المغرب والقدس

تحرك بعض المرضى النفسيين محاولين التشويش على المملكة المغربية واختياراتها، وتوجهاتها، التي لا تخفيها من باب الثقة في النفس. بالنسبة لنا لم يكن موقفهم خافيا، لأنهم يتحركون بفعل فاعل، ويهدفون إلى التغطية على أمور أخرى لفائدة من يهمسون في آذانهم ويدسون أموال شعوبهم في حساباتهم البنكية، وهم بذلك يرفعون شعار الولاء لمن يعطي.
لقد أصبحنا نتوقع ما يقبلون عليه قبل أن يتلقوا الأوامر، لذلك تفتقد تحركاتهم أهميتها ولا يكون لها صدى أو تأثير على بلدنا، الذي لا يحتاج إلى تلقي الدروس أو النصائح من أحد، بل إن بلدان وأولياء نعمة من يتطاولون على بلد يثبت من يوم لآخر سيره في درب التنمية والحداثة والديمقراطية، ويوفر لشعبه مناخا سليما ويمكنه من الحرية، بخلاف من يتنفسون تحت الماء حتى الاختناق، أو يضعون أمامهم واقع بلدانهم وحكامهم ويوجهون لهم سهام النقد بشكل مبطن عبر الإشارة إلى المغرب، رغم الاختلاف البين بين المغرب وبلدانهم. إن المغرب حر في اختياراته ومقتنع بتوجهاته ويعي جيدا ما يدور في خلد الأصدقاء والخصوم، ودرجة نفاق الكثيرين، وقد قطع جلالة الملك محمد السادس عليهم الطريق حين أجرى اتصالا هاتفيا مع محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في دجنبر 2020، وأطلعه على مضمون الاتصال الهاتفي، جمع جلالته بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «اعتبارا للتقدير الذي يخص به جلالته فخامة الرئيس الفلسطيني» كما أكد ذلك بلاغ للديوان الملكي. وفق البلاغ نفسه أكد صاحب الجلالة «بأن موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم لله مثواه».
ورغم وضوح المبادرة الملكية أبى البعض إلا أن يثير الفتن ويضرم النار، لكن مشكلتهم تتمثل في استعمال الماء بدل الوقود فأسقط في أيديهم، لأن جلالة الملك أكد للمعني بالأمر «أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع»، وأكد أيضا «بصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي»، فإن جلالته «ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى». هذا الكلام لم يكن للتمويه بل كان له ما بعده، لأن الدعم المغربي للقضية الفلسطينية متواصل بالوتيرة نفسها ماليا وسياسيا وعلى كل الأصعدة، فالمغرب لا يمكن أن يتراجع عن دوره، بل إنه يرتقي بالقضية الفلسطينية إلى درجة مساواتها مع قضية الصحراء المغربية، وأكد جلالة الملك للرئيس الفلسطيني باعتباره المعني الأول بقضايا وطنه «أن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها (الصحراء المغربية) لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة». ووفاء بالعهد يوظف المغرب مكانته والوضع الخاص والعلاقات المتميزة التي تربط جلالته بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومن ضمنهم اليهود المغاربة الموجودون في إسرائيل، لم تذخر المملكة جهدا من أجل دعم السلام في المنطقة، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتشهد على ذلك الوقائع والرسائل التي يبعثها جلالته ومن ضمنها الرسالة السامية إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. إن التاريخ والواقع المعيش يشهدان للمغرب بالدور الفعال بخصوص القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والذي أخذ منحى آخر بتأسيس لجنة القدس التي كان الملك الراحل الحسن الثاني رئيسا لها، قبل أن يصبح وارث سره جلالة الملك محمد السادس رئيسا لها. الواقع والأرقام يؤكدان أنه لا مجال لوضع المغرب في موقع دفاع عن النفس، لأن المغرب أكبر مساهم وداعم في إطار لجنة القدس، وبيت مال القدس، ومن يرغب في تقديم الدروس عبر الركوب على القضية الفلسطينية، عليه أن يحفظ الدرس الحقيقي لموقف بلده ويقدم البرهان أو يواصل ابتلاع لسانه بدل التطاول على بلد يؤمن في قرارة نفسه أنه من أشد المدافعين والداعمين للقضية والقدس الشريف ويفخر بكون ملكه وقع مع البابا فرانسيس نداء القدس.