«رغم 25 سنة من العمل قررت إدارة مصنع النسيج بالحي الصناعي مولاي رشيد وضع حد لعملي وطردي الأسبوع الماضي»، هكذا تحكي زهرة باستغراب ما وقع لها مع شركة من أكبر وحدات النسيج بالعاصمة الاقتصادية. تقول زهرة إن تسريحها تم بطريقة تعسفية لأنها لم ترتكب أي خطأ مهني ولم تتهاون في عملها، وكل ما حصل هو أن سوء تفاهم حول طريقة العمل و قع لها مع رئيسها المباشر فاتهمت بأنها وجهت له عبارات سب وشتم، وهو ما تنفيه وسط عبارات تأييد من زميلة لها في العمل جاءت إلى درب عمر في صباح اليوم العالمي للمرأة للتظاهر أمام نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تسريح عمال وعاملات النسيج في «احتفال خاص» بتلك الذكرى . جاءت العشرات من النساء بأطفالهن للتعبير عن غضبهن في صباح هادئ، على غير عادة أيام الدارالبيضاء، وتحلقن حول مسؤول نقابي مرددات شعارات ، ممنيات النفس بأن تبذل النقابة مساعيها لإرجاعهن إلى عمل هن في أمس الحاجة إليه لإعالة أسرهن أو مساعدة أزواجهن. وقالت زهرة إن إدارة الشركة طلبت منها التوقيع على وثيقة تعترف فيها بسب رئيسها، وبالتالي ما يخول تسريحها من العمل، فيما تقول رواية هذه العاملة إنها ذريعة للتخلص منها، هي و11 عاملاً في الوحدة نفسها يوم الأربعاء الماضي، إذ أمرت عناصر الحراسة بمنع المطرودين من ولوج مكان العمل. ذريعة سب المسؤولين هي واحدة من العديد من «التهم الجاهزة» تقول عاملات مطرودات حكين ل «المساء» على هامش الوقفة الاحتجاجية التي اتخذتها إدارة الشركة لطرد العاملات، بل إن بعضهن ك «سمية» (13 سنة من العمل) أخبرن بتوقيفهن من العمل دون أدنى سبب، أما زميلتها خديجة (9 سنة من العمل) فطردت بعد اتهام بكشف بعض الشؤون الداخلية للوحدة الإنتاجية للصحافة. وهي التهمة التي تقول خديجة، التي توجد في عقدها الثالث، بأنها واهية وأن سبب وضعها في لائحة غير المرغوب فيهم هو انتماؤها النقابي، فهي ممثلة للعمال وشاركت في إضراب لمدة 24 ساعة، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على طرد 9 عمال وعاملات من الشركة نفسها شهر فبراير الماضي، أغلبهم ناشطون نقابيون. شركة نسيج أخرى في الحي الصناعي لعين السبع لم تطرد صراحة بعض عمالها بمبرر تراجع الطلب على إنتاجها بفعل الأزمة العالمية، بل عمدت إلى ممارسة ضغوطات واستفزازات لدفع جزء من شغيلتها للمغادرة طواعية ، بحيث يوجه بعض المسؤولين عبارات جارحة للعاملات أثناء العمل، أو ينقلهن من منصب إلى آخر أو يشغلهن 4 أيام ويحيلهن على البطالة 16 يوماً، تقول إحدى العاملات بشركة كبيرة بالدارالبيضاء. وبسبب هذه المعاملات والضغوطات غادر نحو 20 عاملاً الشركة في الأسابيع القليلة الماضية فهم لم يتقبلوا تلقي الإهانة يومياً، وأكثر من هذا أدى عدم احترام المقتضيات القانونية في ساعات العمل، بعشرات الآلاف من عمال النسيج إلى العجز، بفعل خفض ساعات العمل، عن الوصول إلى سقف 60 % من الحد الأدنى للأجر في المجال الصناعي (9,97 دراهم للساعة)، مما حرمهم من التعويضات العائلية الشهرية التي صارت مشروطة مع بداية يناير 2009 بتوفر الأجير على ذلك السقف للاستفادة منها. نموذج آخر لتعامل أرباب وحدات النسيج والألبسة والجلد مع الأزمة في جانبها المتعلق بتسريح اليد العاملة يتجلى في اقتراح البعض على هذه الأخيرة تحفيزاً مادياً مقابل المغادرة الطوعية على غرار ما شهدته الوظيفة العمومية قبل بضعة سنوات، إذ تقدم منحة 1000 درهم يضاف إليها 500 درهم عن كل سنة من سنوات العمل، ولما يرفض هذا العرض يلجأ إلى أخطاء تافهة فتصور كأنها جسيمة تستوجب الطرد، كما تقول إحدى العاملات.
