ارتفاع معدل البطالة وتدهور رصيد المبادلات

تؤشر الحصيلة الاقتصادية للسنة الفارطة، كما رصدها بنك المغرب، على هشاشة النمو بفعل ارتهانه للقطاع الفلاحي، وتباطؤ وتيرة تطور الصادرات قياسا بمشتريات المغرب من الخارج، مما يفاقم عجز الميزان التجاري.
لم يتأثر النمو كثيرا بتدهور الوضعية الدولية، حسب التقرير السنوي الصادر عن بنك المغرب، فقد استفاد النمو الاقتصادي في المغرب من الدينامية التي تعرفها الاستثمارات واستهلاك الأسر، رغم تراجعه من 7.8 في المائة في سنة 2006 إلى 2.7 في المائة في السنة الفارطة، تحت تأثير الانخفاض الكبير الذي عرفته مساهمة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب18.5 في المائة،هذا في الوقت الذي نما الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي من 4.1 في المائة إلى 6 في المائة.
وتميز الشغل في ظل هذه الظرفية الاقتصادية، بارتفاع طفيف لمعدل البطالة، الذي انتقل من 9.7 في المائة إلى 9.8 في المائة، حيث مكنت مناصب الشغل المستحدثة في قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعة من تعويض فقدان مناصب الشغل في العالم القروي.
وتدهور رصيد المبادلات التجارية مع الخارج، حسب التقرير، بفعل ارتفاع فاتورة الواردات وتباطؤ وتيرة نمو الصادرات، بحيث يعود الارتفاع الذي ميز هذه الأخيرة، ب7.1 في المائة، أساسا إلى أداء صادرات الفوسفاط ومشتقاته،هذا في الوقت الذي سجلت الواردات نموا بنسبة 22.9 في المائة، تحت تأثير فاتورة الطاقة والمنتوجات الغذائية، مما فاقم عجز الميزان التجاري الذي اتسع ب40.8 في المائة، مشكلا 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ولم تساعد عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي شهدت على التوالي نموا بنسبة 28.1 و17.5 في المائة، في تغطية اختلالات مبادلات المواد. غير أنه بفضل عائدات الرساميل، خاصة الاستثمارات الخارجية المباشرة، حقق ميزان الأداءات فائضا ب 18 مليار درهم.
ورغم تطور تحملات الميزانية بفعل نفقات الدعم، جرت محاصرة العجز الميزاني، خارج عائدات الخوصصة، في حدود 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحيث تعكس هذه النتائج، في تصور البنك، مرونة المداخيل، خاصة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات من جهة، وصعوبة الضغط على النفقات، بفعل الكتلة الأجرية ونفقات الدعم.
ويدعو التطور الذي تعرفه القروض الموجهة للسكن، في نظر البنك المركزي، إلى توخي الحذر، وهو ما دفعه إلى دعوة النظام البنكي إلى تتبع تطور هذه القروض والمخاطر التي تنطوي عليها، في نفس الوقت يعد البنك ميثاقا أخلاقيا حول تمويل قطاع العقار. علما أن القروض التي وزعها القطاع البنكي في السنة الفارطة وصلت إلى 422 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 29 في المائة.