سينتقل معدل البطالة في صفوف السكان النشطين بالمغرب من 9.6 في المائة سنة 2008، وهي أدنى نسبة مسجلة على الإطلاق، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010. محمدية بريس / أحمد بداح ويعزى ارتفاع معدل البطالة هذا، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى اشتداد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصا في القطاعات الأكثر تضررا، وعلى رأسها قطاعات النسيج والألبسة والجلد، وصناعة السيارات، والصناعة والفلاحية، والأنشطة المرتبطة بالسياحة. ومع أن بعض المؤشرات تظهر وتوحي بقرب انتهاء فترة الركود الاقتصادي العالمي، في بعض البلدان، خصوصا في أوروبا الغربية (بريطانيا على الخصوص)، إلا أن المؤشرات ذاتها ليست مؤكدة. وفي هذا الصدد ترى المندوبية السامية للتخطيط، أن تداعيات الأزمة العالمية، إن كانت أقل مما كان متوقعا، إلا أنها ستكون شديدة سنة 2010. وما يقوي اشتدادها أن آثارها ستمتد إلى القطاعات الاجتماعية، ما يؤدي، بالتالي، إلى ازدياد معدلات البطالة في صفوف السكان النشطين. في هذا السياق ترى المندوبية أن الركود العالمي سينعكس على الاقتصاد الوطني عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تهم الآثار التي نتجت عن التحول في منحى بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، انطلاقا من سنة 2007 وبداية 2008. ويعتبر تفاقم عجز الحساب الجاري الخارجي سنة 2008، بعد تسجيل فائض سنوي، خلال فترة 2001 2006، من أولى الآثار الناتجة عن تأثير انخفاض الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، دون التأثير على إنتاج القطاعات، ووتيرة نمو الاقتصاد الوطني. المرحلة الثانية، التي تغطي الفترة الممتدة من النصف الثاني لسنة 2008 وبداية 2009، تميزت بتفاقم العجز الخارجي، مصحوبا بانخفاض إنتاج بعض الأنشطة الموجهة إلى الأسواق العالمية، ما أدى إلى تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية. المرحلة الثالثة، التي يتوقع أن يتوسع فيها آثار الركود الاقتصادي العالمي، ليشمل الميدان الاجتماعي، ابتداء من النصف الثاني من سنة 2009، إذ ستتميز هذه المرحلة بانخفاض ملحوظ للإنتاج، وارتفاع معدل البطالة، ما سيؤثر على استهلاك الأسر. وستتميز سنة 2009 بانخفاض في أسعار الواردات ب 10.8 في المائة، لكنها ستشهد ارتفاعا سنة 2010 ب 2.6 في المائة، نتيجة الارتفاع المنتظر لأسعار النفط والمواد الأولية الأخرى، الذي سيرافق الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي، خلال سنة 2010. وسيتعزز الطلب الداخلي، رغم تباطئه المتوقع، من توسع الاستثمارات العمومية، التي من شأنها تعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما سيفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات عجزا متفاقما، ما يقتضي، من السلطات المالية والنقدية، طرح إشكالية ملاءمة المالية الخارجية، وبالتالي تمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وأثر الركود العالمي على سوق الشغل، وبصفة خاصة في قطاع النسيج والألبسة والجلد، حيث تسجل أكبر نسب المهددين بالبطالة، بسبب ضعف الكفاءات، وانتشار الأمية في صفوف العاملات في هذا القطاع، كما تبين الأرقام، إذ أن 70 في المائة من العاملات غير متوفرات على شهادات مهنية تضمن لهن الاستقرار في العمل والوظائف. وتقول الأرقام إن أكثر من 11 ألف منصب شغل فقد في النصف الأول من 2009، في حين يتوقع مهنيون أن يزداد عدد المناصب المفقودة، في النصف الثاني من السنة ذاتها. ومع أن سوق الشغل، شهد، بين الفصل الأول من سنة 2008، والفترة نفسها من سنة 2009، إحداث 40 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 76 ألف منصب في المناطق الحضرية، وفقدان 36 ألف منصب في المناطق القروية، سجل معدل البطالة استقرارا في 9.6 في المائة، على المستوى الوطني. معدل النمو 2.3 في المائة لن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي الوطني 2.3 في المائة، سنة 2010، بسبب الركود الاقتصادي العالمي. واستنادا إلى مندوبية التخطيط، من المتوقع أن يسجل الإنتاج انخفاضا ملحوظا، سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، الذي سينتقل من 9.6 في المائة سنة 2008، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، إذ أن نمو الاستهلاك الفردي لن يتجاوز 1.2 في المائة سنة 2010، مقابل 4 في المائة سنة 2009، و8.2 في المائة سنة 2008. وتتوقع المندوبية أن يستفيد نمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2009 من دينامية الطلب الداخلي، الذي سيشهد، رغم تباطئه، نموا بالحجم بنسبة 5.9 في المائة، مقابل 10 في المائة سنة 2008، مؤكدة أن هذا النمو "سيتعزز بالتحكم في ارتفاع الأسعار، الذي لن يتجاوز 2.5 في المائة، مقابل 5.9 في المائة سنة 2008". ومن جهتها، ستشهد التجارة الخارجية تحسنا في مساهمتها في النمو، لتصل 1.5 نقطة سنة 2009، بعد أن بلغت ناقص 5.3 نقاط سنة 2008، في حين سيسجل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات تفاقما، لينتقل من 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2008 إلى 5.7 في المائة سنة 2009. وأعدت الميزانية الاقتصادية التوقعية على أساس فرضيات الوضعية الاقتصادية الداخلية، وتطور المحيط الدولي، إذ تستند إلى نهج السياسة المالية العمومية لسنة 2009 نفسها، خاصة المتعلقة بنفقات الاستثمار، والأجور، ودعم الأسعار. كما تستند إلى مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الاستثمارية المبرمجة، في إطار استراتيجيات التنمية القطاعية. وتعتمد هذه التوقعات كذلك، على سيناريو متوسط بالنسبة إلى إنتاج الحبوب، الذي يناهز 60 مليون قنطار، إضافة إلى تعزيز النتائج الإيجابية للمكونات الأخرى للنشاط الفلاحي. على المستوى الدولي، انطلاقا من الانتعاش الطفيف، الذي سيشهده الاقتصاد العالمي، إذ لن يناهز 1.9 في المائة سنة 2010، بعد الركود الحاد الذي يميزه، خلال سنة 2009، الذي سيفرز تراجعا للنشاط الاقتصادي ب 1.3 في المائة. وحسب المصدر ذاته، سيرتفع متوسط سعر البترول، ليصل إلى 62.5 دولارا للبرميل سنة 2010، مقابل 52 دولارا للبرميل، المقدرة سنة 2009. كما ستشهد أسعار المواد الأولية الأخرى ارتفاعا ب 4.4 في المائة، بعد انخفاضها ب 28 في المائة، خلال سنة 2009. ومن جهتها، ستعرف العملة الأوروبية، اليورو، انخفاضا في قيمتها مقابل الدولار، من 1.5 في المائة سنة 2008، إلى 1.26 في المائة سنتي 2009 و2010.
