السجن والغرامة لمتعاطي المنشطات في الرياضة

تابعت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس المنصرم، دراسة مشروع قانون رقم 51.08، يتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات، خلال ممارسة الرياضة.
ويأتي مشروع قانون محاربة تعاطي المنشطات، خلال ممارسة الرياضة، ليضع حدا لمظاهر وسلوكات جديدة، أصبحت تعرفها الممارسة الرياضية على الصعيد الدولي، وأصبحت تشكل آفة تنخر الجسد الرياضي، وتنعكس سلبا على النتائج الرياضية، وتهدد صحة الرياضيين.
ويرتكز هذا المشروع ، الرامي إلى حماية الرياضة الوطنية من آفة تعاطي المنشطات، على أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات، والمراقبة الطبية للرياضيين، من أجل الحفاظ على صحتهم، ثم وضع برامج تكوينية حول مخاطر هذه الآفة، وحظر التعاطي لها، خلال المنافسات وخارجها، وإنجاز أعمال المراقبة والتفتيش، وإحداث لجنة وطنية للوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة، فضلا عن التنصيص على عقوبات تأديبية، وعقوبات ذات طابع جنائي.
ويمنع هذا القانون، الذي يتشكل من خمسة أبواب وأربعين مادة، من استعمال أي منشط يمكن أن يغير من قدرات الرياضيين، ويعاقب مستعملي هذه المنشطات من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف درهم و100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب هذا القانون كل شخص ساعد، أو منح، أو حفز الرياضيين على استعمال المنشطات، وحدد عقوبات تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من ثبت تورطه في هذه المسألة، في حين، تصل العقوبة إلى 4 سنوات، في حالة إذا ما ثبت أن الرياضي قاصر، وغرامة مالية تبلغ 200 مليون درهم.
لكن، خارج العقوبات الحبسية والغرامات المالية، يركز المشروع على التحسيس، إذ يفرض على الجمعيات الرياضية والفيدراليات وضع برنامج سنوي للتحسيس والإخبار حول مخاطر استعمال المنشطات، وإخبار المنخرطين بها بمساطر القانون.
وفي الوقت الذي يعطي القانون حيزا كبيرا للتحسيس، يحمل كل طرف مسؤوليته، مثل الأطباء وفريق الأطباء، الذين يحملهم مسؤولية مراقبة الأدوية التي يتعاطاها الرياضيون، والتأكد من خلوها من المنشطات، كما يفرض القانون على الرياضيين إخبار الأطباء بكل الأدوية، أو المكملات الغذائية التي يستعملونها.
ويحمل القانون، كذلك، المسؤولية لرجال الأمن، والأطباء، والبياطرة المعتمدين من قبل الوزارة الوصية لأداء مراقبة معمقة، ويمنحهم الحق في التفتيش، خلال المنافسات والفضاءات الرياضية، شرط إخبار وكيل الملك.
وللحد من هذا الاستعمال قبل أن يصبح ظاهرة، ينبغي وضع إطار قانوني يقوم على أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات، ووضع برامج تكوينية حول مخاطر هذه الآفة، وحظر التعاطي للمنشطات، خلال المنافسات وخارجها، وأعمال المراقبة والتفتيش، وإحداث لجنة وطنية للوقاية من تعاطي المنشطات في الرياضة.