فصائل سياسية تنقل صراعها من ساحة القضاء إلى شوارع مدينة تملالت

نقل حزبا «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» صراعهما مع حزب «الأصالة والمعاصرة» بمنطقة تاملالت بإقليم قلعة السراغنة من ردهات المحاكم إلى الشارع العام، إذ نظم كلا الطرفين أول أمس الأربعاء وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الباشوية، رفعا خلالهما شعارات تدين سلوك كل طرف منهما.
ودخل المشاركون في الوقفتين المنظمتين في وقت واحد ومكان واحد في مشاداة كلامية دون أن تتطور إلى اشتباكات بينهم، وردد المحتجون شعارات ضد بعضهم البعض، وصلت إلى تلفظ مشاركين في إحدى الوقفتين بألفاظ نابية في حق الآخرين.
وقد عرفت الوقفتان الاحتجاجيتان مرابطة سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة غير بعيد عن المحتجين تحسبا لتطور الوقفتين إلى مواجهات. وقد شارك في الوقفة الأولى ثمان هيئات سياسية وحقوقية جمعوية، تمثلت في أحزاب «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» و«المركز المغربي لحقوق الإنسان»، إضافة إلى أربع جمعيات مدنية بمنطقة تملالت.
واحتجت هذه الهيئات، حسب بيانها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، على ما اعتبرته «خروقات النائب الثالث لرئيس المجلس في مجال التعمير، وبصقه وسبه بالكلام النابي في حق مسؤولي هذه الهيئات الحزبية»، عند وجودهم بمقر البلدية لاستخراج بعض الوثائق الإدارية قبل أيام.
من جهته، نفى عبد الكريم الرابحي، المستشار الجماعي عن حزب «الأصالة المعاصرة»، المعني بالبيان في اتصال مع «المساء»، هذه الاتهامات، معتبرا ذلك مجرد افتراءات ومزايدات سياسية ليس إلا. في الوقت ذاته تكفل المشاركون في الوقفة المساندة له بحمله على أكتافهم، مرددين شعارات مناصرة له، ترد على شعارات الوقفة الأولى المقابلة لهم أمام مقر الباشوية.
وكان مصطفى العزيز، المستشار بالمجلس البلدي بمدينة تملالت عن حزب «الاستقلال»، قد تقدم بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي ضد عبد الكريم الرابحي، النائب الثالث لرئيس المجلس، يتهمه فيها بسبه والاعتداء عليه، وأورد اسمي عزيز ليديا، الكاتب المحلي لحزب «العدالة والتنمية»، ورشيد مرتاقي، رئيس فرع «المركز المغربي لحقوق الإنسان» كشاهدين. من جهته، سارع الرابحي، الذي يشتغل بباشوية المدينة متصرفا مساعدا إلى تسجيل دعوة قضائية ضد هؤلاء المسؤولين الثلاثة، يتهمهم فيها بالتهجم عليه في مقر البلدية أثناء مزاولته عمله.