تخوفات نقابية من تزوير انتخابات المأجورين

علمت التجديد من مصادر نقابية أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب بعثت برسالة إلى الوزير الأول تطالب بنشر النتائج المفصلة للعملية الانتخابية. وينتظر أن تحذو حذوها نقابات أخرى، منها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وتتخوف بعض المصادر النقابية من تدخل وزارة التشغيل لترجيح بعض النقابات على حساب أخرى. وتؤكد تلك المصادر أن التخوفات المذكورة مبنية على إمكانية تدخل بعض مكونات الجهاز الإداري من خلال وضع العراقيل في وجه النقابات المنافسة في مقابل توظيف الجهاز الإداري في الضغط على المقاولات؛ من أجل تسجيل مناديب العمال في حساب بعض النقابات بدل تسجيلها في خانة المستقلين بعد تضخيم أرقام المشاركة. وتقول المصادر ذاتها إن التخوفات التي عبرت عنها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب منشؤها أن العدد الحقيقي للمقاولات التي شاركت في العملية الانتخابية لم يتجاوز50 في المائة من عدد المقاولات المحصية، أي 6000 مقاولة من أصل حوالي 12500, في حين تضيف المصادر النقابية أن جهات معينة في الوزارة تسعى إلى تضخيم هذا الرقم ليصل إلى 8000 مقاولة، وأن الـ 2000 مقاولة الزائدة هي التي قد تكون مجالا للتلاعب بنتائج الانتخابات. وفي تعليقه عن الخبر قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنه لا يملك أي معطيات تجعله يؤكد أو ينفي ذلك. وقال يتيم: الحل الأمثل لإزالة أي غبش أو تشكيك هو الشفافية، وأن تعمل وزارة التشغيل على نشر جميع المعطيات المرتبطة بالمشاركة، وأن تسارع في أقرب وقت لنشر النتائج المفصلة. وأكد يتيم أن ما يدعو إلى القلق فعلا أن الوزارة وعدت بتشكيل لجنة ثلاثية التركيب لتتبع الانتخابات وطنيا وإقليميا، وأنه باستثناء لقاءين إخباريين عقدتهما اللجنة فإنه لم يتم تفعيلها من أجل مواكبة مختلف العمليات الانتخابية، وهو ما يفتح المجال للتأويلات والتخوفات، مؤكدا أنه إذا صحت تلك المعطيات فإن الأمر سيكون عبارة عن كارثة وطنية، ومقدمة جد سيئة بالنسبة لما سيأتي من الاستحقاقات القادمة، وأن ذلك إن حصل سيدفع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تغيير استراتيجيته بالكامل كي يعتمد استراتيجية النضال الاجتماعي من خارج الحوار الاجتماعي، على اعتبار أنه سيكون حوارا مزيفا ومبنيا على انتخابات وتمثيلية مزيفة. لكن يضيف يتيم: من السابق لأوانه الحديث في هذا الاتجاه أو تأكيد أو نفي المعطيات السابقة، داعيا الوزارة الوصية إلى ضرورة وضع حد لهذه التخوفات من خلال الإسراع إلى تفعيل اللجنة بشكل عاجل وتمكين المركزيات النقابية على مستوى كل إقليم من كافة المعطيات ذات الصلة بالمشاركة وحجمها وغيرها من المعطيات المتعلقة بالخريطة النقابية المقبلة.