المجلس أنه جرى تمديد حد سن تقاعد 359 قاضيا برسم سنة 2022، وإحالة 70 قاضيا إلى التقاعد، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بطلب منهم. وأبرز المجلس أنه بخصوص اقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية الشاغرة، فقد أجرى مقابلات مع قضاة ترشحوا لسبعة مناصب للمسؤولية كان أعلن عن شغورها. وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في البلاغ، الذي تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، إلى أنه "اختتم ليلة 28 دجنبر دورته الثانية برسم سنة 2021، وهي آخر دورة برسم الولاية الأولى للمجلس (2017-2021)، والتي يتزامن اختتامها مع انتهاء عضوية القضاة المنتخبين العشرة، والذين سيحل محلهم زملاؤهم الذين انتخبوا بتاريخ 23 أكتوبر2021 لعضوية المجلس في ولايته الثانية 2022 2026". وأضاف المجلس، في بلاغه، أن الدورة شهدت "تبني استراتيجية عمل المجلس، التي سيعلن عنها خلال الأسابيع القادمة، وإبداء الرأي في بعض مشاريع القوانين، وتقديم اقتراحات بشأن نصوص أخرى مرتبطة بالمهام القضائية، وفتح حوار مع الجمعيات المهنية للقضاة، والتداول بشأن مدونة سلوك وأخلاقيات موظفي المجلس، والتقرير السنوي لرئيس النيابة العامة". كما شهدت "دراسة مواضيع أخرى تهم تدبير الوضعية المهنية للقضاة، التي تم تدبيرها في احترام للضمانات المقررة بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس"، وفق المجلس.
