اعبابو يلقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار والانقلاب ينتهي بالفشل

استمرت المعارك أمام الإذاعة والتلفزة الوطنية

شهدت المحاكم المغربية عددا من القضايا المثيرة التي انتهى بعضها بإصدار أحكام إعدام بالجملة، وسط أجواء سياسية مشحونة تميزت بها فترة الستينيات والسبعينيات، كما عرفت ردهات
المحاكم عددا من الملفات التي تحولت إلى قضايا تشغل بال الرأي العام، وهي الملفات التي نرصد أهمها في شكل حلقات تسلط الضوء على الأجواء التي أحاطت بها، والأطوار التي مرت منها المحاكمة.
صهر المذبوح المرشح مزيرد، وخلال الاستماع إليه أمام المحكمة، أكد أنه تلقى اتصالا من الكولونيل اعبابو طلب فيه مرافقته إلى الرباط لتقديم هدية إلى صهره، وأنه لم يكن يعلم أن هناك أمورا تدبر في الخفاء بعد أن أمره اعبابو بركوب شاحنة انطلقت من بوقنادل، وبعد الوصول إلى الصخيرات تم إلقاء القبض عليه، لأنه كان يبلس زيا مدنيا قبل أن يتعرف الجنود على هويته ويطلقوا سراحه، وكشف المرشح مزيرد جانبا آخر من حوار اللحظات الأخيرة بين المذبوح واعبابو، وأشار إلى انه رآهما يتخاصمان وسمع اعبابو يقول «أين الملك»، ليرد عليه المذبوح «لقد اشترط أن نذهب إليه وحدنا دون جنود»، ليجيبه اعبابو بلهجة غاضبة «لا بل برفقة الجنود» بعدها دخلا إلى القصر وسمعت طلقات نارية سقط على إثرها المذبوح.
أما اعبابو فلقي مصرعه بعد أن غادر قصر الصخيرات وهو ينزف متوجها إلى مقر القيادة العامة، وبعد مدة التحق بالمقر الجنرال البشير البوهالي رفقة حوالي عشرين عنصرا، بينهم ضباط وجنود من فرقة الأمن الخفيفة، وبعد أن أخطر اعبابو بوصوله نادى على مساعده عقا لكنه لم يجده، ليطلب من عاشور مرافقته، المواجهة بين كل من اعبابو والبوهالي لم تستغرق وقتا طويلا حيث طلب البوهالي من اعبابو «نعل الشيطان» و تسليم عناصره، الطرفان تراشقا بكلمات قاسية قبل أن ينطلق صوت الرشاشات ليسقط كل واحد منهما ممدا على الأرض.
الطلقات التي أصابت اعبابو لم تكن كافية لقتله لذا تمسك وهو ممدد على الأرض بكتف عقا وترجاه أن يطلق عليه رصاصة الرحمة، فذلك أهون عليه من الاعتقال والمحاكمة التي ستنتهي حتما بالإعدام، ساد التردد لفترة من الزمن لكن اعبابو كرر رجاءه بصيغة الأمر ليدوي صوت رصاصة، وضعت نهاية لمحاولة انقلابية اتسمت بالكثير من العشوائية ووصلت أصداؤها إلى العالم الذي تابع كيف تحول احتفال الحسن الثاني بعيد ميلاده بالقصر الملكي بالصخيرات إلى ساحة قتال حقيقية.
الملازم محمد الكوري الذي كان ضمن القافلة الثانية أكد أن الأوامر الأولية التي أعطيت كانت تتعلق بمحاصرة بناية بقرية الصخيرات لتطهيرها من عناصر مشوشة، ومع الاقتراب من مدخل القصر الملكي سمع طلقات نارية، ورأى مدنيا يهرول نحو اعبابو وهو يصرخ في وجهه «هذا لعب الدراري» غير أن رصاصة انطلقت من مسدس اعبابو أخرسته إلى الأبد.
وأكد الكوري أن تلاميذ المدرسة العسكرية لاهرمومو كانوا في حالة غير طبيعية وشرعوا في إطلاق النار بطريقة عشوائية على أي شيء تصادفه أعينهم، وأحيانا كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض، مما أدى إلى سقوط عدد منهم، وهو ما يعزز الرواية التي تقول إن التلاميذ المشاركين في المحاولة الانقلابية تم تخديرهم، كما أكد الحسن الثاني ذلك في حوار صحفي، حيث قال «ما هو مؤكد أن قادة الوحدات كانوا يتوفرون على زجاجات صغيرة تحتوي على بعض المنبهات وزعوها على بعض الجنود.. من السهل أن تجعل الجنود يبتلعون أقراصا لأن الجيش يقدم دائما أقراص طبية مخصصة لتطهير الماء ومحاربة حمى المستنقعات والكوليرا وغيرها».
العشوائية التي ميزت المحاولة الانقلابية شهدت فصولا أخرى بمقر الإذاعة بعد أن حاول الانقلابيون تلاوة بيانهم بنفس الطريقة الكلاسيكية المعتمدة في الحركات الانقلابية التي كان العالم يعيش على إيقاعها في تلك الفترة. فالجنود المدججون بالأسلحة الذين قاموا باحتلال مقر الإذاعة اقتحموا غرفة للتسجيل بحثا عمن يخرج بيانهم الأول للعالم، ليكتشفوا بداخله المطرب المصري عبد الحليم حافظ الذي وجد نفسه وجها لوجه أمام جنود ثائرين طلبوا منه قراءة بيان يعلنون من خلاله الإطاحة بنظام الحسن الثاني، غير أن عبد الحليم لجأ إلى طريقة ديبلوماسية في الرد على مطلبهم ،واستطاع بذكاء كبير أن يقنعهم بأنه فنان ولا يتدخل في السياسة ليدعوه في حاله ويبحثوا عن شخص آخر يتولى مهمة قراءة البيان، والذي لم يكن سوى الملحن الراحل عبد السلام عامر.
ممثل النيابة العامة طالب بإنزال عقوبة الإعدام في حق 26 من ضباط وأعضاء الفرقة الخاصة، والسجن المؤبد ل 25 من الضباط ورؤساء فرق الكوماندو، و20 سنة في حق ضباط الصف وإطارات الفرق، ولم يتقدم ممثل النيابة العامة بأي طلب بخصوص 17 متهما من بينهم عدد من التلاميذ وترك تقرير مصيرهم بيد المحكمة، كما تمت المطالبة بعدم متابعة 85 متهما كان لهم دور في السيطرة على الوضع داخل القصر.
المحاكمة استمرت شهرا كاملا قبل أن تقرر المحكمة العسكرية وبعد 60 ساعة من المداولات، ووسط حضور مكثف للصحافيين المغاربة والأجانب، رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها المحامي بنعمرو، باسم هيأة الدفاع، والتي طالبت بإبطال العمل بالوثائق والمحاضر التي قدمتها الشرطة والنيابة العامة بعد أن تم الطعن في مبدأ تحريك الدعوى على أساس قانون العدل العسكري الذي صدر بعد أحداث الصخيرات.
وهكذا قررت المحكمة إصدار حكم بالإعدام في حق المرشح الرايس، فيما تم منح كل من القبطان امحمد شلاط وهروش عقا وغاني عاشور ظروف التخفيف، مع الحكم عليهم بالسجن المؤبد، فيما تمت إدانة المقدم اعبابو والملازم الأول الحافي والملازم ثاني اليقضي بعشرين سنة سجنا بعد تمتيعهم بظروف التخفيف، فيما تراوحت باقي الأحكام ما بين 15 سنة وسنة واحدة، في حين قررت المحكمة تبرئة 1008 متهمين قبل أن يقرر رئيس الهيئة أن أمام المتهمين مهلة 24 ساعة من أجل النقض.