قرر المجلس الأعلى بجميع غرفه عشية الجمعة الماضي ، خلال جلسة علنية ترأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلىادريس الضحاك، قبول إعادة النظر الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلىالطيب الشرقاوي، في القرار الصادر يوم13 مارس الماضي، والذي كان يقضي ببراءة عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدارالبيضاء. "" كما قرر المجلس خلال هذه الجلسة، التصريح بالرجوع عن القرار المطعون فيه، وكذا إعادة مناقشة القضية من جديد يوم الخميس12 يونيو الجاري. وبحسب مصدر بالمجلس الأعلى، فإن "قضية العفورة ستناقش استنادا على الحكم الابتدائي الجنائي الصادر في حق عبد العزيز العفورة بتاريخ22 يناير2007 والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا". وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى قد تقدم في تاسع أبريل الماضي بطعن بإعادة النظر في قرار البراءة الصادر عن المجلس في حق العفورة، من أجل "المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها". وكان المجلس الأعلى قد شرع يوم الاثنين الماضي في النظر في مذكرة الطعن بإعادة النظر التي تقدم بها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، والتي استند فيها على المادة563 من قانون المسطرة الجنائية، التي تجيز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى. يذكر أن الغرفة الجنائية بنفس المجلس، كانت قد قضت ابتدائيا بتاريخ22 /1 / 2007 بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المسمى عبد العزيز العفورة. وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بإعادة النظر، مسطرة جاري بها العمل بصفة عادية لا تثير أي إشكال، ووسيلة عمل تخول للمشرع المغربي إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فقط. ويتميز الطعن بإعادة النظر بكونه تظلما لدى نفس الهيئة، التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مما قد يشوب القرار من أخطاء قانونية ومادية خلافا لأسباب النقض التي ترجع إلى أخطاء في تطبيق القانون على الوقائع أو المراجعة التي ترجع أسبابها إلى أخطاء واقعية خاصة.
