بركان إسلاندا يمنع رئيس جماعة من المثول أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات!

كشفت مصادر من داخل المجلس القروي لجماعة «إداوكماض»، التابعة لعمالة تارودانت، أن رئيس الجماعة لم يجد عذرا يقدمه لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، غير كون بركان إسلندا كان وراء تخلفه عن الموعد الذي حدده قضاة المجلس الجهوي للحسابات في أكادير، الذين حلوا بتراب الجماعة من أجل التدقيق في العديد من الخروقات التي رفعها بعض الأعضاء إلى علم المجلس الأعلى
وطالبوا على إثرها بضرورة زيارة المجلس القروي والقيام بالتدقيق في تفاصيل رفض الحساب الإداري من طرف ثمانية مستشارين في الجماعة... ففي الوقت الذي غاب الرئيس، حضر نائبان له وكاتب المجلس، من أجل فضح الخروقات التي تعيشها الجماعة.
وكشف التقرير الذي أعده المستشارون الرافضون للحساب الإداري أن المصاريف الخاصة بالرئيس، والتي بلغت 132 ألف درهم، مُبالَغ فيها، فالرئيس -يقول التقرير- لم يقم بأي عمل يُذكَر لصالح الجماعة والمبالغ المخصصة للكازوال وقطع الغيار لا تتناسب والواقع الذي لا تتوفر فيه الجماعة إلا على سيارة واحدة يستعملها الرئيس، أما السيارة الثانية -وهي للإسعاف- فقد كانت متوقفة طيلة سنة 2009 ولم يستفد أي عضو من الكازوال.
كما وضح التقرير الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن المصاريف المتعلقةَ بلوازم المكاتب والإدارة والتي بلغت 122 ألف درهم ليس هناك ما يبررها على أرض الواقع، خاصة وأن الجماعة لا تتوفر إلا على أربعة حواسيب صالحة، اثنان منهما تسلمتهما الجماعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أن الجماعة تتوفر على آلة نسخ واحدة تم إصلاحها مؤخرا.
وكشف التقرير أن الجماعة لم تقْتنِ أي عتاد، صغيرا كان أو كبيرا، بل إن اللوازم المكتبية تكاد تكون منعدمة داخل الجماعة، إضافة إلى صرف مبالغ هزيلة في الهدايا والجوائز (حوالي 100 قصة صغيرة تم تقديمها كجوائز في دوري لكرة القدم). كما أن مقرَّ الجماعة لم تتم صباغته خلال سنة 2009، مما يشكك في المصاريف المقدَّمة من طرف الرئيس.
أما بخصوص مصاريف التجهيز، التي بلغت 171 ألف درهم والتي كان بعضها مخصَّصاً لصيانة الملاعب وإصلاح الممرات وإصلاح السواقي وجلب الماء، فقد أكد التقرير أن الملعب الوحيد المتواجد في تراب الجماعة تم إصلاحه في إطار المبادرة الوطنية، برسم سنة 2006.
كما لم يتم إنشاء أي بناية ولا مسلك ولم يتم جلب الماء الصالح للشرب في هذه السنة لأي جماعة، أما السواقي و»الخطارات» فقد تم إصلاحها بشراكة مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.