كشف مصدر مطلع من «اتصالات المغرب»، أن هناك مساع جزائرية ومصرية ومن جنوب إفريقيا، بذلت للحيلولة دون إعلان فوز «اتصالات المغرب» بحصة 51 % من رأسمال شركة الاتصالات المالية «سوتيلما»، وذلك بعدما أعلن في 15 يناير عن احتلال «اتصالات المغرب» المرتبة الأولى في طلب العروض الدولي لخوصصة الشركة المالية. فقد قدم الطرف المغربي مبلغ 2,75 مليار درهم مغربي (250 مليون أورو) متجاوزا بكثير الشركتين اللتين احتلتا المرتبة الثانية والثالثة، وهما على التوالي «سوداتيل» (السودان) عرضت 111 مليون أورو، و»برتغال تليكوم» ب 80 مليون أورو. أما شركة «أوراسكوم» المصرية فلم يقبل ملفها . وحسب، المصدر السابق، فإن تحركات جزائرية ومصرية وليبية، حاولت الحيلولة دون فوز الشركة بالصفقة، لاعتبارات متباينة، ولكنها تعكس تخوفا من التوسع السريع للشركات المغربية في دول إفريقيا جنوب الصحراء،بما لذلك من تداعيات سياسية و اقتصادية، بحيث ضغطت تلك الدول مستعينة بنفوذها المالي في تلك الدولة الإفريقية حتي لا يكون للشركة المغربية موطئا في شركة الاتصالات المالية. وأضاف أن تلك البلدان ليست منزعجة من تنامي نشاط «اتصالات المغرب» وحدها في دول إفريقيا جنوب الصحراء، فهي تتهيب من تقوية حضور شركات ومؤسسات مغربية في السنوات الأخيرة بدول إفريقية، كالتجاري وفا بنك، و البنك المغربي للتجارة الخارجية وشركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للكهرباء. إذ إنه بينما تقف اعتبارات أمنية وسياسية وراء التحرك الجزائري المدعوم من جنوب إفريقيا، فإن مصر تريد المحافظة على النفوذ الاقتصادي لشركتها «أوراسكوم» في أفريقيا... وقد حل، قبل أسبوعين، وفد من «اتصالات المغرب» بمالي لمتابعة تطورات ملف خوصصة شركة الاتصالات والتفاوض مع السلطات المالية وسط أنباء عن إلغاء نتيجة فتح أظرفة المتنافسين على نيل أغلبية أسهمها بدعوى وجود تجاوزات في الصفقة التي أعلن في 15 يناير الماضي عن نتائجها، وأعلن عن احتلال «اتصالات المغرب» المرتبة الأولى لتقديمها أحسن عرض ب 250 مليون أورو (2,75 مليار درهم مغربي). وقد تلقى الوفد المغربي الذي سافر إلى مالي قبل أسبوعين تطمينات من السلطات المالية بأن تأخذ الأمور مسارها الطبيعي، سيما في ظل كثرة التأويلات الصحافية بمالي وغيرها، التي ذهب بعضها إلى احتمال إلغاء نتيجة طلب العروض، فيما تحدث آخرون عن احتمال أن تطلب السلطات المالية من «اتصالات المغرب» الرفع من حجم المبلغ المقدم بناء على التقويم المالي لقيمة الشركة المالية، في حين أن الشركة المغربية قدمت عرضا أكبر بكثير من منافسيها، فالثاني وهي شركة «سوداتيل» (السودان) عرضت 111 مليون أورو، تليها «البرتغال تليكوم» ب 80 مليون أورو، وأما شركة «أوراسكوم» المصرية فلم يقبل ملفها. ويقول نجيب العمراني مسؤول التواصل ب «اتصالات المغرب» إن صمت الحكومة المالية زاد من هذه الشكوك، إلا أنها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إعلان فوز الشركة المغربية أو اعتبار أن الصفقة غير مربحة وبالتالي إعادة إطلاق طلب عروض جديد وذلك في غضون 3 أشهر، والذي ستشارك فيه «اتصالات المغرب» دون شك حسب المسؤول المذكور. ونفى المتحدث نفسه ما أثارته بعض وسائل الإعلام من أن الشفافية غابت عن العملية برمتها، وأن اتصالات المغرب فازت لاعتبارات سياسية، مشددة أن اتصالات المغرب قدمت العرض الأحسن ولديها خبرة عمرها 10 سنوات في ميدان الاتصالات بالقارة الإفريقية، مضيفا أن فتح الأظرفة في مقر وزارة الاتصال والتكنولوجيا الحديثة بمالي تم بحضور ممثلين عن الشركات المتنافسة، وبرعاية وكالات دولية لضمان الشفافية. وحول المدى التي تنوي «اتصالات المغرب» بلوغه في توسيع نشاطها بإفريقيا الغربية، صرح العمراني بأن الشركة ستتوسع في كل الدول ذات القرب اللغوي (الفرنسية) والديني مع المغرب، فضلا عن الشروط الضرورية لتوظيف الاستثمار من استقرار سياسي وشفافية في المعاملات الاقتصادية، سيما وأن نسبة امتلاك الهاتف المحمول بالعديد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء ما تزال ضعيفة مقارنة بالمغرب (10 % في مالي)، وهو ما يشكل هامشا مهما لتحقيق أرباح كبيرة. يشار إلى أن السلطات المالية ترغب في تقسيم حصص أسهم الشركة المالية بطريقة رباعية: 51 % للشريك الاستراتيجي و20 % للدولة، و10 % لعمال الشركة، و19 % لعموم الناس.
