توتر استثنائي بابتدائية آسفي بعد سقوط قاض جراء انهيار عصبي

بسبب ما وصفه ب«مضايقات» و«تجريده من مهامه» بدون قرار من وزير العدل

أعلنت، قبل يومين، حالة استثنائية بكل المقاييس في المحكمة الابتدائية لآسفي بعد سقوط المستشار أحمد النويضي، قاضي التحقيق والتنفيذ المجرد من مهامه بدون قرار من وزير العدل، إثر انهيار عصبي فَقَد جراءه الوعي وسط المحكمة بعد أن «وصلت المضايقات التي يتعرض لها في عمله إلى درجة أنها أصبحت تشكل خطرا على حياته»، حسب مقربين منه
من أوساط المحامين.
وحسب مصادرنا التي حضرت الحادث وعاينته إلى جانب جموع كبيرة من المتقاضين والمحامين وكتاب الضبط والموظفين وسط مقر المحكمة الابتدائية لآسفي، فإن المستشار أحمد النويضي سقط جراء انهيار عصبي حاد بعد توالي المضايقات التي تمس المهام القضائية التي عين من أجل أدائها بظهير ملكي وجرد منها بدون قرار من وزير العدل، واحتفظت به الوزارة كقاض للتنفيذ فقط بطلب من رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي.
وقالت مصادر مقربة من عمل قاضي التحقيق والتنفيذ، المستشار أحمد النويضي، إن هذا الأخير وبعد أن جرى تعيين قاضي تحقيق آخر مكانه وجد نفسه قاضيا للتنفيذ مكتوف الأيدي مجردا من كل السلطات التي تخولها له صفته، خاصة وأن رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، الذي يمنحه القانون صفة قاضي التنفيذ أيضا، أصبح ينقض بشكل أوتوماتيكي كل القرارات القضائية التي يتخذها القاضي النويضي، وهو الأمر الذي عطل مصالح المتقاضين بشكل خطير وأثر بصورة كبيرة على نفسية القاضي النويضي وأساء إلى مكانته وسط زملائه، لينهار بعد أن قاوم لعدة شهور.
وأضافت المصادر ذاتها أن القاضي المستشار النويضي، وبعد أن بعث برسالة تظلم إلى وزير العدل بخصوص قضيته التي تحظى بتعاطف ومساندة لجنة مشكلة من نواب برلمانيين وموظفي المحاكم وكتاب الضبط والمحامين تهم بالأساس صون استقلالية عمل القضاة وحمايتهم من تأثير مراكز النفوذ والفساد المالي، تلقى مؤخرا جوابا من الوزارة عبارة عن قرار بالإحالة على المجلس التأديبي استلمه من يد رئيس المحكمة الابتدائية لآسفي الذي كان وراء طلب إعفائه من مهامه القضائية.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر حضرت حادث سقوط القاضي أحمد النويضي أن الأخير كان يتكلم بصعوبة كبيرة وأشهد أحد المحامين الذين كانوا بجنبه بقوله: «اللهم اشهد أني أحمل المسؤولية للسيد رئيس المحكمة الابتدائية على ما قد يترتب من مضاعفات على صحتي»، وهي الجملة التي ظل يكررها بصعوبة قبل أن يفقد الوعي وتتحرك الهواتف بين كبار المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية والاستئنافية بآسفي للاطمئنان على صحته واحتواء الحادث