جدل حول تفويت بقعة أرضية ل«ماكدونالدز» بوجدة بأقل من «ريال» للمتر المربع يوميا

لم يتمكن المجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة من عقد جلسة يوم الخميس 8 يوليوز الجاري، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في 33 مستشارا
من أصل 65 مستشارا ومستشارة، مع الإشارة إلى أن رفع هذه الجلسة يدخل ضمن سلسلة التأجيلات ورفع الجلسات التي تميز بها المجلس البلدي بوجدة منذ تشكيله سواء بعدم اكتمال النصاب القانوني أو بالعمل على تفجير الجلسات، وهو الوضع الذي يعطل الشأن المحلي لمدينة وجدة ويعطل مصالح السكان ويفرمل تطور المدينة الألفية، إذ لا أحد يمكن له التنبؤ بمستقبل هذا المجلس. وكان من بين نقط جدول الأعمال المعروضة للمصادقة خلال هذه الجلسة تفويت استغلال ملك خاص لفائدة شركة مطاعم ماكدونالد، ثم نقطة ثانية تتعلق بالنقطة الأولى وتخص عملية مزدوجة، تهم كراء هذا الملك الخاص لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد لمدة ست سنوات إضافية، إذ تم التحايل بتجنب كرائه لمدة عشر سنوات حتى لا يخضع لمصادقة السلطات الولائية، ثم تشييد بناية المطعم على الملك الخاص للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، «ما هو معروض على المجلس اليوم غير قانوني لأن المختص في هذه الأمور هو المجلس الذي يعطي الموافقة بعد المداولة وتحديد شروط كيفية الاستغلال ومدتها ودراسة الملف الاستثماري ثم تحديد المقابل المادي الذي من المفروض أن يعزز ميزانية الجماعة...»، يوضح ل«المساء» عبدالعزيز أفتاتي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية بالمدينة ومستشار بمجلس الجماعة الحضرية، ثم أشار إلى أن السلطات الولائية السابقة ضغطت على المجلس السابق الذي سايرها وتم تفويت البقعة الأرضية لشركة ماكدونالد بصفة غير قانونية، مطالبا المجلس البلدي باسم فريقه بتصحيح الوضعية، معتبرا أن ما قامت بتشييده شركة ماكدونالد على البقعة الأرضية التي فوتت لها هو عبارة عن بناء عشوائي، شيد بدون ترخيص ويجب أن يطبق عليه قانونيا ما يطبق على جميع المواطنين المساكين والمقهورين في المدينة،»وإلا هذا هو الكيل بالمكيالين».
ومن جهة أخرى، تم تفويت البقعة الأرضية ذات المساحة 5630 مترا مربعا ب10 ملايين سنتيم سنويا أي بحوالي 8333 درهما في الشهر أي 1.48 درهم في الشهر للمتر المربع الواحد أو 0.049 درهم لليوم يعني أقل من «دورو» باللهجة الوجدية أو «ريال» أو 5 سنتيم. كما جاء على لسان برلماني العدالة، «في الوقت الذي يكتري مواطن مقهى بالمحطة الطرقية المجاورة مساحتها 100 متر ب1000 درهم للشهر أي 10 دراهم للمتر المربع أي 0.33 درهم لليوم، وقمت بعملية حسابية بسيطة بناء على كراء المقهى وتبين أنه كان من المنطقي كراء البقعة لمكادونالد بحوالي 700 ألف درهم، وأشار إلى مقارنة أخرى مع كراء محل تجاري بزنقة عمر بن الخطاب مساحته 18 مترا مربعا تم كراؤه ب1000 درهم للشهر، كان يجب كراء البقعة الأرضية، قياسا على ذلك، لماكدونالد ب4 ملايين درهم للسنة.