مدريد تدعم حلا سياسيا للنزاع وتؤكد على تطبيق القانون المغربي بالصحراء

سجلت رئاسة الحكومة الإسبانية، في بيان نشر، مساء أول أمس الخميس بمدريد، أن القانون المغربي يطبق في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في الوقت الذي تتواصل الجهود على مستوى الأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء.
وعبرت إسبانيا عن أملها في رؤية مفاوضات السلام تستأنف بسرعة بين أطراف النزاع، من أجل تسهيل حل سياسي، عادل، نهائي ومقبول.
وأكد البيان أنه "في الوقت الذي يجري البحث عن حل للنزاع في الصحراء، يتلاءم مع موقف الأمم المتحدة، تسجل إسبانيا أن القانون المغربي يطبق في الصحراء".
وأضاف البيان أن الحكومة الإسبانية تتقاسم انشغالات المجموعة الدولية، من أجل أن تتهيأ في الأسابيع المقبلة، الشروط لمفاوضات جديدة لمسلسل مانهاست، مفاوضات يجب أن تجري في إطار مبادئ واتفاقيات الأمم المتحدة، لتسهيل التوصل إلى حل سياسي عادل، نهائي ومقبول من قبل الأطراف.
وحسب البيان، فإن الحكومة الإسبانية توجه "نداء جديدا للسلطات المغربية، لكي تجري عودة أمينتو حيدر في أقرب الآجال"، بسبب تدهور "الوضعية الإنسانية لهذه السيدة".
وأكد المصدر ذاته أن "رئيس الحكومة الإسبانية، خوصي لويس رودرغيز ثاباتيرو، ووزيره في الشؤون الخارجية، قاما في الأيام الأخيرة بإجراءات لدى السلطات المغربية، لجعل عودة أمينتو حيدر ممكنة".
وحسب الحكومة الإسبانية، فإن هذه البادرة (عودة أميناتو حيدر) "ستشرف السلطات المغربية، وتسلط الضوء مرة أخرى، على انخراطها في الديمقراطية وتعزيز دولة الحق".
وخلص البيان إلى أن "الحكومة الإسبانية تشيد بسياسة التحديث والإصلاح التي تقوم بها سلطات المملكة المغربية وتلتزم بمواكبتها. وفي هذا السياق، فإن الحكومة تجدد التأكيد على إرادتها تعميق تعاونها، في إطار الوضع المتقدم الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".