مسلسل الكشف عن المقابر الجماعية لم ينته

أنهت القافلة الحقوقية، التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف نهاية الأسبوع الماضي نحو الناظور، أشغالها وعينها على المقبرة الجماعية التي تواترت الأنباء حول وجودها بمنطقة بوسكورة بالدار البيضاء تعود إلى أحداث 1965 التي عرفها المغرب في تلك الفترة، حيث ذهبت الرواية التي سبق أن قدمها عميل المخابرات السابق أحمد البوخاري أنها تضم أزيد من 1800 جثة تم طمرها داخل حفرة كبيرة داخل مقلع للأحجار معروف «بكريان ليهودي» مازالت معالمه قائمة حتى الآن.
وحسب المنظمين، فإن أهم شيء تم تحقيقه، من خلال تنظيم هذه القافلة التي اتخذت من شعار «من أجل الكشف عن كل المقابر الجماعية وإقرار الحقيقة» هدفا استراتيجيا لها، تمثل في فك حالة الحصار الأمني الذي كان مضروبا على المنطقة، ومساعدة الفعاليات الحقوقية التي تنتمي إلى المنطقة للعب دورها كما يجب دون خوف من إمكانية التعرض لمضايقات.
المسيرة، التي انطلقت من حي المطار إلى مقر ثكنة الوقاية المدنية تاويمة بالناظور والتي عرفت مشاركة مكثفة للفعاليات الحقوقية بالمنطقة إلى جانب أعضاء الوفد الحقوقي الذي حل من مختلف مناطق المغرب، بعثت برسائل واضحة إلى من يمهم الأمر بكون الطريقة التي تم بها الإعلان عن المقبرة الجماعية لضحايا أحداث 1984، المرتبطة بانتفاضة الريف، لا تتناسب وحجم الضرر الذي لحق بذوي الحقوق.
وبعد الوقفة الاحتجاجية، التي تم تنظيمها على بعد أمتار من مقر ثكنة الوقاية المدنية، تنفست قوات الأمن، التي تم نشرها على طول مدخل الثكنة، الصعداء حيث تابعت عن كثب ما ستسفر عنه الوقفة من مجريات، خاصة بعد ترديد بعض المتظاهرين لشعارات ذات حمولة سياسية معادية للنظام وتعد ضمن المس بالمقدسات.
الاتجاه العام الذي أطر هذه التظاهرة كان هو رفض الطريقة التي تم بها استخراج الجثامين ال16 المعلن عنها، والبطء الحاصل في التعرف على هويات أصحابها بعد أخذ عينات من الحمض النووي لذوي الحقوق.
بداية وقائع الأحداث الاجتماعية لسنة 1984 بالناظور، كانت عبارة عن احتجاجات تلاميذية داخل أسوار الثانويات بالحسيمة، قبل أن تتطور، نتيجة التدخل الأمني العنيف في حق المحتجين، وتنتقل شرارة الأحداث إلى الشوارع المجاورة، ويتطور شكلها من مجرد احتجاج على الزيادات في رسوم التسجيل إلى مظاهرات ضد سياسة التقويم الهيكلي برمته. وبلغ عدد المشاركين في التظاهرات ما يزيد عن 12 ألف مواطن، ووجهت بتدخل القوات المسلحة الملكية معززة بقصف جوي عبر طائرات الهيلوكبتر، أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى تضاربت الأنباء حول عددهم.
أحد أقارب الضحية محمد المسعودي الذي لقي حتفه في تلك الأحداث، قال إن ابن عمه أصيب برصاصة بينما كان في طريقه إلى المدرسة، حيث وجد في طريقه تجمعا حاشدا بالقرب من سوق أسبوعي يسمى ازغنغان يبعد عن الناظور ب7 كيلومترات.
أزيز الرصاص، الذي لم يكن يميز بين أحد، أسقط قريبه أرضا لينقل بعد ساعات من النزيف إلى المستشفى الإقليمي بالمدنية، وعندما ذهبت عائلته في اليوم الموالي للاطمئنان عليه، لم تجد من أثر له سوى جاكيط أخضر بداخل أحد جيوبه الزريعة ودرهم واحد. العائلة لم تصدق خبر وفاة ابنها في الحادث، ومكثت مدة تنتظر أخبارا سارة عنه، خاصة بعد أن نقل إليها بعض أصدقائه أنه نقل إلى المستشفى وهو مازال على قيد الحياة.
حكاية الضحية المسعودي لا تختلف تماما عن حكاية الطفل ياسين الذي خرج صبيحة ذلك اليوم من بيته لممارسة لعبته المفضلة «البي» وجيبه مملوء بالكريات الزجاجية، ولم يعد أدراجه إلى أن أعلن أنه تم العثور على جثة وبجوارها تلك الكريات.
شقيق الضحية محمد الهواري الذي قضى هو الآخر في هذه الأحداث، لم يخف استغرابه الطريقة التي تم بها الإعلان عن العثور على قبر جماعي بالثكنة المشار إليها، وقال، في لقاء خاص مع «المساء»، إن شقيقه أصيب برصاصة في رأسه بينما كان يهم باجتياز الشارع الذي يفصله عن ورشة الميكانيك التي كان يسيرها ومحل سكناه، بعد أن تصاعدت حدة المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى عبر سيارات تابعة للهلال الأحمر المغربي وعندما توجهت والدته، التي مازالت مكلومة عليه، لمعرفة مصيره أنكر مسؤولو المستشفى وجوده، وبقيت السلطات المحلية ترفض تسليم عائلته شهادة الوفاة، رافضة الاعتراف بأنه قتل في تلك الأحداث، ومكثت العائلة سنوات حائرة حول مصير ابنها، إلى أن تم استدعاؤها من لدن قائد الحي، عقب الكشف عن القبر الجماعي الأخير، وأخذت لهم عينات من الدم لإجراء البحث الجيني، ومنذ ذلك الحين ينتظرون نتائج ذلك البحث للتأكد ما إذا كانت الجثامين ال16 التي تم الإقرار بها يوجد ضمنها ابنهم أم لا.
شريط أحداث تلك الانتفاضة تم استحضاره خلال الندوة التي نظمت على هامش أشغال هذه القافلة، حيث تسمر العشرات من الحضور، الذين تابعو شريطا وثائقيا عن القبور الجماعية بالأرجنتين، مكانهم وهم يشاهدون الطريقة التي يتم بها استخراج الجثث، حيث تختلف تماما عما تم اعتمداه بالمغرب بدءا بالمقبرة الجماعية التي تم الكشف عنها بثكنة الوقاية المدنية المجاورة لمقبرة الشهداء بالدار البيضاء تعود لضحايا انتفاضة الخبز لسنة 1981، أو المقابر الأخرى التي تم الكشف عنها في وقت سابق بكل من فاس والجديدة.
وقد كشف عدد من المتدخلين في الندوة عن وجود العديد من القبور الجماعية الأخرى، التي يرفض ذوو القرار التحرك للبحث عنها. جمال الرويسي عضو المكتب التنفيذي للمنتدى، أكد أن هناك شهادات متواترة تشير إلى وجود قبر جماعي يعود إلى ضحايا أحداث 1965 بكريان ليهودي ببوسكورة بالدار البيضاء، مشيرا، في السياق ذاته، أن فريقا طبيا أرجنتينيا، سبق له أن أشرف على الكشف عن عدد من القبور الجماعية بعدد من دول العالم التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، عبر عن استعداده للمشاركة في الكشف عن هذه المقبرة، إلا أن وزارة الداخلية رفضت الترخيص له، بدعوى أن الجهة الموكول إليها القيام بهذه المهمة يجب أن تكون جهة رسمية.
الرسائل المباشرة والمشفرة المتبادلة بين الدولة وأعضاء القافلة الحقوقية لم تتوقف حتى عند نهاية أشغال القافلة، حيث تم توقيف الحافلتين اللتين كانتا تقلان المشاركين عند حاجزين أمنيين، الأول تابع لإدارة الشرقي الضريس، والثاني للجنرال حسني بنسليمان. ورغم ذلك، فالنقاشات التي أثارها المشاركون كلها إصرار على أنهم لن يتخلوا عن مطلب مساءلة ومحاكمة الجلادين.