160 ألف طن من الإنتاج الوطني للتمور تدخل حلبة المنافسة مع التمور المستوردة خلال رمضان

عزا عدد من مهنيي قطاع التمور استمرار تدفق استيراد هذه المادة إلى الأسعار التنافسية ومستوى الإقبال عليها من قبل الأسر المغربية.
ودعا هؤلاء إلى ضرورة رفع مستوى الرقابة خاصة على مستوى الجودة، وترك الباب مفتوحا فقط أمام الأنواع التي لا تنتج في المغرب مثل تمر "السكري"، وأضاف المهنيون أن تونس والإمارات العربية المتحدة الحاضرتين بقوة بسوق التمور المغربية تمكنتا من تطوير آليات تثمين هذا المنتوج والرفع من سلسلة التبريد، وهو ما يؤهلهما للتفوق في مجال التصدير والحفاظ على حصتهما بأسعار تنافسية تصعب مواجهتها.
سيتم تأمين إمداد السوق الوطني بالتمور خلال شهر رمضان، انطلاقا من مخزونات الإنتاج الوطني، الذي بلغ 160 ألف طن، بزيادة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، إلى جانب الواردات التي بدأت تظهر على رفوف المتاجر والمساحات الكبرى قبل شهر رمضان.
وأوضح مصطفى الدرقاوي، الكاتب العام للفدرالية البيمهنية المغربية للتمور، أن الإنتاج تجاوز السنة الماضية 110 آلاف طن، موضحا أن تلبية حاجيات السوق المحلية لن يطرح مشكلا، رغم بعض التأثيرات مثل الحرائق التي أتت على جزء من واحة تمزموط بزاكورة.
وأضاف في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن العادة جرت باستيراد التمور من تونس ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
سيدي محمد حميدي، رئيس جمعية المستثمرين لإنتاج التمور ونائب رئيس الفدرالية البيمهنية للتمور، اعتبر أن الميزان التجاري لهذا المنتوج سيتغير خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحا في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن هناك مشاريع كبرى مهيكلة ستجعل من المغرب بلدا متميزا في تصدير التمور الفاخرة، وقال "هناك مساحات تبلغ 8500 هكتار مزروعة حاليا بأجود أنواع تمور "المجهول"، ستبلغ ذروة إنتاجها بعد خمس سنوات، ناهيك عن برامج أخرى ترمي كلها لبلوغ تطوير هذا القطاع وفق آخر المعايير".
وبخصوص الإقبال الكبير للمغاربة على بعض التمور الأجنبية، عزا حميدي هذا الوضع إلى سعرها خاصة تلك المستوردة من مصر، وأضاف أن تونس والإمارات العربية المتحدة تمكنتا من تطوير آليات تثمين هذا المنتوج والرفع من سلسلة التبريد، وهو ما يؤهلهما حسب المتحدث للتفوق في مجال التصدير بأسعار تنافسية تصعب مواجهتها.
وأفاد حميدي أن ضمان تنافسية المنتوج المغربي من التمور يقتضي الرفع من شروط الرقابة على جانب الجودة، داعيا ربما إلى الاكتفاء باستيراد الأنواع غير الموجودة بالمغرب مثل تمور "السكري" وغيرها، وذلك في إطار إعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني.
أما بخصوص الأسعار، فيذكر أن "الصحراء المغربية" لاحظت أنها عند مستوياتها المعتادة، وتختلف حسب جودة المنتوج ومنشئه، حيث تتراوح أثمان تمور "دقلة التونسية" من جودة متوسطة حوالي 39 درهما للكيلوغرام الواحد، أما التمور الجزائرية فتبلغ حوالي 65 درهما للكيلوغرام الواحدة في المساحات الكبرى، أما الأنواع الأقل جودة فلا تتجاوز 20 درهما للكيلوغرام. أما التمور المغربية الشهيرة مثل "بوفقوص" فقد حافظت على أسعارها المعتادة، التي لا تتجاوز 50 درهما، في حين يستقر نوع "المجهول" في حدود 150 درهما للكيلوغرام الواحد.
يذكر أن المغرب يظل المستورد الأول للتمور التونسية بحوالي 20 ألف طن سنويا حسب المجمع المهني التونسي المشترك للتمور، على اعتبار الإقبال اللافت على استهلاكها من طرف المغاربة خلال شهر رمضان، وهو ما يدفع تجار الجملة إلى التركيز على استيرادها، من أجل الاستجابة للطلب وضمان هامش ربح مهم.
وبلغ متوسط إنتاج التمور على مدى السنوات ال 5 الماضية 133 ألف طن في السنة، مع إنتاج قياسي بلغ 149 ألف طن في عام 2020، وتبلغ مساحة نخيل التمر بالمغرب 60 ألف هكتار، وإجمالي عدد أشجار النخيل حوالي 6.6 ملايين نخلة، وهو ما يمثل 7 في المائة من التراث العالمي.
وللإشارة، فإن برنامج غرس 3 ملايين نخلة، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته في 10 نونبر 2009 يروم بالخصوص حماية وتنمية النخيل وتوسيع وإعادة إعمار الواحات بغرس 2.9 مليون نخلة، ورفع إنتاج التمور في أفق سنة 2030 إلى 185 ألف طن مع تحسين جودة المنتوج وطرق التسويق.