عشر جمعيات حقوقية تتوحد في لجنة وطنية لمناهضة التعذيب

أعلنت عشر جمعيات حقوقية أمس الخميس ضحايا التعذيب عن تشكيل اللجنة الوطنية ضد التعذيب واعتبر المشاركون في الندوة أن هذه المبادرة تأتي في ظل التردد وانعدام الجرأة من قبل السلطات في إزالة العوائق التي تحول دون التحقيق الفعال في المزاعم الذي تتحدث عن حصول جريمة التعذيب ومحاكمة المتهمين بارتكابها وتوفير الإنصاف للضحايا، أمام تواتر حالات التعذيب في أكثر من منطقة بالمغرب، دون أن تبادر الحكومة إلى إجراء أي تحقيقات بشأنها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة أو تسليمهم للدول القادرة والمستعدة لمحاكمتهم أيا كانت جنسيتهم أو وضعهم وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة وجنسية الضحية والمدة التي انقضت على وقوع الجريمة.
وتم خلال هذه الندوة تقديم الخطوط العريضة لميثاق تأسيس اللجنة الوطنية ضد التعذيب، كما تمت الدعوة إلى تجريم التعذيب دستوريا وتفعيل لجن تقصي الحقائق البرلمانية للبحث في شكاوى التعذيب ووضع مراكز الاستنطاق والتحقيق التمهيدي بمراكز الشرطة القضائية تحت المراقبة الإلكترونية والتسجيل بالصوت والصورة، خلال مرحلة الحراسة النظرية بكاملها، واعتبار تلك التسجيلات من وثائق المسطرة على أساس عرضها أمام القضاء من قبل كل من يدعي تعرضه للتعذيب. كما طلبت الجمعيات الحقوقية المشاركة في الندوة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلزام المغرب بتقديم كل الأجوبة والتوضيحات الضرورية عن كل أشكال وادعاءات ممارسة التعذيب والعنف والإهانات من قبل السلطات الأمنية، ضد الموقوفين والمعتقلين في مقرات الأمن الرسمي والسري والمحتجين في الأماكن العمومية والجامعات، في ظل تقاعس القضاء وامتناعه في مناسبات، عدة عن البحث والتقصي في قضايا مرتبطة بالتعذيب، وهو ما يرفع درجة التخوف والقلق لدى المواطن ولدى منظمات حقوق الإنسان بالمغرب من استمرار ممارسات الأجهزة الأمنية التي راكمت صفحات سوداء جديدة، بشهادة عدد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمراقبين الدوليين، بفعل ممارسة أشكال قاسية من التعذيب واحتجاز أشخاص داخل مقرات غير قانونية وغير مراقبة رسميا من قبل الجهات القضائية، إضافة إلى تورطها حسب عدد من المصادر في النيابة عن أجهزة المخابرات الأمريكية في ارتكاب جرائم التعذيب والاستنطاقات الموغلة في الوحشية.
كما تم خلال الندوة الإعلان عن برنامج عمل أولي للجنة مناهضة التعذيب، يتضمن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث سيدي إيفني ومحاكمة رمزية سيتم فيها الاستماع إلى شهادات ضحايا التعذيب.