يوم 15 مارس 2005، وقع في الرباط على ميثاق وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام المغربي، والكف عن التعامل معها مثل بضاعة، أو شيء بدون هوية. وقع الميثاق من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة، آنذاك، ووزارتي الثقافة والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، واتحاد وكالات الإشهار، وجمعية مهنيي الإشهار، استنادا إلى مبادئ ومرجعيات، من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة. واستندت فلسفة الميثاق إلى كون الصورة المقدمة عن المرأة في أغلب وسائل الإعلام المغربية، هي صورة نمطية، تنحصر في نماذج محددة، هي المرأة التقليدية، والمرأة الجسد، والمرأة السطحية، وتظهر صورة المرأة من خلال هذه النماذج كائنا سلبيا مستهلكا، وغير منتج. ولأهمية هذا الميثاق، من زاوية دور وسائل الإعلام في ترويج صورة معينة عن المرأة، نورد مضمون الجزء الثاني منه، الخاص بآليات التتبع والتقييم. نص الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، في الفصل الخامس، على تخصيص جائزة وطنية للوصلات الإشهارية، التي تحترم صورة النساء، كما تخصص جوائز للمقالات الصحفية، والبرامج الإذاعية والتلفزية، والعروض المسرحية، والأفلام السينمائية، التي تعالج قضايا المرأة بجدية وموضوعية ومهنية. وتقرر تخصيص دعم مالي لإنتاج أفلام، ومسلسلات، ومسرحيات، وبرامج وثائقية، وندوات، وموائد مستديرة، لبثها تلفزيا وإذاعيا، بهدف تسليط الضوء على قضايا النساء، وإبراز أدوارهن الإيجابية، قصد تكوين رأي عام مساند لقضاياهن، وتغيير الصورة النمطية السائدة حولهن. وحرص واضعو الميثاق على أن تراعى، عند إعداد دفاتر تحملات القنوات التلفزية، والمحطات الإذاعية المعروضة على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مقاربة النوع الاجتماعي، وعدم المس بكرامة النساء. وأنيطت بالمركز المغربي للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة، بتعاون مع القطاعات الحكومية ذات الصلة، وبشراكة مع الجمعيات المهتمة بقضايا النساء، مهام تتعلق بتجميع المعطيات المرتبطة بالمواد و الإنتاجات الإعلامية، التي تتناول كل ما له صلة بالنساء، ورصد المواد الإعلامية التي تتنافى وروح هذا الميثاق، وإنجاز بحوث سنوية لاستطلاع الرأي العام حول صورة النساء في المجتمع، ومدى تأثير الإعلام في تحسينها، من خلال الخطابات الإشهارية والإعلامية والمسرحية والسينمائية. ويلزم الميثاق الأطراف الموقعة عليه بالعمل على استثمار نتائج البحوث والدراسات والاستطلاعات المنجزة في اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين صورة النساء. ومن أجل تحفيز الرأي العام الوطني، وإشراكه في الاهتمام بموضوع صورة النساء في الإعلام، نص الميثاق على تنظيم موائد مستديرة، وإنجاز تحقيقات وربورتاجات، عبر مختلف الوسائط الإعلامية، وحلقات نقاش مفتوحة على المواقع الإلكترونية للقطاعات المعنية، وعلى مواقع معاهد ومؤسسات التكوين، والهيئات الممثلة للصحفيين، وهيئات الناشرين، والهيئة الوطنية لأخلاقيات مهنة الصحافة وحرية التعبير. وتحدث بوابة إلكترونية وطنية للمساواة على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام والتوثيق والدراسات حول المرأة، بمساهمة الأطراف الموقعة على الميثاق . كما تحدث شبكة لنقط الارتكاز على مستوى القطاعات الإعلامية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الممارسة الإعلامية المهنية. وتشرف على تنسيق عمل هذه الشبكة وزارتا الاتصال، والأسرة والتضامن. وعلى مستوى البحث، تعمل الدولة والهيئات التابعة لها على دعم البحث العلمي والأكاديمي، المتعلق بموضوع المرأة والإعلام في مؤسسات التعليم العالي، بإحداث وحدات للتكوين والبحث، وتشجيع الدراسات والبحوث الجامعية في الموضوع، وبمبادرات المهنيين، والمهتمين. وتعمل الأطراف الموقعة على الميثاق على نشره والتعريف به، من خلال أيام دراسية وندوات، وحملات تحسيسية، لدى كل المهتمين والمعنيين به. كما يطرح على القطاعات الحكومية، وباقي الأطراف الموقعة على الميثاق، إعداد خطط عمل لتنفيذ مضمونه وتحقيق أهدافه. وتحدث لجنة وطنية، تمثل كافة أطراف الميثاق، لتتبع تنفيذه، وتقييم وتحيين الإجراءات والتدابير المتخذة لتفعيله. وتجتمع اللجنة مرة في السنة، بمبادرة من وزارتي الاتصال والتنمية الاجتماعية. وتعد هذه اللجنة تقريرا سنويا حول صورة المرأة في الإعلام، وتعمل على نشره وتعميمه. وتنظم القطاعات الحكومية المعنية بقضايا المرأة والاتصال والثقافة حملات تحسيس، ودورات تكوين في موضوع مقاربة النوع الاجتماعي، بتنسيق مع مختلف الأطراف الموقعة على الميثاق.
