قاض متقاعد «يورط» نفسه في زواج بامرأة لها «أربعة رجال» لعلاج ابنيه في إيطاليا

الأمن يحقق في القضية والزوجة تتهم القاضي ب«التلاعب» بمشاعرها للحصول على أوراق الإقامة

تحقق حاليا الشرطة القضائية بالدار البيضاء في قضية مثيرة ترتبط بقاض متقاعد وجد نفسه في «ورطة» حقيقية عندما اكتشف أنه خامس رجل يعقد قرانه على مغربية حاصلة على الجنسية الإيطالية، بعد أن انتقل للعيش معها في منطقة «مانتوفا» شمال إيطاليا إثر استفادته من أوراق إقامة لمدة 5 سنوات في إطار التجمع العائلي.
واندلعت وقائع هذه القضية عندما جاء القاضي المتقاعد إلى مكتب «مستشار قانوني» بالدار البيضاء قصد مساعدته على تسفير ابنين له، من زوجته الأولى، إلى إيطاليا قصد علاجهما من الإعاقة الذهنية في المراكز المختصة الموجودة هناك. لكن القاضي، سيفاجأ ب«المستشار القانوني» يقترح عليه حلا آخر وهو أن يتزوج من سيدة مغربية مقيمة في إيطاليا وتحمل جنسيتها. وهو الاقتراح الذي سيروق للقاضي، خاصة عندما قيل له أيضا إن المعنية بالأمر (47 سنة) والمتحدرة من الفقيه بنصالح سوف تساعده على معالجة ابنيه في الديار الإيطالية.
وهكذا سيلتقي القاضي (م.ع.م) شريكة حياته المنتظرة (خ.ف) في اليوم الموالي بمكتب «المستشار القانوني» في جلسة تعارف ستنتهي بتحديد موعد حفل زفاف بشقتها الكائنة بزنقة ابن القطان بشارع يعقوب المنصور، وهو الحفل الذي حضرته عائلتا العروسين والعديد من الأصدقاء والأحباب. لكن بعد انتقال الزوجين إلى العيش معا في إيطاليا، سيكتشف الزوج «أن زوجته ذات سوابق في قضايا «الزواج والطلاق» وتزوجت أكثر من مرة ومعروفة لدى الأمن الإيطالي ولها ضحايا آخرين من الرجال»، حسب تصريحاته، فيما تقدم الزوجة رواية أخرى في هذه القضية، إذ تقول في تصريحاتها للمحققين في ولاية الأمن بالدار البيبضاء «إن زوجها المتقاعد تلاعب بمشاعرها ولم يكن جادا ولم تكن نيته حسنة في هذا الزواج، بقدر ما كان يهمه أن يعالج ابنيه، وكان هدفه الوحيد من الارتباط بها هو الحصول على أوراق الإقامة بإيطاليا ليتخلص منها فيما بعد».
وجاء في تفاصيل الشكاية التي وضعها القاضي فوق مكتب الوكيل العام للملك أن شريكة حياته قامت بطرده من بيت الزوجية واستعملت في حقه العنف والإكراه، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن زوجته قامت أيضا بمصادرة وثائقه الإدارية.
«نعم، لقد جردتني زوجتي من شهادة الإقامة التي سلمتها لي السلطات الإيطالية، وجردتني من جوازي وجوازات أبنائي وجردتني من كناش الرسم العقاري الخاص بالفيلا التي توجد في ملكيتي، وجردتني من دفتر الشيكات الخاص بحسابي البنكي المفتوح بوكالة بنكية في يعقوب المنصور، كما جردتني من بطاقة الشباك الأوتوماتيكي مع رقنه السري قبل أن تسحب منه مبلغا ماليا قدره 9 ملايين»، يقول القاضي في مضمون شكايته إلى الوكيل العام للملك. غير أن هذه الشكاية لم تعقبها أي متابعة قضائية في حق الزوجة بتهمة «النصب والاحتيال» وفق ما طالب به الزوج، والسبب، حسب مصدر قريب من الملف، هو أن القضاء لا يمكن أن يوجه تهمة «النصب والاحتيال» في مثل هذه الحالة التي تهم زوجين يعيشان تحت سقف واحد، فيما يبقى من حق الزوج أن يطالب باسترجاع وثائقه الإدارية وأغراضه الشخصية في إطار مسطرة المطالب المدنية.
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن القاضي تحدث في نص شكايته عن شيك دفعه لشريكة حياته بقيمة مالية تصل إلى 37 مليون سنتيم لتسديد أقساط الديون المترتبة عن شرائها للشقة التي تقطن بها حاليا، على أساس أن تصبح هذه الشقة ملكا مشتركا بينهما، غير أن الزوجة، حسب تصريحات زوجها القاضي، سجلت الشقة في ملكيتها الخاصة بعد ما حصلت على قرار رفع اليد عن رسمها العقاري.
وكان القاضي (م.ع.م) أحيل على التقاعد، بدرجة استثنائية، بعد أكثر من 32 سنة قضاها في محاكم المملكة تقلد خلالها عدة مسؤوليات في سلك القضاء، وكان المعني بالأمر يعيش مع زوجته الأولى بفيلا بالدار البيضاء، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما في بداية سنة 2008 قبل أن يطلقها. وبعد مرور 6 أشهر على حادث الطلاق، قرر القاضي الارتباط بامرأة ثانية قلبت حياته رأسا على عقب. وكان أول شيء فكر فيه القاضي بعد هذه التجربة المريرة هو العودة إلى زوجته الأولى إيمانا منه بهذه المقولة «ماتبدل مراتك غير بمكرف منها».
من جهة أخرى، ينتظر أن يبت القضاء قريبا في الطلب الذي تقدمت به الزوجة ذات الجنسية المزدوجة (المغربية والإيطالية) إلى المحكمة قصد فك رباط الزوجية مع زوجها القاضي، فيما يطالب الأخير بفتح تحقيق مع «المستشار القانوني» الذي يحمله مسؤولية ما أسماه «النصب والاحتيال» الذي تعرض له، لأن المعني بالأمر، أي «المستشار القانوني» لم يعطه المعلومات الكافية حول شريكة حياته قبل الارتباط بها.