طالب نزار بركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، بوضع رؤية موحدة لدعم التعاونيات، باعتبارها ركيزة للاقتصاد الاجتماعي، وتأهيل مواردها البشرية، لتصبح مقاولة قادرة على خوض غمار التنافس الاقتصادي.من افتتاح المعرض (خاص) وأشار بركة إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للتعاونيات على وجه الخصوص، لاسيما من خلال الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، والعمل الميداني الذي يقوم به مكتب تنمية التعاون مع مختلف الشركاء. واعتبر الوزير في كلمة له ألقاها نيابة عنه، منقد المسطاسي، الكاتب العام للوزارة، خلال يوم إعلامي وطني نظمه مكتب تنمية التعاون، بشراكة مع ولاية جهة دكالة عبدة، بداية الأسبوع الجاري، تحت شعار "التعاونيات رافعة للتنمية الجهوية"، (اعتبر) أن هذا اللقاء يعد فرصة لاستعراض أهمية الأسلوب التعاوني ومنجزاته وآفاقه وما يجابهه من تحديات، مؤكدا في الوقت ذاته، أن التعاونيات المرتكزة على قيم التضامن والتكافل والمساواة يمكن أن تكون نموذجا لمقاولة قادرة على مواجهة الصعوبات الاقتصادية، والمساهمة في التنمية المستديمة، وأنه بعد الانتهاء من ورش مراجعة الإطار القانوني للتعاونيات، لجعله أكثر مرونة وملاءمة، انصب العمل على معالجة إشكالية التسويق ومساعدة التعاونيات التي تعاني هذا الإشكال على إيجاد مسالك لتسويق منتجاتها، من خلال إبرام اتفاقيات مع الأسواق الكبرى، وتنظيم معرض وطني ومعارض جهوية. وأعلن عبد القادر العلمي، مدير مكتب تنمية التعاون، عن وضع مخطط استراتيجي يروم رفع نسبة السكان الذين يشتغلون، في إطار التعاونيات إلى 7 في المائة سنة 2015، بعدما لم تكن تتجاوز هذه النسبة، منذ عدة سنوات 3، في المائة، معتبرا أن هذا الإجراء سيمكن من تحقيق إقلاع حقيقي للقطاع، ليساهم أكثر في التنمية المحلية وامتصاص البطالة ومحاربة الفقر. وفي الوقت الذي ذكر فيه مدير المكتب بالإنجازات التي حققتها التعاونيات الوطنية كما وكيفا، إذ انتقل عددها من 58 سنة 1962 إلى 6734 تعاونية، حاليا، ويتجاوز مجموع أعضائها 356 ألفا، فضلا عن مساهمتها القيمة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، من خلال إسهامها في خلق مناصب الشغل وضمان الأمن الغذائي للمنتجات الاستراتيجية، مثل الحبوب والحليب ومشتقاته، وإنجاز المشاريع المدرة للدخل، واقتحام مجالات جديدة مثل التكوين في المعلوميات والمحاسبة، ومرافقة النساء المنتجات، فقد أشار إلى أن هذا التطور المحرز لا يمكنه حجب الإكراهات التي تواجهها التعاونيات، سواء على مستوى التسيير الداخلي أو دخول بعضها في منافسة محتدمة مع الوحدات الاقتصادية الكبرى، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بتوفير المواد الأولية وولوج الأسواق. من جهته، انتقد مولاي الزرهوني السعيدي، رئيس الجامعة الوطنية للتعاونيات، بعض الإجراءات الحكومية التي يرى أنها "لا تخدم القطاع التعاوني الوطني، من قبيل فرض ضرائب على واجبات تسجيل التعاونيات، وكذا الضغط الذي تمارسه المؤسسات الاقتصادية الخاصة على التعاونيات الناجحة". واستعرض أنور دبيرة، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بولاية جهة دكالة عبدة، مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني بإقليمآسفي، أشار من خلاله إلى أن عدد التعاونيات يبلغ في إقليمآسفي 138 تعاونية، إلى حدود شهر غشت 2009، وتمثل نسبة 20.14 في المائة من مجموع التعاونيات الموجودة بالجهة، وبعضوية 6042 منخرطا، وتتوزع ما بين الفلاحة بنسبة 60 في المائة، والصناعة التقليدية بنسبة 10 في المائة، والسكن بنسبة 20 في المائة، والصيد البحري بنسبة 4 في المائة. وعن الوضعية الإحصائية للتعاونية بآسفي، قال أنور ادبيرة، إن عدد المشاريع المنجزة، خلال الفترة 2005 / 2008، بلغ 535 مشروعا، تتوزع ما بين 119 مشروعا بالعالم القروي، واستفاد منها 71.356 شخصا، و101 مشروع بالمجال الحضري، استفاد منها 136.864 شخصا بكيفية مباشرة، و224 مشروعا، في إطار البرنامج الأفقي، استفاد منها 113.789 شخصا بكيفية مباشرة، و91 مشروعا، في إطار الهشاشة واستفاد منها 21.991 شخصا. وبلغ الاعتماد الإجمالي لهذه المشاريع 272.180.105 درهما، ساهمت فيها المبادرة بما قدره 165.055.488 درهما. أما بالنسبة لبرنامج سنة 2009، أكد رئيس قسم الشؤون الاجتماعية بولاية جهة دكالة عبدة، أن عدد المشاريع المسطرة في الإطار التعاوني بلغ 56 مشروعا، خصص لها غلاف مالي يصل إلى 58552000.00 درهم، تساهم فيه التنمية البشرية بمبلغ 38160000.00 درهم، وسيستفيد من هذه البرامج بصفة مباشرة 17989 مواطنا. وبالنسبة لمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم القطاع التعاوني بإقليمآسفي، فإن مجال مساهمة المبادرة ينحصر في تأهيل البنيات التحتية ودعم وسائل الإنتاج، حيث وصل عدد المشاريع المبرمجة في هذا الشأن إلى 55 مشروعا، استفادت منها 51 تعاونية تؤطر 3726 مستفيدا، وساهمت فيها المبادرة ب 19.106.000.00 درهم. كما ساهمت المبادرة في إحداث وتجهيز 21 مركزا لجمع الحليب، يصل رقم معاملاتها إلى ما يقارب 36 مليون درهم، وتنتج 13 مليون لترا سنويا. ومن أجل تسويق منتجات التعاونيات جرى إحداث فضاءات لتسويق المنتجات. ووقعت على هامش هذا اللقاء الإعلامي اتفاقية شراكة بين ولاية جهة دكالة-عبدة، ومكتب تنمية التعاون، تتعلق بتطوير العمل التعاوني بهذه الجهة، التي تحتل المرتبة الثانية وطنيا، من حيث عدد التعاونيات بعد جهة سوس ماسة درعة. كما كرمت ثلاث تعاونيات تنويها بإسهاماتها القيمة في تنمية الإنتاج المحلي، ويتعلق الأمر بالتعاونية المغربية الفلاحية بآسفي، والتعاونية العثمانية لجلب وتسويق الحليب، والتعاونية النسوية "مزيندة" للحياكة والنسيج. وعقب هذا اللقاء، جرى افتتاح معرض خاص بمنتوجات التعاونيات بالجهة، أقيم بساحة محمد الخامس وسط المدينة، وزيارة التعاونية المغربية الفلاحية بآسفي باعتبارها من التعاونيات الرائدة بالمنطقة، التي حققت رقم معاملات يبلغ 77 مليون درهم.
