وزارة الداخلية تعزل مستشارا «استقلاليا» ببلدية قلعة السراغنة

علمت «المساء» من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية عزلت المستشار الاستقلالي محمد العربي بن شليخة، وكيل لائحة حزب «الاستقلال»، في الانتخابات الجماعية الأخيرة بمدينة قلعة السراغنة. وأكدت مصادر متعددة في اتصال أجرته مع «المساء» أن بن شليخة تسلم قرار العزل يوم الاثنين 30 من الشهر الماضي،
دون أن تحدد تاريخ وصوله إلى عمالة الإقليم. كما أضافت المصادر ذاتها أن النائب المعزول لم يحضر اجتماع المكتب في اليوم نفسه. ويتحدث البعض على أن مسؤولا إقليميا هو من تكلف بإبلاغ المعني بالأمر قرار العزل، الذي جاء ليعزز مسلسل المفاجآت ويضفي طابع التكهنات على سير المجلس البلدي.
واستبعد الطاهر بلفاسي، المفتش الإقليمي لحزب «الاستقلال» بمدينة قلعة السراغنة، في هذا السياق أي تغيير في الأغلبية المكونة للمجلس البلدي، والمتمثلة أساسا في حزب «العدالة والتنمية» وحزب «الأصالة والمعاصرة» وحزب «الاستقلال»، إضافة إلى مكونات سياسية أخرى، «ما دامت منسجمة». وأضاف النائب الثالث للرئيس أن المعني بالأمر سيطعن في قرار عزله.
وكانت أنباء سابقة تحدثت قبل شهر عن قرار عزل بن شليخة، الذي كان رئيسا سابقا للمجلس البلدي خلال الفترة الجماعية (2003-2009)، واعتبرتها مسألة وقت فقط. وسرت شائعات قوية عن قرب عزل نائب رئيس المجلس البلدي، بعد توقيع وزير الداخلية على عزل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، كما ساد ترقب شديدة وسط مستشاري المجلس البلدي والمتتبعين، في انتظار هذا القرار.
وتعود تفاصيل هذا القرار إلى صدور حكم قضائي ضد الرئيس السابق يفقده أهليته الانتخابية، وبالتالي الترشح للانتخابات، وعلى إثر ذلك، منعته السلطات الإدارية من الترشح للانتخابات الجماعية ل12 يونيو2009. لكن مسارعته إلى الطعن في قرار السلطات لدى المحكمة الإدارية، طبقا للمادة 69 من مدونة الانتخابات، مكنه من مباشرة ترشحه على رأس لائحة «الميزان»، التي أحرزت ستة مقاعد في الانتخابات الجماعية بقلعة السراغنة. كما تمكنت اللائحة من الحصول على ثلاثة نواب داخل مكتب المجلس، الذي يترأسه نور الدين أيت الحاج، المنتمي لحزب «الأصالة والمعاصرة»، ويتعلق الأمر بالنائب الأول والرابع والسادس، ثم جاء الحكم القضائي النهائي الذي صدر منذ أزيد من شهرين فأكد الحكم السابق.
وفي نفس السياق، سارع أربعة أشخاص، أحدهما برلماني والثاني مستشار جماعي، كانا قد فشلا في الانتخابات الجماعية الأخيرة للحصول على الحكم والطعن في أهلية الرئيس السابق للمجلس لدى وزارة الداخلية، وهو ما آتى أكله، ليصدر قرار وزاريا بعزل النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة.
ولا ينسحب هذا القرار على باقي أعضاء اللائحة، ومن المنتظر أن يعوضه المرشح، الذي يرد اسمه في اللائحة مباشرة بعد آخر منتخب في اللائحة المعنية، كما تنص على ذلك مدونة الانتخابات في المادة 169.
وكان الطيب الشرقاوي وزير الداخلية أصدر أوامره بعزل ستة رؤساء جماعات حاليين وسابقين ونائبا للرئيس، ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة، لمخالفتهم عدة مقتضيات قانونية. وتم نشر هذه القرارات في العدد5856 من الجريدة الرسمية، الصادر في أواسط الشهر الجاري. -