عدنان عديوي: الابتكار الاجتماعي عامل "مهم" لإحداث فرص الشغل

أكد عدنان عديوي عضو اللجة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الإثنين، أن الابتكار الاجتماعي يشكل عاملا مهما في إحداث القيمة وفرص الشغل.
وقال عديوي، خلال مائدة مستديرة للنقاش حول تقرير "مشهد سوق الشغل بالمغرب"، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، إن الابتكار يظل الطريقة الأفضل لإحداث القيمة المضافة.
وأكد أيضا أن ريادة الأعمال الاجتماعية تشكل اليوم نموذجا حقيقيا لاحتواء احتياجات الشباب في مجال الشغل المستدام، بتكلفة أقل للدولة، وإنتاج قيمة مضافة وتشغيل أكثر في أفضل المناصب من حيث الأجور.
من جهته، سجل رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، أن إحداث فرص الشغل مدعوم أساسا بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن 9 على 10 من مناصب الشغل تأتي من هذا القطاع.
ولتحسين إحداث فرص الشغل بالمغرب، ركز زوانات على ثلاثة جوانب، وهي التنافسية، والإنتاجية، والمرونة، وذلك من خلال ضمان تأهيل الأجراء عن طريق نظام تعليمي، فضلا عن مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة التي تضع الشركات المغربية في مواجهة منافسة شديدة.
من جانبه، أشار الاقتصادي والباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، عمر إيبورك، إلى أن الشغل بالمغرب يواجه تحديات بنيوية، لا سيما مستوى الإنتاجية وضعف مشاركة النساء والشباب.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد الاقتصادي على اللجوء لتعزيز السياسات العمومية حول التشغيل، وهيكلة أفضل للاقتصاد المغربي، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم الابتكار وتحسين تنظيم سوق الشغل.
من جانبه، أكد رئيس مؤسسة "جوبس فور أفريكا"، جمال بلحراش، على استعجالية معالجة اشكالية الشغل بشكل مختلف، لا سيما من خلال المقاولة التي تخلق الثروة والتي تشكل نقطة للانطلاق.
وأبرز أن مناخ الأعمال يجب أن يحسن التنافسية، من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة الاجتماعية من أجل تخفيف كلفة الشغل، وتجديد الحوار الاجتماعي وتحسين كفاءات المسيرين والمتعاونين.
من جهة أخرى، سجل الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أن مشكل الشغل بالمغرب مرتبطة أساسا بمشكل تحول البنية الاقتصادية.
ويقدم هذا التقرير، الذي يعد حصيلة المرحلة الأولى من برنامج دراسة حول التشغيل، أنجز بشكل مشترك بين المغرب والبنك الدولي، تشخيصا لقطاع الشغل، حيث عكف على تحليل البيانات المتمخضة أساسا عن استطلاعات التي تم إنجازها حول اليد العاملة، متوسلا في ذلك إلى مناهج تحليلية جديدة بغية تحديد توجهات سوق الشغل الرئيسية.
وستكون التحديات الرئيسية التي تم تحديدها بمثابة نقطة انطلاق للقيام بتحليل أكثر عمقا، وصياغة الاستراتيجيات خلال المرحلة القادمة من البرنامج.
وهكذا، يحدد التقرير أربع أولويات، تتجلى في "تسريع التحول الهيكلي من أجل إحداث مناصب شغل أكثر وأفضل في القطاعات ذات الإنتاجية الكبرى"، وكذا "تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف وتحسين جودتها "، و" الرفع من فرص مشاركة المرأة في سوق الشغل، وتسهيل ولوجها إلى وظائف ذات جودة عالية"، فضلا عن" دعم الشباب خلال مرحلة انتقالهم من الدراسة إلى سوق الشغل، وخفض معدل البطالة المرتفع في أوساط الشباب ".