تقرير حقوقي ينفي وجود أية حالة وفاة في أحداث سيدي إفني

في الصورة بعض من ضحايا التدخل الأمني بسيدي إيفني
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني مؤخرا. ""
وأوضح تقرير لجنة التقصي، التي شكلت بتنسيق بين المنظمة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والذي قدم لوسائل الإعلام مساء أمس الثلاثاء بالرباط، أن فريق تقصي الحقائق الذي زار المستشفى المحلي بسيدي إفني، استمع إلى إفادات وتوضيحات أكدت عدم توصل المستشفى بأية حالة وفاة.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان " من أجل وساطة فعالة نحو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، ومن أجل إعمال المساءلة ووضع حد لعدم الإفلات من العقاب"، أن أغلبية الوافدين على المستشفى جاؤوا بواسطة سيارات الإسعاف وكانت جروحهم خفيفة تطلبت ما بين5 و15 دقيقة من العلاج باستثناء رجلي أمن، أحدهما أصيب في عينه تم نقله إلى المستشفى الإقليمي، مضيفا أن مدد الشهادات الطبية المسلمة للجرحى تراوحت ما بين 5 أيام وأربعة أسابيع.
وكان وزير الداخلية شكيب بنموسى قد أكد أمام مجلس النواب أن "تدخل قوات الأمن لم يسفر، خلافا لما أشيع، عن سقوط أية ضحية وإنما تم تسجيل إصابة48 شخصا بجروح خفيفة (28 من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة و20 من المتظاهرين) غادروا كلهم المستشفى في اليوم نفسه بعد تلقيهم للإسعافات الضرورية".
من جهة أخرى، اعتبر التقرير أن ما تعرض له ميناء سيدي إفني من حصار يعد خرقا واضحا للقانون، ولكل ما يتصل به من مقتضيات ذات الصلة بالحريات العامة، والتي تضمن التمتع بتلك الحريات بما لا يتعارض مع الإخلال بالنظام العام وبما لا يمس بحقوق الآخرين.
ولاحظ التقرير أن التجمهر بالميناء بهدف الحصار قد مس مباشرة بحقوق الآخرين أشخاصا، ومؤسسات، ومرافق مما يجعله فعلا مخلا بالقانون وهو ماتثبته الأضرار التي لحقت بمختلف تلك الأطراف. وسجل التقرير وقوع خسائر واضرار اقتصادية بالمدينة وبمرافقها المختلفة فضلا عن اضرار بيئية جسيمة.
كما لاحظ التقرير غياب القدرة على تأطير السكرتارية المحلية للمسيرات الاحتجاجية التي دعت اليها وإمكانية خروجها عن اهدافها واحتمال الاتجاه نحو العنف.