سنتان كاملتان من تبادل التهديدات بالمتابعة القضائية بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية

لم يقدم أي حزب على تنفيذ تهديداته ورفع دعوى قضائية ضد منافسه

تبادل حزبا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية أكثر من مرة تهديدات بالمتابعة القضائية، دون أن يقدم أي حزب منهما على تقديم شكوى قضائية ضد الآخر أمام المحكمة.
ففي الوقت الذي يتهم فيه العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة باستهدافه والاستفادة من الحياد السلبي للإدارة، بالإضافة إلى محاولة فرض الوصاية على المؤسسة الملكية، يتهم حزب الهمة الإسلاميين بلعب دور الضحية والتوظيف السياسي للدين.
وقد شكلت الانتخابات الجماعية التي نظمت في السنة الماضية، أول مناسبة استحقاقية يتنافس فيها الحزبان على مستوى صناديق الاقتراع، بعد الانتخابات الجزئية التي نظمت في شتنبر 2008 أي بعد مرور حوالي شهر على تأسيس الأصالة والمعاصرة، دون إغفال الاتهامات التي تبادلها الطرفان لدى فوز لائحة الكرامة والمواطنة التي ترشح باسمها الهمة بالمقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة الرحامنة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في سنة 2007.
غداة الإعلان عن اكتساح حزب الهمة للانتخابات الجماعية، اتهم أصدقاء بنكيران الإدارة بالحياد السلبي، مؤكدين أن للإدارة فضلا كبيرا في حصول حزب الهمة على المرتبة الأولى في تلك الاستحقاقات. ومنذ تلك اللحظة، بدأت المنافسة بين الحزبين على السيطرة على المدن الكبرى، وكان تشكيل مجلس كل من مدن الرباط، الدار البيضاء، طنجة ووجدة، نقطة ساخنة في صراع الحزبين على مستوى تبادل الاتهامات والتهديدات بالمتابعة القضائية.
ففي الدار البيضاء، اتهم قياديو العدالة والتنمية الأصالة والمعاصرة بالضغط على عمدة العاصمة الاقتصادية لإجباره على عدم التحالف مع لائحة «المصباح»، في حين مكن تحالف «حمامة» التجمع الوطني للأحرار مع «الجرار»، سمير عبد المولى، من الأصالة والمعاصرة، من مفاتيح عمادة عاصمة البوغاز.
غير أن انتخاب عمدة مدينة وجدة شهد أكثر فصول الصراع إثارة; ففي وجدة احتد الصراع بين الحزبين وهدد رفاق الهمة بمقاضاة كل من عبد الإله بنكيران وعبد العزيز أفتاتي، بعد إقدام هذا الأخير على مراسلة السفارة الفرنسية بشأن الوضعية الصحية لمرشح لائحة «المصباح»، نور الدين بوبكر، الذي دخل في غيبوبة إثر تدخل أمني في حقه قبالة المجلس البلدي لوجدة. وعلى الفور أصدر، الأصالة والمعاصرة بيانا اعتبره فيه أن «إثارة موضوع الاتصال بسفارة دولة أجنبية، لا يخرج عن سياق تعاطي حزب العدالة والتنمية مع ملف العلاقات الخارجية، حيث ظهر الحزب في العديد من المناسبات كخارج عن الصف الوطني، بل وفي عز تداعيات مناقشة رسالة عبد العزيز أفتاتي يلتقي عضو آخر بالأمانة العامة للحزب -حسب ما نقلته الصحافة الوطنية ولم يتم تكذيبه- بملحق بالسفارة الفرنسية، في استهزاء وتعال تامين بكل الآراء والمواقف الشريفة المدافعة عن حرمة بلادنا».
صراع الحزبين في الانتخابات الجماعية، استمر حتى بعد إسدال الستار على المسلسل الانتخابي، عندما قرر أعضاء في الأصالة والمعاصرة رفع دعوى قضائية ضد قيادة العدالة والتنمية، بتهمة استعمال مصطلحات تدخل في نطاق القذف والشتم والسب العلني، في سياق حديثها أثناء انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات والمدن، من قبيل وصفهم بذوي النزعات الاستئصالية، حيث صرح عبد الحكيم بنشماس، نائب الأمين العام للأصالة والمعاصرة، في تصريحات أدلى بها ل«المساء» حينئذ، بأن حزبه «يتوفر على لائحة تضم الكلمات التي تخدش الكرامة، وتمس بحق الاختلاف في ممارسة السياسة، بل وتصل إلى حد القذف والسب، وهي مصطلحات لم يستعملها باقي الخصوم السياسيين، على اختلاف مرجعياتهم، مؤكدا أن الأخلاق السياسية، والسلوك القويم يجعله يربأ بنفسه عن ذكرها، والرد بالمثل عليها، لأنها ليست من صميم القاموس السياسي المتعارف عليه. التهديد بالمقاضاة، كان أيضا العنوان الأبرز في بيان لحزب الأصالة والمعاصرة يندد فيه بما أسماه «الإهانة»، التي تعرض لها بنشماس في الدورة الأولى لمجلس مدينة الرباط من طرف كل مستشاري العدالة والتنمية، لحسن الداودي، عبد العلي حامي الدين وعبد المنعم المدني. وذلك بعد رد المدني على احتجاج بنشماس على عدم توجيه استدعاء حضوره ذلك الاجتماع إلى مقر سكناه، بالقول: «شلل فمك الحمار، الحمار» على حد ما ورد في البيان سالف الذكر.
ومن جهته، هدد العدالة والتنمية بمقاضاة بنشماس، ردا على تصريحه في حلقة 5 يناير الماضي من برنامج «حوار»، الذي يبث على قناة «الأولى، وينشطه مصطفى العلوي، بأن أحد قياديي حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط، قال إن مجلس المدينة أصبح مليئا «بريافة والعروبية».