مزوار: الحكومة ستقلص نفقات الإدارات العمومية

توقع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن يتجاوز معدل النمو في المغرب المستوى المتوقع ضمن القانون المالي 2010، بحيث يرتفع من 3,5 إلى 4 في المائة، ولكن الوزير أبقى على الحذر بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث سترتفع تحملات صندوق المقاصة من 13 مليار درهم المسجلة سنة 2009 إلى 24 مليارا هذا العام.
وأوضح الوزير، مساء أول أمس خلال افتتاح دورة المجلس الوطني للائتمان والادخار، أن تنفيذ الميزانية فيما مضى من الأشهر يتم بصورة عادية، من حيث حجم العائدات الضريبية وتنفيذ الاستثمارات العمومية، مع الحرص على تقليص نفقات إدارات الدولة في النصف الثاني من 2010، وبدا مزوار واثقا من الحفاظ على نفس مستوى عجز الميزانية المسطر في القانون المالي، أي 4 في المائة.
من جانب آخر، أعلن الوزير أنه سيتم اقتراح إجراءات ضمن لجنة اليقظة الاستراتيجية لتشجيع الادخار، على أن تدرج هذه الاقتراحات في مشروع قانون ميزانية 2011، وتوقع مزوار أن يسترجع قطاع العقار حيويته السابقة نتيجة التدابير التحفيزية المتخذة، مشيرا إلى حدوث ارتفاع في استهلاك الإسمنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة والتزام عدد من المنعشين بمشاريع سكنية.
وبخصوص العام المقبل، قال مزوار إنه سيعرف تحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، مع بقاء ضغط أسعار المواد الأولية، وتعهد بأن يحافظ مشروع قانونها المالي على نفس مقومات التوجهات الاقتصادية للحكومة، أي دعم الاستثمار العمومي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ السياسات القطاعية، وعدم التفريط في البعد التضامني.
وأعرب المسؤول نفسه عن تأسفه لتأخر إصلاح القطاع المالي وقطاع التأمينات عن موعده بما بين 6 إلى 8 أشهر، موضحا أن مشروع قانونين بهذا الشأن يوجدان حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة.
من جانب آخر، ركز والي بنك المغرب في كلمته على الصعوبات التي ستجدها الحكومة في تمويل المشاريع، مشددا لتجاوز هذا الوضع على ضرورة البحث عن الادخار ذي الحجم الصغير لدى الأسر المغربية من خلال توسيع نسبة الاستبناك، وكذا استقطاب إدخار مغاربة العالم عبر تسهيل أكثر لعملية تحويل الأموال.
ودعا الجواهري إلى تسريع مشروع المركز المالي للدار البيضاء لما سيفتح على المغرب من نوافذ لاستقطاب الرساميل من دول المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، مضيفا أن على جميع الوزارات والمؤسسات البنكية والمالية تقديم الدعم اللازم لهذا المولود.
ونبه المسؤول نفسه إلى بقاء عدة جوانب من الهشاشة في الاقتصاد الوطني، ومنها ارتباط نمو القطاعات غير الفلاحية مع الطلب الخارجي، وذلك في وقت تشهد فيه منطقة الأورو ظروفا مالية صعبة مع أزمة الديون العمومية وتطبيق سياسات تقشفية، موضحا أن الطلب الخارجي يتحكم بشكل كبير في ما يجنيه المغرب من عائدات الأسفار والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات الجارية.
وأشار رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل عبد الكريم بنشرقي إلى أن حجم التمويلات ارتفع خلال سنة 2009 بنسبة 11,3 في المائة مقارنة بنسبة ارتفاع ناهزت 22 في المائة سنة 2008، وبلغ حجم هذه التمويلات السنة الماضية 78 مليار درهم، أغلبها قروض إجارة (34,1 مليارا) وقروض الاستهلاك (39,4 مليارا).
وأضاف بنشرقي أن الجمعية بادرت إلى مد يد التعاون مع جمعيات المستهلك في ما يخص قروض الاستهلاك، والغرض هو التعرف على انتظارات كل طرف من الآخر من أجل سياسة مسؤولة لمنح القروض ولخدمة مصالح المستهلكين.