الاشتراكي الموحد والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقاطعان انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية

اعتبرا أن قرار مقاطعتهما جاء ضد “الانحباس السياسي” و”المؤسسات المزورة”

في الوقت الذي تستعد فيه مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية لخوض انتخابات تجديد ثلث مستشاري الغرفة الثانية للبرلمان، للتنافس على 90 مقعدا، أعلنت، لحد الآن، كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والحزب الاشتراكي الموحد عن مقاطعتهما لهذا الاستحقاق، احتجاجا على ما وصفه الطرفان ب«الانحباس» السياسي الذي تشهده البلاد، بل وذهب الحزب الاشتراكي الموحد إلى أبعد من ذلك ليُترجم على أرض الواقع ما يتداوله عدد من السياسيين فقط في الصالات المغلقة، حين قرر رفاق محمد مجاهد وكتعبير عن «عدم جدوى» هذه المؤسسة البرلمانية، مقاطعة الانتخابات المؤدية إلى العضوية بها والمطالبة بإلغائها بشكل نهائي.
وليؤكد أن موقفه رسمي وجه الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ له، نداء إلى كافة أعضائه، من المكاتب التنظيمية والمستشارات والمستشارين الجماعيين أعضاء المجالس الإقليمية والجهوية وممثلي الغرف المهنية، يحثهم فيه على عدم المشاركة في هذه الانتخابات، مرجعا أسباب مقاطعته لانتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية إلى ما أسماها توجهات الحزب كما سطرتها مقررات المؤتمر الوطني الأخير المطالبة ب«إلغاء» الغرفة الثانية للبرلمان بصفة نهائية، وملفتا في نفس السياق انتباه أعضاء الحزب من مستشارات ومستشارين وممثلي الغرف المهنية، إلى «عدم تقديم أي ترشيح سواء برمز الحزب (الشمعة) أو بشكل مستقل وعدم المشاركة في التصويت يوم الاقتراع».
وقرار عدم المشاركة في استحقاقات تجديد ثلث الغرفة الثانية، المقرر إجراؤها يوم ثاني أكتوبر بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ليس قرارا وليد اليوم، بل إن إجراء عمليا «احتجاجيا» على سياسة الحكومة، من قبيل الانسحاب من هذه الغرفة، اتخذته النقابة في وقت سابق عندما قرر عدد من مستشاريها بالمجلس النيابي قبل سنة الانسحاب منه، قبل أن يتراجع عدد منهم عن ذلك، ويفضل البقاء كمستشار برلماني غير عابئ بقرار الكونفدرالية التشطيب عليهم، في الوقت الذي ظل فيه أربعة مستشارين على موقفهم القاضي بالانسحاب، والذي يترجم بشكل حقيقي موقف النقابة من سياسة الحكومة، يقول مصطفى ابراهمة، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية، في تصريحه ل«المساء»، قبل أن يزيد موضحا أن قرار نقابته مقاطعة الانتخابات المقبلة، هو قرار «يعكس توجهاتهم في ظل ما تتعرض له الطبقة العاملة من تراجع كبير في مكتسباتها وهضم تام لحقوق أخرى لها، وفي ظل خطورة الوضع الاجتماعي عموما وتعثر الحوار الاجتماعي، وهو الوضع الذي ازداد تفاقما أمام التزايد المضطرد لغلاء الأسعار، والذي يقابل بانحباس المشهد السياسي الوطني وغياب أي أفق يشير إلى وجود خارطة طريق واضحة للحكومة في معالجة أوضاع الشغيلة والمغاربة عموما، يخلص ابراهمة.
وإذا كان موقف المقاطعة المتخذ من قبل نقابة من حجم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يرى فيه متتبعون للشأن السياسي الوطني موقفا يعكس بشكل جلي الوضع السياسي الراهن، الذي يصفه البعض ب«الراكد» والمحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى «رجة» إصلاحية، فإن موقفا مماثلا كذاك الذي اتخذه الحزب الاشتراكي الموحد يجعل البعض يقلل من أهميته، باعتبار أن الحزب الأخير «لا تمثيلية له» داخل المؤسسة البرلمانية الثانية على وجه التحديد، وهو ما يرد عليه عضو المكتب السياسي لحزب رفاق مجاهد، عبد الحق الكرش، بالقول «إن النضال الجماهيري عبر خطوة كخطوة المقاطعة، هو خير من النضال من داخل المؤسسات ومنها المؤسسة التمثيلية»، قبل أن يُقر بأنهم داخل اليسار عموما وفي الحزب الاشتراكي الموحد خصوصا، واعُون بأن موازين القوى ليست في صالحهم، وبأنهم يعيشون مرحلة جزر، إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن المستقبل سيكون للجماهير ولأحزاب اليسار، التي «ترفض الإذابة داخل المشروع المخزني القاضي باستقطاب النخب السياسية إلى مختلف مؤسساته ومن ذلك الغرفة الثانية بالخصوص».
وليس خفيا على أحد مدى المعارضة والرفض اللذين واجهتهما الغرفة الثانية، منذ الإعلان عن إنشائها من طرف الراحل الحسن الثاني، في تسعينيات القرن الماضي، وهو الرفض الذي انخرطت فيه وما تزال حتى جمعيات حقوقية ترى في مجلس المستشارين، بالإضافة إلى أنه يمثل عرقلة جديدة أمام مجال التشريع بالبلاد، أيضا مبررا آخر لهدر المزيد من موارد الميزانية وإمكانيات الدولة.
وفي نفس السياق يكشف الكرش عن أن الغرفة الثانية التي «تواطأت جهات مختلفة» في تشكيلها من أجل «تزوير إرادة» المواطنين، «لن تصمد كثيرا تماما كما هو حال المشروع المخزني برمته المهدد بالانكسار، أمام تزايد اتساع صفوف الممانعة والرفض»، مشيرا إلى «أن تنسيقا يجري مع كل من حزب الطليعة وحزب المؤتمر الاتحادي وفعاليات جمعوية أخرى، من أجل صياغة موقف موحد»، في أفق مقاطعة تشمل عددا من الأطراف، ضدا على ما أسماه «رهان الدولة» على «الإجهاز» على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي نهجت بشأنها الدولة سياسة خلق «البدائل» كما هو الشأن بالنسبة ل«الوافد الجديد»، و«الرغبة في إقصاء الأحزاب الحقيقية» التي تعكس إرادة المواطنين.
وتدهور الوضع العام بالبلاد كان هو المبرر الأساسي أيضا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للإعلان عن مقاطعتها لانتخابات ثاني أكتوبر المقبل، حيث ذكر بلاغ نقابة الأموي الصادر بهذا الخصوص ب«أن الأسباب السياسية والدواعي الاجتماعية التي أدت إلى اتخاذ القرار لا زالت قائمة بل تفاقمت، وأن طبيعة الظرفية السياسية والاجتماعية والتوجه العام الذي يحكم إنتاج المؤسسات المزورة، وفبركة المجالس بمنطق لا يخدم مصلحة البلاد، لا يسمح للكونفدرالية الديمقراطية بالمشاركة في المسار الجديد الذي يحمل الكثير من عناصر الانزلاق التاريخي».