لجنة من الداخلية تحل ببلدية القليعة في ضواحي المدينة

حلت مؤخرا ببلدية القليعة، حوالي سبعة كيلومترات عن مدينة أيت ملول، لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية. وحسب مصادر مطلعة من داخل البلدية، فإن اللجنة المذكورة قامت بافتحاص عدد من الملفات المتعلقة بالبناء والتعمير، ووقفت على تجاوزات وخروقات في شأن مخالفة التصاميم الموضوعة في عدد من البنايات المحدثة
في بعض الأحياء الآهلة (حي العزيب، والخميس والجنان، وبن عنفر...)، وكذا تسليم رخص البناء في أماكن يمنع فيها البناء دون مراعاة للتصاميم الموضوعة من طرف الجهات المكلفة بالبناء، كقسم التعمير ومصالح الوكالة الحضرية، الأمر الذي سهل تكاثر بنايات تحولت مع مرور الوقت إلى أحياء ومجمعات سكنية عشوائية تفتقد إلى أبسط التجهيزات الضرورية.
إلى ذلك، قالت مصادر إن مجمل هذه الرخص تم تسليمها خلال الولاية الانتخابية السابقة، وبتواطؤ مفضوح مع السلطة المحلية التي لعبت دوار كبيرا في تناسل هاته التجمعات العشوائية، حيث عادة ما يتم غض الطرف عن الأشغال الجارية في البنايات العشوائية دون أي التزام بالضوابط التقنية المعمارية مقابل عمولات مالية، وبوساطة من طرف بعض أعوان السلطة الذين ظهرت عليهم علامات الثراء في وقت وجيز. إلى ذلك أشارت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولي المجلس الجماعي وجهوا في وقت سابق عدة مراسلات في هذا الصدد إلى قائد المنطقة قصد الحصول على معلومات تقنية بخصوص البنايات المحدثة، غير أنه لم تتم الاستجابة لطلب المجلس البلدي. وقد أمرت اللجنة بهدم بعض البنايات العشوائية المفضوحة التي لا تتوفر على رخص وتصاميم البناء.