نقابة تطالب بالتحقيق في تجاوزات موظف شبح حامل للدكتوراه في القراءات بنواحي مراكش

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأمزميز بفتح تحقيق عاجل في خروقات موظف شبح لم يحضر للمؤسسة التعليمية طيلة الموسم الدراسي المنتهي. واستنكرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما أسمته «التجاوزات السافرة» للموظف المدعو (ع.أ) والتي تضرب، حسب عريضة المكتب المحلي للنقابة بثانوية
ابن ماجة التأهيلية، «مبدأ المساواة بين نساء ورجال التعليم». وشجب خالد الدوقي، الكاتب المحلي في تصريح ل «المساء» هذا التصرف معتبرا إياه «خروجا عن القانون لأنه نهب واضح للمال العام»، ما دام أن الموظف لا يؤدي أي دور بالمؤسسة التعليمية».
وأوضحت النقابة في بيان لها موقع من قبل أستاذة وأطر ثانوية ابن ماجة بمنطقة أمزميز نواحي مدينة مراكش، تتوفر «المساء» على نسخ منه، أن خروقات هذا الموظف الحاصل على دكتوراه الدولة في القراءات القرآنية، بدأت منذ تعيينه بالمؤسسة رغم عدم وجود خصاص بالمؤسسة المذكورة. وعدد المكتب النقابي في العريضة ذاتها، والتي حملت توقيع ثلاثة وعشرين من أطر وأساتذة الثانوية، خروقات الموظف، ومنها تغيبه خلال الموسم المنتهي ضدا على المذكرة رقم 97 التي تمنع ذلك بالنسبة للأساتذة الحاصلين على الشواهد العليا، ثم غيابه عن المؤسسة طيلة هذا الموسم.
وأضافت العريضة الاستنكارية إلى هذه التجاوزات سفره إلى خارج التراب الوطني خلال الموسم الدراسي من غير إذن أو ترخيص من المسؤولين عن المؤسسة. بل زادت العريضة الموجهة، حسب الكاتب المحلي، إلى كل من عامل الحوز، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ونيابة التعليم، أن هذا الأستاذ الذي تتلمذ على يده أحد أشهر القراء بالمغرب، تمكن من النجاح في امتحان الكفاءة المهنية بالرغم من عدم تدريسه ولو ساعة واحدة خلال موسم (2009-2010 )، الأمر الذي جعل المصدر النقابي نفسه يستغرب هذا الأمر دون أي وازع أخلاقي أو ردع قانوني من قبل الجهات المسؤولة.
من جهته نفى عبد الحق المغاري، مدير ثانوية ابن ماجة التأهيلية في اتصال مع «المساء» علمه بالعريضة الاستنكارية التي حصلت «المساء» على نسخ منها، لكنه في المقابل أقر بأن الموظف الذي درس السنة الماضية مادة التربية الفنية بدل التربية الإسلامية التي هي تخصصه العلمي لم يُدرس أي حصة خلال الموسم الدراسي المنقضي (2009-2010). واعتبر المغاري في تصريح ل «المساء» أن تدبير مسألة الفائض داخل المؤسسة من اختصاص النيابة الوصية.