فيديراليو الصحة ينددون بتدهور القطاع الصحي في وجدة

في رسالة مفتوحة إلى وزيرة الصحة استنكرت الغشّ في إصلاحات وترميمات المؤسسات الصحية

وجّهت النقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) والجامعة الوطنية لموظفي الصحة في وجدة رسالة مفتوحة إلى وزيرة الصحة في شأن تدهور القطاع الصحي في وجدة، تُندِّد فيها بالصمت
المُريب لوزارتها وسلوك سياسة «الآذان الصمّاء» تجاه الأوضاع المُزرية للشغيلة الصحية، رغم سلسلة من الاحتجاجات والاستنكارات الممتدة على ما يربو على 6 أشهر ضد سلوكات المدير الجهوي المحال على التقاعد، وما تَرتَّب عنها من أضرار عانى وما زال يعاني منها المواطنون ومرضاهم والمستشفيات والمراكز الصحية والمجالات الخضراء المحيطة بها، وما ترتّب عنه كذلك من فساد المنظومة الصحية في مجملها.
وأشارت الرسالة إلى تردّي الأوضاع الصحية أجملتْها في ما وصفته بالتسيب، تدبيرا وتسييرا وتبديدا للمال العام والقضاء على روح التعاون وإذكاء روح الفردية والربح السريع على حساب المغلوبين على أمرهم من المرضى والشغيلة نفسها، بتشجيع ذوي الضمائر المريضة بالزبونية والمحسوبية وغياب المراقبة والتواطؤ المكشوف مع الناهبين والغشاشين وحماية الفساد والمفسدين والتغاضي عن الخروقات والأخطاء المتعمَّدة والإهمال والغياب المستمر وغير المبرَّر للبعض.. والنتيجة، تضرُّر القطاع الصحي ككل، حسب تعبير الرسالة.
وقد سبق أن تم إصدار بيانات، ومراسلة المسؤولين المحليين والمركزيين، وعلى رأسهم وزيرة الصحة، انتهت بإيفاد المفتش العام للصحة ولجن أخرى للتفتيش والمراقبة وقفوا جميعهم على الخروقات والاختلالات، وكانت النتيجة تعيين المندوب الجديد، بيد مغلولة، مقابل اليد المبسوطة للمسؤول السابق الذي ما يزال يتمتع بصلاحيات واسعة، حسب الرسالة، الأمر الذي أدى إلى استمرار الحال على ما كان عليه، بل وازداد الأمر تفاقما واستفحالا، بإغلاق مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية وإخلاء سبيل المرضى والدفع بهم إلى الشارع، دون مراعاة العواقب الوخيمة لهذا العمل والسلوك المشبوه والبعيد، كلَّ البعد، عن الحكمة والمنطق ودون اتخاذ الإجراءات المصاحبة لإيواء المرضى في أماكن يمكن إيجادها لو توفرت الإرادة الحسنة في مستشفى الفارابي (جناح كامل يتسع ل25 سريرا يُستغَلُّ كسكن، وجناح آخر خاص بمستشفى النهار، 25 سريرا مغلق كذلك) أو مؤسسات أخرى يتوفر عليها الإقليم، عوض الطرد الذي مورس على المرضى الذين تمّ حشرُهم في زنزانة قرب المركز الصحي في «واد الناشف»، في غياب تدبير الأمر بإشراك المؤهَّلين والمختصين في المجال، بمن فيهم أطباء من المؤسسة الاستشفائية المغلقة نفسِها وكذلك بعض المحسنين الذين يتم صدّهم عن المشاركة في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، إضافة إلى سوء اختيار مكان البناء لمشروع المستشفى الجديد للأمراض النفسية والعقلية وتصميمه ومساحته وشروط تواجده والنظرة المستقبلية وما يتطلبه المشروع من معاييرَ ومقاييس معمارية وصحية ومجالية وجمالية.
وقد أكدت الرسالة أن المدير الجهوي المحال على التقاعد أصرَّ على الإساءة إلى قطاع الصحة في المدينة، بإتلاف المعالم الصحية بالعشوائية والارتجالية الغريبة، سواء بدعوى الإصلاحات المشوبة بالأعطاب والعيوب، حديثها وقديمها، على حد سواء، كالمراكز الصحية أو مستشفى الفارابي أو البنايات الفوضوية التي يتم استحداثها منها بناية «IRM» غير المكتملة في حضن المستشفى، ومركز الترويض الذي تم تجهيزه بآلات قديمة، بالإضافة إلى التصدُّعات والتشققات الموجودة في سطح البناية وفي الحوض المائي، مما جعله غير صالح.