المغرب والولايات المتحدة يوقعان ثلاث اتفاقيات للتعاون

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية و الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالمغرب يوم الجمعة الماضي بالرباط ثلاث اتفاقيات من أجل تنفيذ برنامج التعاون الجديد للفترة الممتدة ما بين 2009-2013.
وتتعلق الاتفاقيات الثلاث بمجالات التربية، والديمقراطية والحكامة الجيدة، والنمو الاقتصادي. وتصل الميزانية التقديرية الإجمالية للاتفاقيات الثلاث 122 مليون دولار، منها 18 مليون دولار برسم السنة المالية 2009.
وتقوم استراتيجية الوكالة الأميركية في مجال التعليم على مقاربة من شقَّين، أولهما يرتبط بالشباب المتمدرس ويشمل تحسين جودة التعليم عموما وفي الأقسام المتوسطة على وجه الخصوص، بهدف الارتقاء بمستوى تعليم الشباب والحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أما الشق الثاني للإستراتيجية فيستهدف الشباب الذين لم يحظوا قَط بفرصة الولوج إلى المنظومة المدرسية الرسمية أو غادروا هذه المنظومة قبل إتمام دراستهم. وهكذا فإن الشباب غير المتمدرس المتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة سيحصلون على فرص للتمدرس تشجع مشاركتهم الكاملة والمنتجة في الحياة الاجتماعية.
وفي مجال الديمقراطية والحكامة، تستند استراتيجية الوكالة الأميركية على إشراك المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والمجالس المحلية وقطاع العدل. ويوفر كل قطاع من هذه القطاعات فرصا لإشراك الشباب والفئات الاجتماعية الأخرى بصورة واسعة في الحياة العامة. إضافة ٳلى ذلك فإن التعبير عن انشغالات المواطنين بشكل أفضل وتوفير قدر أكبر من المساءلة في النظام القضائي، إلى جانب إضفاء مزيد من الشفافية والفعالية على الحكامة المحلية، لمن شأنه أن يقود المغرب نحو تحقيق حكامة أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية.
وأخيرا فإن برنامج النمو الاقتصادي يتمحور حول تنمية التنافسية الاقتصادية للمغرب عبر تذليل العقبات التي تقف أمام التجارة والاستثمار، ودعم الإصلاحات السياسية الرئيسية من أجل إطلاق نمو اقتصادي مستدام، والتوعية باستخدام الموارد المائية وتدبيرها لزيادة النمو والإنتاجية الفلاحية. كما سيدعم البرنامج تحسين قدرات المؤسسات الحكومية الرئيسية وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنفيذ السياسات الملائمة وتعزيز فرص تطوير الموارد البشرية، خاصة لفائدة الشباب.
وترتبط هذه الأهذاف الثلاث للوكالة الأميركية بشكل وثيق، وتساهم مجتمعة في جعل المغرب بلدا ديمقراطيا يستجيب لاحتياجات الشباب.