النقابات تتهم منسق اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالانحياز إلى الحكومة

أعضاء اللجنة التقنية يتهمون منسقها ب«تزييف» حقيقة ما جرى في الاجتماعات

أثار مشروع تقرير اللجنة التقنية المرفوع إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد جدلا، وخلق استياء لدى المركزيات النقابية، التي رأت أن خلاصاته لا تعكس النقاشات
التي جرت داخل اللجنة، وأن تلك الخلاصات تنحاز إلى الحكومة بشكل جلي، خاصة عندما اقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وعبرت المركزيات النقابية الخمس، الأكثر تمثيلية، عن استيائها في رسالة بعثت بها إلى منسق اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التهامي المباركي، الذي تتهمه بكون المشروع الذي تقدم به إلى اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لا يعكس حقيقة ما جرى داخل اللجنة التقنية.
وجاء في المراسلة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، «يؤسفنا نحن أعضاء اللجنة التقنية ممثلي المركزيات النقابية أن نحيطكم علما باستغرابنا لمضمون مشروع تقرير اللجنة التقنية المرفوع إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، حيث إنه لم يعكس حقيقة خلاصات اجتماع اللجنة التقنية بتاريخ 17 شتنبر 2010، كما أن التعديلات التي أدخلتموها على مشروع التقرير لم تعبر بأمانة عن مواقفنا».
كما عبرت المركزيات النقابية عن استغرابها كذلك لكون رئيس اللجنة «قرر بشكل انفرادي رفع مشروع التقرير إلى الوزير الأول بالرغم من عدم استكمالنا مناقشة كل أجزائه ومحاوره. كما أننا نعتبر أن الجهة التي لها صلاحية تحديد تاريخ رفع أي تقرير إلى رئيس اللجنة الوطنية هي اللجنة التقنية بكافة أعضائها، وذلك في إطار اجتماع رسمي ومسؤول». يشار إلى أن المركزيات النقابية الموقعة على هذه الرسالة هي الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأشارت مصادر نقابية في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الثلاثاء، إلى أن صاحب التقرير انحاز إلى الحكومة عندما اقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2016 وبصفة اختيارية قبل هذا التاريخ.
ومن جهة أخرى، بعث محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الثلاثاء، برسالة إلى الوزير الأول عباس الفاسي، ينتقد فيها «فرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية، وهو الأمر الذي يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل» داخل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في الوقت الذي كانت «اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي».
كما انتقد الكاتب العام للاتحاد الوطني ما أسماه في تلك الرسالة «فرض تقرير باسم اللجنة التقنية في الوقت الذي تتبرأ اللجنة مما جاء في ذلك التقرير»، مشيرا إلى أن «شروط اقتراح الإصلاح مازالت لم تستوف بعد، نظرا لغياب مرجعية مكتب العمل الدولي الذي يعتمد مقاربة اجتماعية في الموضوع» عوض مرجعية صندوق النقد الدولي الذي يعتمد مقاربة مالية تقنية في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد.