أزمات الرئيس ساركوزي وفضائحه

رغم الحرارة الشديدة والرطوبة القاسية التي غمرت صيف باريس لعدة أيام والتي جعلتني أشعر بأنني في صيف دول الخليج ولست في صيف باريس، فإن حرارة الأجواء السياسية كانت هي الأشد. ورغم الفضائح التي يواجهها ساركوزي من آن إلى آخر والتي كان آخرها ما نشر عن علاقاته وعلاقات زوجته كارلا، فإنها توجت بفضيحة كبيرة تفجرت حينما أعلن في الخامس من يوليوز الماضي عن استقالة وزير التعاون والفرنكفونية آلان جويانديه ووزير تنمية منطقة باريس كريستيان بلان علي خلفية قضايا فساد تتعلق بهدر الأموال العامة من خلال الإفراط في إنفاقها، وكان الأول قد اتهم من قبل الصحافة بأنه استأجر طائرة خاصة نقلته إلى منطقة الكاريبي في رحلة عمل مما كلف الدولة الفرنسية ما يقارب 117 ألف يورو إضافة إلى الاشتباه في استفادته من رخصة بناء غير قانونية لتوسيع منزل يملكه في منطقة سان تروبيه جنوبي فرنسا، أما الثاني فقد اتهمته الصحافة الفرنسية بشراء كمية من السيجار الكوبي قيمتها اثني عشر ألف يورو. وبالرغم من أن كلا الرجلين قد أنكرا التهم التي وجهت إليهما وأعلن كل منهما أنه كان ضحية للتغطية على تصرفات آخرين وفضائح أكبر، فسرعان ما ظهرت تصرفات الآخرين والفضائح الأكبر، حيث ظهرت فضيحة الرئيس ساركوزي نفسه التي وصفتها الصحافة بفضيحة «الظرف المحشو بالنقود»، وتتلخص القصة، التي لم تتوقف فصولها بعد، في أن ليليان بيتينكو -وريثة شركة «لورييل» لمستحضرات التجميل، وهي المرأة الأكثر ثراء في فرنسا- كانت قد قدمت، بطريقة غير مشروعة، مبلغا من المال قيمته 150 ألف يورو لتمويل حملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية في عام 2007. هذه الفضيحة أتاحت المجال للصحافة الفرنسية، التي تتمتع بحرية كبيرة، لكي تكشف كل يوم فصلا من فصول الفضيحة التي تفجرت تقريبا الآن بشكل كامل حينما أدلت كلير تيبو، المحاسبة لدى بيتانكور، بحديث تفصيلي إلى موقع «ميديا بارت» الإلكتروني المشهور بالتحقيقات الصحفية يوم الأربعاء الماضي 7 يوليوز، تحدثت فيه عن البلاغ الذي تقدمت به ضد مستشار المليارديرة الفرنسية بأنه سحب مبلغ 150 ألف يورو من أحد المصارف في مارس من عام 2007 وقدمه إلى إريك فيرت، وزير العمل الفرنسي الحالي، الذي كان في ذلك الوقت أمين صندوق حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي يرأسه ساركوزي، وذلك بهدف تمويل حملة ساركوزي الانتخابية. ورغم استدعاء كلير تيدو للتحقيق معها وممارسة ضغوط عليها وادعاء المسؤولين في الحكومة أنها تراجعت عن اتهاماتها، فإن محاميها أصدر بيانا نشرته الصحف الفرنسية نفى تراجعها عن أي معلومات أدلت بها، ولاسيما ما يتعلق بالمظاريف المليئة بالنقود التي كانت توزع على السياسيين بعد دعوات العشاء والغداء التي كانت تقام لهم. وقد أصابت هذه الفضيحة ساركوزي في مقتل، فهي الأكبر من حيث حجمها بخلاف كل ما تعرض له منذ وصوله إلى الإليزيه. وقد دفع هذا الأمر المعارضة إلى المطالبة بتحقيق مستقل، ولاسيما أن القاضي الذي يدير التحقيقات -حسب اتهامات عدو ساركوزي اللدود دومونيك دوفليبان- هو قاض مقرب من ساركوزي وتابع للحكومة، ولا بد أن تدار هذه التحقيقات من قبل قاضي تحقيق مستقل. ولأن مستشاري ساركوزي ورجاله يعيشون أسوأ مراحل وجودهم في الإليزيه، فقد صبوا جام غضبهم على الصحافة والصحفيين الفرنسيين واتهموا هؤلاء الصحفيين بالفاشية، حيث غطت صور ساركوزي القلقة والمتوترة والغاضبة معظم صفحات الصحف مع توالي فصول الفضيحة التي يمكن، لو تراكمت، أن تجبره على القيام بما لا يمكن تصوره، ولاسيما أن هذه الفضيحة جاءت في جو مليء بالضغوط والاحتقان بدءا من هزيمة المنتخب الفرنسي في المونديال وخروجه منه مبكرا، والتي تطورت من لعبة رياضية إلى أزمة شعبية ودراما وطنية، ومرورا بأزمة النقاب التي احتلت جانبا كبيرا من نقاشات البرلمان والصحافة الفرنسية، إلى الحكم الذي أصدرته محكمة فرنسية في شهر مايو الماضي على وزير الداخلية الفرنسي بغرامة بسبب ملاحظات عنصرية تفوه بها حول العرب في شهر سبتمبر من العام الماضي 2009، إلى مظاهرات الاحتجاج حول رفع سن التقاعد، وغيرها. وقد فجرت فضيحة ساركوزي الأخيرة سجله في الرئاسة بشكل عام، وعاد بعضهم إلى التقرير الذي أصدره ديوان المحاسبة الفرنسي، أعلى سلطة رقابية في فرنسا، في شهر يوليوز من العام الماضي 2009 حول التجاوزات المالية في قصر الإليزيه، والنفقات الباهظة للرئيس ساركوزي. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الفرنسية التي يفتح فيها ملف نفقات الإليزيه بعدما تجاوزت نفقات ساركوزي نفقات كافة الرؤساء الذين سبقوه. وقد أشار التقرير إلى أن التنقلات الرئاسية لعام 2008 بلغت 14 مليون يورو مع أسطول من السيارات والطائرات، أما باقات الورود فإن الرئيس وزوجته المطربة كارلا بروني ينفقان من أجلها يوميا 763 يوروها، أي 257809 يوروهات سنويا على الورود فقط، أما تنظيف ملابس الرئيس وكارلا فإنه يكلف الخزينة الفرنسية 155396 يوروها، هذا علاوة على رصد التقرير لكثير من المخالفات المالية التي يتجاوز كثير منها الملايين. وقد أكد ديوان المحاسبة أن ساركوزي قد تجاوز، في نفقاته، كل من سبقه من الرؤساء في تاريخ الجمهوريات في فرنسا. ولم يمنع رئيس الديوان، الذي أصدر التقرير ورفض أن يكون سريا ونشر في الصحف، كون الرئيس هو الذي يعينه من أن يواجه الرئيس بمخالفاته التي هزت الطبقة السياسية والمجتمع الفرنسي في ظل ما يقوم به ساركوزي من دور خطير في تدمير معارضية، سواء باستيعابهم في منظومة الدولة أو إقصائهم من مناصبهم بأسلوب لا يقل عن أساليب حكام العالم الثالث في التعامل مع المعارضين لهم. ورغم العراقة التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في فرنسا، فإن بعض المراقبين يرون أن ساركوزي يقوم بتفكيك بنية النظام الجمهوري في فرنسا بأسلوب الديكتاتورية الناعمة. فهل ينجح ساركوزي في تفكيك النظام الجمهوري في فرنسا أم إن فضائحه ستفككه وتفكك نظامه؟