زوج يتهم طبيبا وإدارة مصحة بالتسبب في وفاة زوجته في المحمدية

نزفت حتى الموت والمصحة لم تكن تتوفر على نفس فصيلة دمها

ينتظر زوج في مدينة المحمدية مآل الدعوى المدنية التي رفعها الى وكيل الملك في ابتدائية المحمدية، مطالبا بإنصافه، والذي حُدِّدت له جلسة أولى يوم الأربعاء المقبل (29 شتنبر).
وقال عمر بوعتان، الذي يشغل مهمة نائب مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني في المدينة، إن زوجته التي أنجبت طفلها الثالث (يونس) بتاريخ 27 أبريل الماضي، وضعت مولودها داخل مصحة خاصة في عالية المحمدية عن طريق وِلادة عادية تحت إشراف مولِّدة متدربة، في غياب طبيبها المباشر الذي كان يتابع حالتها منذ بروز المعالم الأولى للحمل وإنها بعد ساعات قليلة من عملية الولادة تعرضت لنزيف دموي حاد تسبب في وفاتها. وسبق للزوج أن رفع دعوى قضائية أولى مطالبا بحجز الملف الطبي لزوجته الراحلة من إدارة المصحة المعنية، للحيلولة دون تزويره، لكنه توصل بأمر (رفض الطلب) من رئيس المحكمة الابتدائية في المحمدية، بدعوى أن الطلب يوجد خارج إطار مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وهو ما دعا الزوج إلى مراسلة وزارة الصحة، التي أرسلت بدورها لجنة تفتيش مركزية لم تكشف إلى حد الآن عما توصلت إليه. وأوضح الزوج أن زوجته التي كانت تشغل مهمة مديرة تربوية في إحدى الثانويات الخاصة كانت تحت مسؤولية طبيبها «ن. ن.» منذ ثاني يناير 2010، وأن كل الكشوفات والتحاليل كانت «مطمئنة»، إلى أن فاجأهما الطبيب يوم 16 أبريل باقتراحه توليدَ زوجته عن طريق عملية قيصرية، وأنه عبر بتوضيح بياني للولادة العادية على أساس أنها تكون عادة مصحوبة بآلام مبرحة، في محاولة منه لتحميس زوجته على القبول باقتراح العملية القيصرية التي كان يهدف من ورائها إلى جني المال، حسب قول الزوج. وأضاف أنهما رفضا اقتراح الطبيب وانتظرا المخاض العادي وأنه، يوم 27 أبريل، شعرت زوجته بآلام المخاض، فتم نقلها إلى المصحة في حدود السابعة صباحا وتم أخذها إلى غرفة في الطابق الثاني للمصحة، حيث لحقت بها مُولدة وعمدت إلى مهاتفة الطبيب المعالج الذي أقفل هاتفه المحمول وردت خادمته على هاتفه الثابت تعتذر لكونه مريضا... وبعد إلحاح من الزوج، حضر الطبيب وكانت حينها المولدة قد أحالت زوجته على قاعة الولادة في الطابق التحت أرضي. وأكد الزوج أنه لمح الطبيب يدخل المصحة في حدود العاشرة صباحا، حيث عرّج على مكان وجود زوجته.. خرج الطبيب بعد عشرين دقيقة، بدون وزرته الطبية، ليؤكد للزوج أن زوجته أنجبت مولودا ذكرا بطريقة عادية. وأنه بعد عودته من منزله، وجد ممرضة تحقن زوجته التي كانت منهكة بمضاد حيوي (بنيسلين)، كما تناولت وجبة الفطور في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف. لكن الزوج وبعد عودته إلى منزله في حدود الواحدة زوالا، تلقى مكالمة في حدود الثانية والنصف من شقيقة زوجته تلح على سرعة حضوره إلى المصحة، لأن زوجته «في خطر» وأنها نزفت بكثرة، دون أن ينتبه إليها أحد، مما جعلها في حاجة إلى دم من نفس فصيلة دمها، وهو ما لم يكن متوفرا في المصحة ولا في مركز الدم في المحمدية... مما جعل الزوج يغادر المصحة للبحث بنفسه عن فصيلة دم زوجته في الدار البيضاء... وبعد عودته، كانت الزوجة قد فارقت الحياة.
وتساءل الزوج عن دواعي حقن زوجته بالمضاد الحيوي، بعد الولادة، وهل كانت هناك تعقيدات غير معروفة تُبرِّر اللجوء إلى الحقنة، ولم تم التستر عليها، كما تساءل عن حقيقة المسؤول عن الوضع: هل هي المُولِّدة المتدربة أم طبيب النساء، علما أنه وزوجتَه التحقا بمصحة خاصة، ضمانا لخدمة راقية وحماية أكثر، وهل تلقت زوجته كل الرعاية والتطبيب اللازمين أثناء وضعها مولودَها؟... كما تساءل عن سبب إهمال زوجته، بعد الولادة، وعدم الانتباه إلى ما تسبب لها في النزيف الدموي، ولماذا لم توفر إدارة المصحة فصيلة دم زوجته قبل بداية عملية التوليد التي كان يصر طبيبها المباشر على أن تكون قيصرية؟ ولماذا ترك الطبيب مريضته وخرج معه للبحث عن الدم في مدينة المحمدية وحاول مصاحبته إلى مدينة الدار البيضاء لشراء الدم، علما أن مهمته هي الوقوف عن كثب على تطور حالة زوجته التي تدهورت بسرعة. وتطرق الزوج للمشاكل التي واكبت وفاة زوجته، حيث رفضت إدارة المصحة في مناسبتين منحَه التقرير الطبي الخاص بزوجته. كما امتنعت كليا عن منحه فرصة الاطلاع على ملفها الطبي. وبينما يطالب الزوج، الذي يحضن بنتين وولدا: «مونية» (13 سنة) و«نوار» (8 سنوات) و«يونس» (5 أشهر) بإنصافه، مبرزا مدى معاناته مع الاضطرابات النفسية التي لحقت أطفاله ومدى صعوبة التوفيق بين رعايتهم وبين عمله الإداري، خصوصا أنه يسافر دائما لتمثيل المغرب باختراعاته العلمية. وتؤكد إدارة المصحة، حسب التقرير الطبي باسم الطبيب المعالج «ن. ن»، أن الوفاة غير ناتجة عن إهمال أو خطأ طبي وأن كل مراحل الوضع كانت سليمة وعادية، إلى أن فوجئوا بالنزيف الدموي. ويشير الطبيب إلى أنه خرج شخصيا رفقة مريضته من أجل جلب الدم من مركز الدم في المحمدية، لكن فصيلتها (ألف ريسيس ناقص) لم يكن متوفرا في المركز، مما جعله يبعث ممرضة مع زوج المريضة إلى مركز البيضاء، لكن المريضة كانت قد نزفت حتى الموت. كما أن الطبيب ينفي وجود أي إهمال أو تماطل في أداء واجبه. وتبقى حقيقة أسباب وفاة الزوجة، بعد ساعات قليلة من وضعها مولودها، متأرجحة بين اتهامات الزوج وردود الطبيب المعالج النافية، وقد زاد دفن جثمان الضحية قبل خمسة أشهر بدون تشريح طبي من تعقيد الأمور وربما محو آثار ومعالم كانت ستفيد في إبراز بعض الحقائق التي تُبيِّن سبب النزيف الدموي. فيما يبقى التساؤل مطروحا حول عدم توفر المصحة على فصيلة دم مريضة كان طبيبها يقترح عليها القيام بعملية قيصرية.