تقرير المنظمة يكشف نية السلطات في ممارسة العنف

ندد تقرير لجنة التقصي في أحداث سيدي إفني، والذي أنجزته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ب«انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أفراد من القوات العمومية، خلال أحداث يوم 7 يونيو الماضي». وسجل تقرير المنظمة، التي استمع فريقها إلى ما يزيد عن 100 شخص، 20 منهم نساء، اعتقلت من بينهن 10 نساء يوم الإحداث، واستمع الفريق إلى خمس منهن، حصول اعتداءات مست الحق في السلامة البدنية والتي اتخذت أشكال التعذيب، وتم ارتكابها في حق موطنين عزل إما في منازلهم أو بمركز الشرطة، حيث تم استهداف السلامة البدنية بأفعال متعمدة ألحقت بهم أضرارا نتجت عنها آلام معنوية وجسدية.
وأشار التقرير إلى أن الفريق، الذي ترأسته رئيسة المنظمة أمينة بوعياش سجل باستنكار شديد مداهمة المنازل التي شهدت خروقات للقانون وانتهاكات لحرمتها بدون سند قانوني وبطرق غير شرعية، فضلا عن إقدام أفراد من القوات العمومية المقتحمة على خرق حرمة المنازل المداهمة، من حيث إهانة سكانها ومخاطبتهم بأقوال مهينة ومشينة وماسة بكرامتهم الإنسانية، وكذا إلحاق أضرار مادية ببعض الأمتعة، وذلك ببعثرتها وتكسيرها، واعتقال الأفراد بدون سند قانوني. وأشار التقرير إلى أن بعثة التقصي عاينت آثار الضرب بواسطة السوط والجرح والكدمات لاتزال بادية على أجسام المواطنين رجالا ونساء، وأغلبها على الظهر والفخذين، وبعضها في الرأس والوجه وبالقرب من العينين، كما أن بعض البيوت لا تزال أبوابها تحمل الآثار البارزة لأحذية أفراد من القوات العمومية في محاولة فتحها بالقوة.
وفي السياق ذاته، سجل التقرير استهداف بعض النساء بممارسات عنيفة، اتخذت طابع اعتداءات جسدية، وذلك قصد إهانتهن ومضايقتهن وتخويفهن، وذلك من خلال تعريتهن واستهدافهن بألفاظ مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، بل وتهديدهن بالاغتصاب، وهو الفعل الذي لم تقف بعثة التقصي على حدوثه كما هو معروف قانونا. وأضاف التقرير أن القوات العمومية استهدفت أيضا مواطنين عزلا وسط الشارع العام وتعنيفهم بدون مبرر. كما تحدث بعض المستمع إليهم عن أخذ القوات العمومية لمبالغ مالية كانت بحوزتهم لحظة المداهمة، وتتراوح ما بين 250 و25000 درهم.
إلى ذلك، أفاد تقرير المنظمة بأن وفد لجنة التقصي لم تتوفر لديه بصفة قطعية أية عناصر من شأنها التصريح بحدوث وفيات يوم السابع من يونيو الماضي. وتوصلت بعثة التقصي، التي استمعت إلى ضحايا الأحداث والمتضررين، وكذا إلى السلطات المعنية وعاينت الأمكنة ذات الصلة بالأحداث، إلى أنه لم يكن هناك أي مبرر أو أية رابطة بين فض الاعتصام الذي تم بنجاح وبسرعة، وبين اقتحام منازل بحي لالة مريم وبولعلام، على اعتبار أن الأشخاص المفترض مسؤوليتهم عن الاعتصام، قد تم اعتقال بعضهم بالميناء، كما أن الآخرين قد فروا إلى المنطقة الجبلية المحيطة به والبعيدة نسبيا عن وسط المدينة. وأشار تقرير بعثة التقصي إلى أنه لا توجد أي معلومات عن استمرار المسيرات الاحتجاجية في الساعات التي تمت فيها مداهمة المنازل، كما لم تتوفر أي معلومات تفيد بأن الأشخاص المسؤولين عن الاعتصام لجؤوا إلى المنازل التي تم اقتحامها، كما لم تثبت حالة الاعتقالات اللاحقة أن الضبط تم بالمنازل محل المداهمات. ومن خلال زيارة بعثة التقصي للمستشفى المحلي، توصلت إلى أنه تم إشعار المستشفى، يومين قبل الأحداث، للاستعداد على مستوى الأدوية والطاقم الصحي، وتعزيزه بالأطباء والمساعدين، وتحضير مختلف الحاجيات والأدوية.
من جهة أخرى، سجل تقرير بعثة التقصي بقلق محدودية الآليات المباشرة في إطار الوساطة بخصوص مطالب المواطنين بسيدي إفني، حيث لوحظ أن اللقاءات المجراة مع المنتخبين ظلت مطبوعة بالمحدودية وضعف الفاعلية، كما سجل فريق التقصي، انعدام أية وساطة فعالة خلال تطور حالة الاعتصام واحتلال الميناء، وهو وضع يسائل الحكومة والمؤسسات الوطنية الاستشارية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وخلص التقرير إلى مطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق إداري داخلي في شأن الأوامر والتعليمات والتنفيذات المتصلة بهما، والتي بموجبها تم اقتحام المنازل واستعمال العنف بكافة أشكاله، وإحالة النتائج المتوصل إليها على النيابة العامة المختصة.
كما طالبت المنظمة وزير العدل بفتح تحقيق بشأن مذكرة المنظمة بحالات استعمال العنف والتي رصدتها بعثة التقصي والتي تباشرها نيابة عن الضحايا.