المتضررون من مشروع الفردوس بخريبكة يلوحون بالتصعيد

مازال مشكل مجمع الفردوس، يفرز مزيدا من الأحداث ويؤجل كثيرا من الأحلام، لفئة عريضة من السكان الذين بنوا آمالا في اقتناء مساكن يركنون إليها ، بعد معاناة مع مشكل غياب الإنارة والماء، بالإضافة إلى التسوية القانونية والإدارية للمركب ككل.وعبر العديد من المتضررين عن استيائهم المطلق، خصوصا بعد أن سدد السكان ما قدره مليارا و450 مليون سنتيم، قيمة القرض لتحرير الرسم العقاري من الرهن الذي بذمة صاحب الشركة، واستيفاء جميع البنود التي نص عليها محضر الاجتماع المنعقد بمقر العمالة حول المجمع، إذ جرى إضافة مبلغ 30 مليون سنتيم للعمارة الواحدة، مع العلم أن المجمع يحتوي على 62 عمارة، فكان نصيب الشقق الصغرى التي تقدر مساحتها الإجمالية ب86 متر مربع، أن أضافت مبلغ 2.5 مليون سنتيم، أما الشقق الكبرى التي تصل مساحتها الإجمالية إلى 172 مترا فقد أضافت مبلغ 5.5 مليون سنتيم.
ولعل هذه الزيادة، التي تكبدها المستفيدون رغم أن جلهم في ذمتهم قروض من مختلف الوكالات البنكية، تنضاف إلى ثمن البيع الأصلي، جاءت بعدما تبين لهم أن شققهم ستصبح في خبر كان، وتتحول إلى أطلال، سيما أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كانت حددت يوم 13 يناير من السنة الجارية، موعدا لبيع المجمع السكني الفردوس في المزاد العلني، بسقف لا يقل عن 9 ملايير سنتيم، بعدما تعذر تسديد المبلغ للبنك الشعبي قبل الآجال المحددة في 31 دجنبر من السنة الفارطة.
وحسب إفادات بعض المتضررين، فإن خبرة هندسية أنجزت بطلب من المسؤولين، للتأكد من سلامة المجمع، وهو ما حدث بالفعل، لكن دون فائدة تذكر، يضيف المصدر نفسه .
ويلوح المتضررون بتصعيد احتجاجاتهم، بنقل مشكلهم إلى العاصمة الرباط، لإسماع صوتهم إلى الجهات المعنية، لفك الحصار على ما اعتبروه ب مجمع "الجحيم".
من جهة أخرى أكد أحد المسؤولين أن الملف يدرس بعناية قصد الوصول إلى حل ناجع، بهدف إنهاء معاناة السكان، مضيفا أن المشكل هو تراكم لأخطاء سابقة، وأن هناك أطرافا متورطة في القضية، سيما أن الملف بيد العدالة، وإنهاء الأزمة هو مسالة وقت لاغير.