تقرير يشكك في أرقام العلمي حول التشغيل ويدعو لتقييم مشاريع الشركات الأجنبية الكبرى

على إثر تشخيصه للوضعية الاقتصادية، انكب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشكل خاص، على دراسة الوسائل الكفيلة بضمان «النجاح في رفع تحدي التصنيع»، وجعل ريادة الأعمال (خلق المقاولة) إحدى دعامات استراتيجية النهوض بتشغيل الشباب.
التصنيع لا يخلق مناصب الشغل
وبخصوص مجال التصنيع، جاء في التقرير انه الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، فإن القيمة المضافة الصناعية ما زالت لا تساهم بالقدر الكافي في نمو الناتج الداخلي الخام، كما أن المهن العالمية غير قادرة بعد على إحداث ما يكفي من فرص الشغل اللائق لتعويض القطاعات التي تشهد تراجعا مشيرا إلى ان المغرب يصنف ضمن فئة البلدان الأقل استعدادا للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة 4.0.
وأوصى المجلس في تقريره بتعزيز الحكامة المؤسساتية والإطار الخاص بقيادة مسلسل التصنيع، من أجل ضمان المزيد من الفعالية والانسجام؛ داعيا إلى معالجة أوجه قصور السوق مع الحرص على تجنب خلق وضعيات ريعية، وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة؛ مؤكدا على ضرورة تطوير صيغ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية والاستثمارات المبتكرة؛ وكذا العمل على إرساء تصنيع مستدام يكفل تحقيق طموح جعل المغرب بمثابة «مصنع أخضر»، مع تعزيز التحفيزات لفائدة المقاولات الصناعية الأكثر احتراما للبيئة؛ بالإضافة إلى ضمان الالتقائية بين المجالات الترابية، من خلال اعتماد نموذج «الممرات الصناعية» (industriels corridors) ، وتشجيع إشراك أكبر للجهات.
ودعا المجلس في توصياته ايضا، إلى ضمان مزيد من التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التكوين؛ وكذا وضع إطار مرجعي مشترك ومفصل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبرى؛ كما شدد على ضرورة النهوض بالابتكار والبحث والتطوير لتعزيز فرص المغرب في تموقع أفضل على مستوى سلاسل القيمة العالمية؛ بالاضافة الى اعتماد سياسة متجددة وفعالة لليقظة والذكاء الاقتصادي، وكذا ضمان تصنيع مندمج، من خلال تبني مبدأ التمييز الإيجابي في تشغيل الفئات التي تعاني من التمييز.
بطالة الشباب “قنبلة موقوتة”
أما في ما يتعلق بإدماج الشباب عن طريق ريادة الأعمال (خلق المقاولة)، اشار التقرير الى أن الارتفاع شبه المستمر لمعدل البطالة في صفوف الشباب منذ سنة 2004 وكذا عدم قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث ما يكفي من مناصب الشغل الملائمة، يشكلان عاملين باتا يهددان بشكل متزايد السلم والتماسك الاجتماعيين بالبلاد.
ومن اجل تعزيز إدماج الشباب داخل المجتمع، يقترح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي مراعاة الطابع غير المتجانس لفئة الشباب عند صياغة البرامج المتعلقة بالتشغيل؛ وكذا اعتماد مقاربة لا مركزية لتحسين مناخ الأعمال، من خلال إشراك أفضل للجهات في النهوض بريادة الأعمال على الصعيد المحلي؛بالاضافة الى تشجيع إرساء قواعد المنافسة الشريفة، من أجل تقليص الحواجز التي تحول دون ولوج المقاولين الشباب وحملة المشاريع إلى سوق السلع والخدمات؛ وكذا تحسين فرص حصول الشباب على صيغ التمويل الملائمة وتعزيز قدرات الصناديق المخصصة لريادة الأعمال المبتكرة.
ودعا المجلس أيضا الى تنمية الحس والمهارات المقاولاتية لدى الشباب منذ سن مبكرة، على مستوى المنظومة التربوية؛ بالاضافة الى جعل المقاول نموذجا ملهما للشباب داخل المجتمع، وهو ما يحيل على الجانب المتعلق باستراتيجية التواصل وبدْوِر وسائل الإعلام؛بالاضافة الى تطوير وتحسين الولوج إلى خدمات جيدة في مجال التوجيه (mentorat) والتأطير (coaching) المقاولاتي، من أجل تحسين أمد بقاء المقاولات حديثة النشأة.