إرجاء النظر في ملف «العفورة» بطلب من دفاعه

قرر المجلس الأعلى للقضاء، أول أمس الاثنين، إرجاء النظر في طلب الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المجلس، والذي التمس من خلاله إعادة النظر في قرار قضائي صدر في13 مارس الماضي، يقضي بتبرئة ساحة عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وذلك إلى غاية يوم غد الخميس بطلب من الدفاع.
وبررت مصادر قضائية تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للمجلس بكونه جاء استجابة لطلب دفاع العامل السابق لعمالة الحي المحمدي وعين الشق بالبيضاء، بهدف تمكينه من الاطلاع على بعض الوثائق، رغم أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى عارض بشدة هذا التأجيل في جلسة أمس الاثنين، واعتبر أنه «لا مبرر له».
ورفض المحامي بوشعيب الخرباشي، الذي ينوب عن العامل السابق، التعليق على أطوار جلسة أمس، واكتفى، في اتصال هاتفي مع «المساء» بعد رفع الجلسة، بالقول إنه لا يتوفر على أية معطيات، وزاد قائلا: «ليس لدي ما أ قوله لكم، وأنا مشغول للغاية، فلا تزعجوني»، قبل أن يقفل الخط.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى قد تقدم في التاسع من أبريل الماضي بطعن يقضي، بإعادة النظر في قرار منح البراءة الصادر عن المجلس لفائدة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدرالبيضاء، الذي كان متابعا بتهمة المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها.
واستند الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى في الطعن المقدم لإعادة محاكمة العفورة إلى المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية التي تجيز الطعن من خلال إعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى.
وسبق أن حكم على العفورة من طرف الغرفة الجنائية بنفس المجلس ابتدائيا في يناير 2007 بعشر سنوات سجنا نافذا، قبل أن يصدر في حقه حكم ب»البراءة» يوم 14مارس الماضي من طرف قضاة في الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) مع رفع الحجز التام عن جميع ممتلكاته وتحميل صائر الدعوى للخزينة العامة للمملكة.
وكانت الغرفة الجنائية الأولى بالمجلس الأعلى بالرباط قضت في حق المتهم عبد العزيز العفورة، في 22 يناير الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا والحجز على جميع ممتلكاته وممتلكات أصوله وفروعه لفائدة الدولة، فيما برأته الغرفة الجنائية الثانية (الاستئنافية)، بناء على انعدام الحجج، بعد إحضار أصول وثائق الملف الأصلي، محل المتابعة.
وسبق لعبد العزيز العفورة أن توبع بتهم «استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء»، ضمن الملف الأصلي «المشروع السكني أولاد زيان».