محاكمة مغربية في سبتة بتهمة استغلال طفلتها في الدعارة

شرعت الغرفة الجنائية بمحكمة بمدينة سبتة المحتلة، أول أمس الثلاثاء، في محاكمة مواطنة مغربية، بتهمة استغلال طفلتها في الدعارة.وتطلب النيابة العامة في حق المتهمة أربع سنوات سجنا، والالتزام بعدم الاقتراب من ابنتها لمدة ست سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 8640 أورو (بمعدل 12 أورو يوميا لمدة 24 شهرا)، بالإضافة إلى سقوط الوصاية على ابنتها لمدة أربع سنوات.
وتعود وقائع هذه القضية إلى 31 يناير الماضي، إذ أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية بالثغر المحتل المواطنة المغربية في حي ميرامار، بتهمة ممارسة الدعارة، وعرض ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات على المارة لممارسة الجنس عليها.
وخلال المحاكمة، نفت الأم كل التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها كانت تطلب من المارة نقودا لركوب الحافلة، قصد عبور الحدود الوهمية في اتجاه باقي التراب المغربي.
وقالت المتهمة إنها دأبت على ولوج الثغر لشراء بعض البضائع، لتبيعها في أحد الأسواق المغربية بضواحي سبتة.
وأكد الشهود، وهم مواطنان إسبانيان وأحد عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، صحة التهم الموجهة إلى المواطنة المغربية. وأفاد الشاهد الرئيسي في القضية أن المتهمة عرضت عليه نفسها لممارسة الجنس مقابل المال، وحين لم يستجب، دعته لممارسة الجنس مع ابنتها، البالغة من العمر خمس سنوات.
وصرحت الشاهد الثانية في القضية، وهي امرأة كانت تطل من نافذة منزلها أثناء الوقائع، أنها لاحظت المتهمة، رفقة ابنتها، تعترض المارة، مضيفة أنها دخلت في حديث مع أحد الأشخاص لمدة تزيد عن ربع ساعة.
وأفاد أحد ضباط الشرطة الوطنية الإسبانية، وهو الشاهد الثالث، أنه ضبط المتهمة، رفقة ابنتها، في حديث مع اثنين من الشباب، لاذا بالفرار، بمجرد رؤية الشرطة.