يتيم يحذر من تحميل الموظفين عجز الصندوق المغربي للتقاعد

وجه محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كتابا إلى الوزير الأول عباس الفاسي حول عدم احترام المكون الحكومي لمنهجية العمل المتوافق عليها داخل اللجنة التقنية للتقاعد، أكد فيها على متابعة مركزيتهم النقابية منذ ,2004 لتطور ملف التقاعد من خلال مشاركة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي عهد إليها بمهمة متابعة الدراسات والإعداد التقني لهذا الملف، مع ضرورة الرجوع إلى اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إذ أن آخر اجتماع للجنة الوطنية عقد في 26 أبريل .2007
وعبر يتيم عن استعداد نقابته لتحمل مسؤولية الإسهام في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، شريطة التزام الجميع بما هو متوافق عليه داخل اللجنة التقنية، مع العلم أن شروط اقتراح الإصلاح ما زالت لم تستوف بعد، وذلك نظرا لغياب مرجعية مكتب العمل الدولي الذي يعتمد مقاربة اجتماعية في الموضوع، ودعا الحكومة للالتزام بما تم الاتفاق عليه داخل اللجنة الوطنية، وذلك بالعدول عن أي تعديل في القوانين المتعلقة بأنظمة التقاعد إلى حين انتهاء اللجنة التقنية من أشغالها.
وفي نفس السياق، حذر يتيم الوزير الأول من كل محاولة لتحميل الموظفين عجز الصندوق المغربي للتقاعد، داعيا - في الوقت نفسه - الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، التي سبق أن عبرت عنها في آخر لقاء للجنة الوطنية، والمتمثلة أساسا في اعتماد مقاربة شمولية وتوافقية مع الشركاء الاجتماعيين والابتعاد عن المقاربات التجزيئية أو الانفرادية.
وفي موضوع ذي صلة، استغرب أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، ممثلو المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، لمضمون الرسالة التي بعث بها منسق اللجنة، التهامي البراكي، بتاريخ 22 شتنبر الجاري، والتي لا تعكس حقيقة خلاصات اجتماع اللجنة التقنية؛ المنعقدة يوم 17 شتنبر الجاري، كما أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع التقرير لم تعبر بأمانة عن مواقف ممثلي النقابات العشر. وبموازاة ذلك، استغرب أعضاء اللجنة الذين وقعوا على مراسلة مشتركة لمنسق اللجنة، أول أمس، لكون منسقها قرر وبشكل انفرادي رفع مشروع التقرير إلى الوزير الأول بالرغم من عدم استكمالهم لمناقشة كل أجزائه ومحاوره، واعتبر الغاضبون أن الجهة التي لها صلاحية تحديد تاريخ رفع أي تقرير لرئيس اللجنة الوطنية، هي اللجنة التقنية بكافة أعضائها، وذلك في إطار اجتماع رسمي ومسؤول.
من جهة أخرى، أعلن أعضاء اللجنة وهم؛ عبد القادر طرفاي وسعيد سمين، عن الاتحد الوطني للشغل بالمغرب، ومحمد هاكش وآمال العمري عن الاتحاد المغربي للشغل، وشناوي مصطفى والعزيز عبد الحكيم عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وهاشمي عبد الرحمان والعربي حبشي عن الفيدرالية الديمقراطية للغشل، ولحسين الحنصالي ومؤلف سعيد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (أعلنوا) عن تشبثهم باللجنة التقنية كفضاء للحوار والنقاش والتوافق، مع عدم اتخاذ أي مبادرة من شأنها أن توتر الأجواء وتعصف بالتراكم الإيجابي للجنة التقنية وتعرقل عملها.