فتح تحقيق في قضية تزوير شهادة طبية بالمركز الاستشفائي بالخميسات

باشرت عناصر الشرطة القضائية بالخميسات، خلال نهاية الأسبوع الماضي، التحقيق والبحث في قضية تزوير ورشوة انفجرت بالمستشفى الإقليمي بالخميسات، بعدما تقدمت امرأة بشكاية
إلى المصالح الأمنية، تؤكد فيها تعرضها إلى عملية تزوير في شهادة طبية خاصة بإبرام عقد الزواج الخاص بابنتها المسماة «ل.ب.»، والتي توصلت بشهادتين الأولى موقعة بتاريخ 23 غشت الماضي لاتحمل رقم بطاقة تعريفها الوطنية والثانية بتاريخ 6 شتنبر الجاري تحمل رقم البطاقة ورقمان مغايران لم يتم الوصول إليهما في التسجيلات الخاصة بالمستشفى بمكتب الدخول والفوترة، الذي يعتبر القلب النابض للمستشفى الذي يتحكم في المداخيل المالية له. وأكدت مصادر متطابقة متتبعة لهذا الملف الشائك، بأن هذه القضية، التي انفجرت في ظل المشاكل الكثيرة التي يعيشها القطاع الصحي بعاصمة زمور، عرفت تحرك المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة العمومية في سرية تامة، بتشكيل لجنة خاصة لتتبع هذا الملف الذي سيجر أسماء متورطة في عملية التزوير، التي ربما، تكشف عن عمليات أخرى مشبوهة تمت في أوقات سابقة، تضم أطرا من المندوبية الإقليمية وأخرى من المستشفى الإقليمي والمصالح الوقائية، بغرض وضع تقرير مفصل حول الأسماء التي سهلت عملية التزوير في الشهادتين واستعمال خاتم المؤسسة لمنح وثائق إدارية مزورة وتقديمها مقابل التوصل بمبلغ مالي كرشوة لمن سهل واشرف على العملية، التي منحت بموجبها الشهادتان الطبيتان اللتان تتوفر «المساء» على نسخة منهما واللتان تضمان استنتاجات الطبيب الذي أكد فيهما انه لا يوجد عند المعنية بالأمر أي مانع لإبرام عقد الزواج. وأوضحت نفس المصادر، بان عناصر الضابطة القضائية بالخميسات استمعت في محضر رسمي لوالدة الفتاة وتم اصطحابها إلى مقر المستشفى بغرض التعرف على من سلمها الشهادتين المزورتين، كما قام مدير المؤسسة الطبية بتقديم شكاية في الموضوع المتعلق بالتبليغ عن سرقة الخاتم. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه القضية المتعلقة بالتزوير والرشوة تعتبر من بين القضايا التي عرفت تنظيم وقفات احتجاجية سابقة بالمستشفى الإقليمي وإصدار بيانات تستنكر ما ألت إليه الأوضاع المهنية داخل المستشفى من طرف النقابات المحلية والإقليمية والوطنية، التي قررت في وقت سابق، وقف العمل لمدة غير محدودة بمركز التشخيص وكذلك بالمركب الجراحي وقسم الأشعة والإبقاء على الخدمات الاستعجالية بمصلحة المستعجلات والإنعاش والمصالح الاستشفائية التي أصبحت تعيش على صفيح ساخن وسوء تفاهم مابين الأطر الطبية والمدير.