استئناف صيد الأخطبوط في فاتح يوليوز القادم

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري استئناف صيد الأخطبوط في فاتح يوليوز القادم، بعد فترة راحة بيولوجية ابتدأت من فاتح ماي وتنتهي في نهاية يونيو الجاري.
وتقدر الحصة المسموح بصيدها خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز القادم إلى غاية نهاية أكتوبر القادم ب16 ألف طن مقابل 11 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، علما بأن أسطول الصيد بجميع أصنافه لم يتمكن من صيد سوى 6 آلاف طن من الحصة المسموح بها.
وتتوزع الحصة خلال الفترة القادمة بين الصيد التقليدي الذي سيستفيد من 4160 طنا والصيد الساحلي الذي ستؤول إليه حصة 1760 طناً والصيد في أعالي البحار الذي ستخصص له 10080 طناً. يشار إلى أن الحصة التي منحت للفروع الثلاثة وصلت في فترة الصيد الممتدة بين فاتح يناير وأبريل الماضيين إلى 35 ألف طن، وهو رقم قياسي خلال السنوات الأخيرة.
وحددت الحصة التي خصصت لصيد الأخطبوط خلال الأربعة أشهر القادمة، بناء على العرض الذي قدمه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في 16 ألف طن، مما يؤشر، حسب مصدر مطلع، على وفرة المخزون من الأخطبوط.
وكان بعض المهنيين عبروا، قبل اجتماع الخميس الماضي، عن تخوفهم من أن تفضي ضغوطات بعض الشركات، التي تساهم فيها شخصيات نافذة، إلى تمديد فترة الراحة البيولوجية شهرا آخر، على اعتبار أن تلك الشركات لم تبع ما اصطادته من أخطبوط في فترة الصيد السابقة سعيا منها إلى المضاربة في الأسعار، غير أن انهيار الأسعار مؤخرا خيب توقعاتها، وثمة من تحدث عن رسالة أو رسالتين بعث بعض المهنيين بهما إلى الوزير يحثونه فيها على تمديد فترة الراحة البيولوجية، وهو مطلب أملته عليهم رغبتهم في تأمين مصالحهم التجارية.
غير أن بعض المهنيين عبروا عن ارتياحهم لقرار الوزارة الذي استند إلى الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أفتى بجواز الصيد ابتداء من فاتح يوليوز القادم، ولم يلتفت إلى ضغط اللوبي الذي سعى إلى تمديد فترة الراحة البيولوجية. واعبترت بعض المصادر موقف الوزير مؤشرا على ما يمكن أن يعتبر رغبة في التحرر من اللوبيات التي اعتادت فرض وجهات نظرها في توجهات قطاع الصيد البحري.
وشهدت فترة الراحة البيولوجية، التي تمتد من فاتح يناير إلى غاية يونيو الجاري، تهريب 50 طناً من الأخطبوط، حسب ما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري مؤخرا، حيث إن عمليات التهريب تحدت وعيد الوزير الذي هدد، قبل بداية فترة الراحة البيولوجية الحالية، بإقفال الساحل المغربي الواقع شمال بوجدور أمام صيد الأخطبوط في حال اكتشاف حالة من حالات صيد وتهريب الأخطبوط..
يشار إلى أن قرار الراحة البيولوجية في المغرب لا يسري سوى في المنطقة الواقعة جنوب بوجدور، أما المنطقة الواقعة شمالها فيستمر فيها صيد الأخطبوط، وهو ما يفتح الباب، في نظر المهنيين، أمام الصيد غير المشروع، حيث يعمد المهربون إلى الصيد في المنطقة المحظورة عليهم، والبحث عن وثائق لتبييض الكميات المهربة في موانئ الشمال، أو الاحتفاظ بها إلى حين عودة الصيد في المنطقة المشمولة بالراحة البيولوجية، واستصدار وثائق توهم بأن تلك الكميات تم اصطيادها بعد الراحة البيولوجية.